قفز إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة مصادرها بنحو %87 خلال العام المالى المنتهى 2021-2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2004-2005، نتيجة لإجراءات ضخمة اتخذتها الحكومة على مدار العقدين الماضيين، أبرزها تعديل التشريعات القانونية التى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية هى الأكبر فى تاريخ قطاع الكهرباء والطاقة.
وسجل إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة شاملة كلاً من “الكهرومائية وطاقتى الرياح والشمس والطاقة الحيوية” خلال عام 2004 - 2005 نحو 13.1 مليار كيلووات ساعة استحوذ عليها الطاقة الكهرومائية، والتى سجلت 12.6 مليار كيلووات ساعة بنسبة تتجاوز %75 لتقفز إلى قرابة 25 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى 2021 - 2022، وبزيادة 12 مليار كيلووات ساعة عن 2004.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تحظى باهتمام عالمى وحكومى لاسيما فى ظل الأزمات التى ظهرت مؤخراً مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود لمستويات تاريخية وصعوبة الحصول على الوقود نتيجة للعقوبات على بعض الدول الموردة للوقود ما أظهر أزمات لدى بعض الدول فى توفير الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص.
وينص الهدف الخامس من “رؤية مصر 2030” على السعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنًا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وأضاف حمزة ان مصر اهتمت بقوة بالطاقة المتجددة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن من خلال طرحها لعدد من الأنظمة المشجعة للاستثمار الأجنبى بشكل عام وكان من أبرزها التشريعات والقوانين واللوائح التى تم تعديلها وإطلاقها العامل الأكبر فى قفزة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بعد أن سمح القانون للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الطاقة إلى عملائه، كما ألزم الحكومة بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات المنفذة بنظام BOO البناء والتشغيل والتملك، وسمح أيضًا لتحويل المستهلك إلى منتج عبر تركيبه لمحطة شمسية، وبيع الطاقة إلى شركة الكهرباء.
وأوضح المتحدث الرسمى أن طرح تلك الأنظمة والتشريعات ساهم فى تلقى وزارة الكهرباء والطاقة عروضًا ضخمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرات تخطت 20 ألف ميجاوات واستثمارات تخطت 20 مليار دولار، كما ساهمت فى خفض سعر شراء الطاقة من نحو 8 سنت لكل كيلووات ساعة عام 2014 إلى 2-3 سنت لكل كيلووات ساعة خلال 2021 بتراجع نحو %62 فى قيمة شراء الكيلووات ساعة.
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى عروض بشكل شبه يومى للاستثمار فى الطاقة المتجددة لما لها من أهمية كبرى، كما أن بعض الدول عرضت توليد الكهرباء عبر المصادر النظيفة والمتجددة وإعادة تصديرها للخارج ضمن مشروعات الربط الكهربائى مع مصر بالدول المجاورة ما يدعم خطط تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة خلال السنوات المقبلة.
وفى نهاية عام 2022 استحوذت الطاقة المائية على النصيب الأكبر من القدرات المتجددة المركبة 50٪، فيما تتقاسم كل من طاقتى الرياح والشمسية النسبة الباقية، بعد ارتفاع مشاركتهما خلال السنوات الخمس الماضية، كرد فعل مباشر لصدور قانون 203 لسنة 2014، وقرارات مجلس الوزراء والتى شجعت على الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وقد نظم القانون 203 العلاقة بين الدولة والجهات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، مع التركيز على دور القطاع الخاص؛ إذ حدَّد آليات استثمار تتضمن إنشاء محطات طاقة متجددة، سواء من خلال آلية تعريفة التغذية، Feed - in - Tariff، FiT، والتى تُعلن بموجبها الدولة عن رغبتها فى شراء طاقة كهربائية من مصدر متجدد بأسعار محددة سلفًا، تمَّ من خلاله تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأكد حمزة أن مصر نفذت أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان والذى يعد من أبرز استثمارات مصر فى الطاقة المتجددة، والتى تُوصف بأنها أكبر محطة بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات، مع دخولها حيز التشغيل التجارى فى نوفمبر 2021، ليضم مجمع بنبان نحو 32 محطة شمسية، بما يعادل %90 من الطاقة المنتجة من السدّ العالي، وبإجمالى استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
كما قامت وزارة الكهرباء بإطلاق آلية البناء والتملك والتشغيل BOO، وتناسب هذه الآلية الأسواق ذات الجاذبية الأعلى للاستثمار، ومن ثم تميزها بانخفاض مستوى المخاطر، ومع ارتفاع شهية المستثمرين للعمل بمصر، يجرى من خلال هذه الآلية تطوير مجمع خليج السويس لطاقة الرياح، على ساحل البحر الأحمر، بإجمالى قدرات تفوق 2000 ميجاوات، منها 250 ميجاوات، تم تشغيلها فى أكتوبر 2019، كما يجرى إنشاء مشروع آخر بالقدرة ذاتها، علاوة على تطوير مشروعات أخرى بقدرات أعلى من 1500 ميجاوات.
وكان قطاع الطاقة المتجددة الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى السنوات الأخيرة منذ عام 2017 وحتى 2022 بعد تمويلات ضخمة قدمتها مؤسسات تمويل دولية، حيث وجدت فى السوق المصرية عناصر جذب متكاملة؛ إرادة سياسية، واستقرار، وبنية تحتية قوية، وسوق متنامية، فضلًا عن توافر الأيدى العاملة لكل مراحل التطوير، مما انعكس إيجابيًّا على واجهة الاستثمار فى مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة.
السبكى: تشكل قوة لزيادة التعاون خارجيا وخفض النفقات الحكومية
من جانبه قال المهندس محمد السبكى الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، إن قطاع الطاقة المتجددة شهد قفزة تاريخية فى إنتاجه خلال السنوات الماضية ، مما ساهم فى تراجع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة لأكثر من %60 مؤخراً.
وقامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بإضافة قدرات تتجاوز 1250 ميجاوات من طاقتى الرياح والطاقة الشمسية، والتى مهدت الطريق لتوطين تقنياتها فى مصر، وثقل الخبرات فى المراحل المتعددة لتطوير المشروعات، وإيجاد سوق جاذبة مرنة.
ونتيجة للإجراءات والتشريعات التى اتخذتها الدولة، حاز مجمع بنبان للطاقة الشمسية على ثلاث جوائز عالمية، الأولى: أفضل مشروع شمسى فى إفريقيا Best Solar Deal In Africa عام 2017 من IJ Global Award، والثانية: أفضل مشروع طاقة عام 2018 من البنك الدولي، وأخيرًا: جائزة التميز الحكومى من دولة الإمارات العربية عام 2020، فيما اقتنص مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة جائزة معهد الطاقة البريطانى لنفس العام، كأفضل مشروع ضمن فئة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح السبكى فى تصريحات لـ “المال” أن الطاقة المتجددة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً فى زيادة التعاون بين مصر وعدد من الدول المجاورة والأوروبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل قوى نظراً لضخامة الاستثمار فى هذا المجال ، مما يساهم فى خفض الإنفاق الحكومى وتقليل الاعباء وتحقيق وفر فى الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة فى ظل التوسعات العمرانية والصناعية التى تخطط لها الدولة.
يشار إلى أن مصر تستهدف وصول مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء إلى %42 بحلول عام 2035، وإلى %61 بحلول عام 2040، نقلًا عن بيانات وزارة الكهرباء.
«الهيدروجين الأخضر» يدخل الاهتمام وتوقعات بـ18 مليار دولار عوائد سنويا
وكان لقطاع الطاقة المتجددة نصيب الأسد خلال قمة التغير المناخى COP27 فى نوفمبر 2022 بعد أن وقعت وزارة الكهرباء مذكرات تفاهم ضخمة باستثمارات تخطت 34 مليار دولار لتدشين مشروعات لطاقة الرياح والشمس، بالإضافة إلى مشروعات باستثمارات تقارب 85 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنتظر مصر عوائد منها بنحو 18 مليار دولار.