أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن مبيعات السوق شهدت ركودًا حادًا خلال أول أسبوع من رمضان، بالتزامن مع إحجام المستهلكين عن الشراء بتدبير السلع الأساسية من المأكولات والمشروبات بخلاف انشغالهم بمناسك الشهر الكريم.
وأوضحوا أن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات اتجهوا لرفع الأسعار بشكل غير رسمى "الأوفر برايس" كمحاولة استباقية للزيادات التى تقرها الشركات والوكلاء المحليين بزعم ارتفاع التكلفة وتعويض خسائر ركود المبيعات.
وتوقعوا أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا مرتقبًا بالتزامن مع إجراءات جديدة تتعلق بسعر الفائدة وهو ما سيتسبب فى زيادة التكلفة من جديد.
قال علاء السبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن حركة مبيعات السوق شهدت توقفا تام خلال أول أسبوع من شهر رمضان على خلفية عزوف المستهلكين عن اقتناء السلع الغير ضرورية، موضحا أن المواطن المصرى عادة يهتم بتأدية مناسك الشهر الكريم والتفرغ لتدبير الاحتياجات الضرورية فقط.
وأضاف "السبع" أن دخول شهر رمضان يأتى بالتزامن مع حالة الركود التى تسيطر على قطاع السيارات من نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية جراء تحجيم الاستيراد وعدم قدرة الشركات على جلب الكميات التى تتناسب حجم الطلب المحلي، فضلا عن عدم استقرار الأسعار والزيادات التى تقرها الشركات المحلية على طرازاتهم بزعم ارتفاع تكلفة الاستيراد الناتجة عن تحرك قيمة العملات الأجنبية وخدمات الشحن.
وأشار إلى أن إجمالى الكميات التى يتم استيرادها من السيارات بمختلف الطرق التى يتبعها الشركات والوكلاء المحليين محدودة ولا تتناسب مع حجم الطلب المحلى، موضحا أن آلية التعاقد على دخول المركبات تتم عن طريق المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام "الأفراد" بالإضافة إلى إعادة استخدام الحصيلة التصديرية فى الاستيراد، فضلا عن حصول الكيانات المحلية على تمويلات أو تحويلات مالية من العملة الأجنبية على أن يتم استخدامها فى الاستيراد.
وأكد أن سوق السيارات تشهد حالة من الهدوء النسبى فى حركة المبيعات سواء للمستهلك أو التجارى ترقبًا للقرارات التى قد تصدر عن البنك المركزى المصرى الخاصة بشأن تحرك أسعار الفائدة والعملة المحلية وهو ما سينعكس على تغير مستوى التكلفة والسعر النهائى للمستهلك.
وتوقع أن ترتفع حدة ركود مبيعات السوق فى ظل استمرار الزيادات السعرية التى تقرها الشركات والوكلاء على الطرازات وهو الذى سيحد من قدرة المستهلكين على اقتناء مركبات جديدة أو تنفيذ برامج الإحلال والاستبدال.
أكد شعبان الحاوى رئيس شركة "الحاوى لتجارة السيارات" الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية أن حركة المبيعات شبه متوقفة خلال أول أسبوع من شهر رمضان خاصة مع انشغال المواطنين بتدبير التزاماتهم من السلع الغذائية، قائلاً أن أداء القطاع يشهد حالة من الركود الشديد خلال تلك الفترة من كل عام على حد تعبيره.
وأوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين شهدت تغيرات كبيرة فى اقتناء المركبات الجديدة تحديدًا الفئات الاقتصادية التى ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية وهو الذى قلل من فرص الشراء وتراجع المبيعات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الطرازات الفاخرة الأكثر رواجًا فى حركة البيع نظرًا لعدم تأثر عملائها بالأزمات أو ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر أن شركته تعاقدت مع عدد من المستوردين والتجار لجلب كميات من الطرازات الفاخرة ومن أبرزها "مرسيدس، و "رينج روفر" فى ظل ارتفاع فرص تسويقها محليًا خاصة مع عدم قدرة وكلائها على توفير الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وتوقع "الحاوى" استمرار حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات وسط الارتفاعات المتتالية لأسعار الصرف وعلى رأسها "الدولار" التى تزيد من تكلفة الاستيراد والإنتاج بالنسبة للطرازات المصنعة محليًا، موضحا أن مبيعات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالى تراجعت بنسب تصل إلى %80 مقارنة بنفس الفترة منذ عامين.
فى سياق متصل أوضح هانى الإمام رئيس شركة "الإمام لتجارة السيارات" المتخصصة فى تمويل وبيع المركبات أن السوق تشهد ركودًا فى حركة البيع بنسب تتراوح بين 70 إلى %80 بالتزامن مع بداية شهر رمضان والذى يشهد إنخفاضا فى معدلات إقبال المستهلكين على اقتناء المركبات الجديدة.
وأشار إلى أن تلك الفترة من كل عام تتراجع تشهد تراجعا فى مبيعات السيارات بشكل عام على ان ترتفع تدريجيًا فى النصف الثانى من شهر رمضان ومع اقتراب الأعياد.
وأكد أن قطاع السيارات يمر بأزمة كبيرة تتعلق بعدم قدرة الشركات على استيراد الكميات والحصص المتعاقد عليها مع الكيانات العالمية جراء استمرار القيود المفروضة على الاستيراد فضلا عن ارتفاع تكلفة التشغيل، متوقعًا صعود أسعار السيارات فى ظل زيادة قيمة العملات الأجنبية التى تضغط على زيادة فاتورة الاستيراد.
وعلق "الإمام" على احتمالية ارتفاع "الفائدة" على عمليات الإيداع والاقتراض فى البنوك قائلا: "من المؤكد أنها تمثل عبء على المستهلكين وضعف قدراتهم على تحمل الأقساط الشهرية خاصة مع ارتفاع نسب الفائدة لتلامس 19 إلى %20".
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %44.3 لتسجل 2 مليار و431 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل 4 مليارات و365 مليون فى عام 2021.
وانخفضت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %47.7 إلى مليار و915 مليونا و455 ألف دولار عام 2022، مقابل 3 مليارات و664 مليون و548 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2021.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر تراجعت بنسبة %74.7، لتسجل 11 ألفًا و838 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 46 ألفًا و936 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسبة %74.6 لتسجل 5 آلاف و379 مركبة خلال يناير الماضى، مقابل 21 ألفًا و176 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
وهبطت مبيعات السيارات «الملاكى» بنسبة %80 لتسجل 3429 مركبة خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 16 ألفًا و889 وحدة فى نفس فترة المقارنة.
وانخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة %61.5 إلى 1140 مركبة، مقابل 2960 وحدة، كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنحو %39 لتسجل 810 مركبة مقابل 1327 وحدة.