كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن مناقشات الحكومة الراهنة لطرح الشركة المصرية لإنتاج البنزين الألكيل الخطي “إيلاب” للاستثمار، تدور حول حصة 15 - 23%.
ويتوزع هيكل ملكية «إيلاب» بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» بنسبة 21.01%، ومثلها للقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وحوالى 13.11% لصالح وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى 34.15%، والهيئة العامة للبترول 10.50%، وشركة رويال للكيماويات 0.22%.
وأوضحت المصادر أنه جارٍ حاليًّا المفاضلة بين سيناريوهين لقيد «إيلاب» الأول: قصر طرحها على البورصة المصرية فقط ، والثانى: توزيع الحصة المرتقبة بين البورصة ومستثمرين إستراتيجيين من الخليج.
ونشرت «المال» مؤخرًا نبأ إبداء أحد الصناديق الخليجية رغبة قوية فى شراء حصة من «إيلاب».
وقالت المصادرإن حصص كل من بنك الاستثمار القومى فى ملكية «إيلاب» والشركة القابضة للبتروكيماويات والقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» هى المرجحة والأقرب لعرض جزء منها ضمن الصفقة، مؤكدة أن هذا الأمر جارٍ مناقشته حاليًّا على مائدة المباحثات الحكومية، وسيتم حسمه قريبًا.
ونشرت «المال»، فى فبراير الماضى، تأكيدات تصدر الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب» قائمة كيانات قطاع البترول الجاهزة للطرح فى البورصة خلال المرحلة الأولى.
على جانب آخر أكدت المصادر أن «إيلاب» تتبنى خطة طموحًا للتوسع إنتاجيًّا وزيادة حجم صادراتها للأسواق العالمية.
و تأسست «إيلاب» عام 2003 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ، وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطي، وتقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع.
ويعتبر الألكيل بنزين الخطى «اللاب»- المنتج الرئيسى للشركة- هو المادة الخام الأكثر استخدامًا فى صناعة المنظفات.
وقالت المصادر إن «إيلاب» تغطى احتياجات السوق المحلية بالكامل، كما تقوم بتصدير الفائض للأسواق للخارجية فى 20 دولة.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة على مدار عام، يبدأ من الربع الأول من 2023 حتى نهاية الفترة نفسها من 2024 سواء عبر الطرح العام من خلال البورصة، أو لمستثمر إستراتيجى، أو كليهما.