تتجه أنظار مسئولى مجتمع الأعمال اليوم الخميس لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى لحسم أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه «المركزى» للتوسع فى سياسة التشديد النقدى، وهو ما يجبر الشركات على تغيير سياساتها التنفيذية والبيعية والتسويقية.
وثبت «المركزي»، فى الاجتماع الأخير، الكوريدور عند حدود %16.25، %17.25، و%16.75 لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى على الترتيب.
يأتى اجتماع «المركزي» عقب رفع الفيدرالى الأمريكى، الأربعاء الماضى، أسعار الفائدة بواقع %25 (25 نقطة أساس) لتصل إلى نطاق يتراوح من 4.75 إلى %5 وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وتتزامن تحركات «الفيدرالي» مع أزمة مصرفية أمريكية وأوروبية؛ لا سيما بعد تعثر 3 بنوك (سيلكون فالى، سيجنتشر، سيلفرجيت) متوسطة الحجم خلال الفترة الأخيرة، ليتلوها تعثر مصرف كريدى سويس، وتهاوى أسهمه، وتحرك البنك المركزى السويسرى لمد طوق النجاة له عبر وديعة مساندة بقيمة 54 مليار دولار.
وفيما يتعلق بما يمكن أن يتمخض عنه اجتماع «المركزي» فقد رأت منى بدير، الخبيرة ومحلل الاقتصادى الكلى بأحد البنوك، أنه لا خيار أمام لجنة السياسة النقدية، فى اجتماعها المقبل، سوى رفع معدلات الفائدة، على أن يكون من 200 إلى 300 نقطة أساس.
وأضافت أن هناك مجموعة من الضغوط المتراكمة التى تدفع بهذا الاتجاه، منها على سبيل المثال، ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك تذبذب أسعار الصرف، وزيادة أسعار السلع، وحلول شهر رمضان.
واتفقت معها سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، مرجحة أن ترفع لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها اليوم الكوريدور فى حدود 200 نقطة أساس.
واستبعدت أن يكون لأزمة المصارف الأمريكية مثل بنك سيلكون فالى وسيجنتشر أى تأثير على أوضاع البنوك المصرية، موضحة أن السياسة النقدية ستسير فى نفس مسارها دون التأثر بهذه الأزمة الطارئة لدى بنوك الولايات المتحدة.
وقال رئيس إحدى شركات التطوير العقارى إن القطاع يترقب نتائج اجتماع المركزى التى تؤثر بقوة، سواء على تكاليف الإنشاء أو القوة الشرائية للمواطنين، موضحًا أنه فى حال إقرار زيادات جديدة على الفائدة فلا بديل سوى تمرير زيادات سعرية على العقارات.
واعتبر أن كل الشركات تبحث فى المرحلة الراهنة عن حلول تمويلية لتعويض فجوة مبيعات الفترة الماضية، والتى شهدت ارتفاعًا لافتًا فى التكاليف، وبالتالى حال رفع الفائدة سيؤدى لزيادة الأعباء التمويلية.
وأكد استمرار المطالبة بإقرار مبادرة جديدة لتمويل الشركات العقارية بفائدة مخفضة، أسوة بقطاع الصناعة على سبيل المثال، بجانب تعديل ضوابط آلية التمويل العقارى لتسمح بتغطية الوحدات تحت الإنشاء.
وتعرّض سهم دويتشه بنك، أحد أكبر البنوك فى ألمانيا، لعمليات بيع مكثفة الجمعة الماضى، ليفقد بذلك أكثر من %10 من قيمته، ويصل سهمه إلى أدنى مستوى له فى 5 أشهر.
وعلى الرغم من هذه التبدلات الدراماتيكية على صعيد كبرى المصارف العالمية؛ فقد أكد رؤساء البنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة عزمهم على المضى قُدمًا فى السياسة النقدية الانكماشية، ولكن بوتيرة أقل من المقررة سلفًا، مستهدفين بذلك كبح جماح التضخم.
ووقعت كبرى الاقتصادات الأوروبية أسيرة فى قبضة التضخم؛ إذ سجل فى بولندا نحو %18.4 وفى النمسا %10.9 وأقل منه بقليل فى بريطانيا ليسجل %10.4 أما فى إيطاليا فبلغ %9.1 و%8.7 ألمانيا، و%8 فى هولندا، وأخيرًا %6 فى أسبانيا، بحسب إحصائيات trading economics.
وعلى الصعيد المحلى، ارتفع التضخم الأساسى فى مصر إلى %40.3 لشهر فبراير الماضى، مقابل %31.2 خلال يناير الماضى.
وشهد معدل التضخم الأساسى فى مصر خلال العام الماضى، موجات ارتفاع متوالية؛ إذ ارتفع إلى %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود ليسجل %11.9 لأبريل، و%13.3 مايو، و14.65 يونيو، و%15.6 يوليو، و%16.7 أغسطس، و%18 سبتمبر، و%19 أكتوبر، و%21.5 نوفمبر، و%24.5 ديسمبر، ومعدل %31.2 يناير 2023، لينهى جولته فى مارس متخطيًا حدود الـ %40.