قال خبراء مصرفيون إن البنوك المحلية بدأت فى تطبيق مقررات اتفاقية «بازل 4» فى شهر يناير 2023. وأضافوا لـ«المال» أن القطاع المصرفى المصرى حقق نجاحاً فى تنفيذ مقررات بازل 1 و2 و3، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال نحو 20%، وهو الذى يتخطى النسبة المنصوص عليها فى بازل والتى تعادل 13%، والأمر نفسه فى نسب الرافعة المالية.
أنشئت اتفاقيات بازل 1 و2 و3 من أجل خلق إطار تنظيمى دولى لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، ويعد الغرض من هذه الاتفاقيات التأكد من أن لدى المؤسسات المالية رأس المال الكافى للوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهه الخسائر غير المتوقعة.
وتعتبر اتفاقية «بازل 4» استكمالًا لمتطلبات «بازل 3»، وقد تم الإنتهاء من إصدار البنود الخاصة بها فى عام 2017، وكان متوقعًا أن يتم تنفيذها مبدئياً بحلول يناير 2022،
إلا أن هيئة الرقابة للجنة بازل قررت العام الماضى تأجيل المدة لعام إضافى بغرض توفير قدرة تشغيلية إضافية للبنوك والمشرفين، وحتى تتيح الوقت المطلوب للاستجابة السريعة للاستقرار المالى خلال فترة وباء كورونا.
وتتضمن مستحدثات «بازل» خلق طرق جديدة لكيفية حساب مخاطر الائتمان،من أجل زيادة الحساسية لها، وذلك فيما يخص القياسات وطرق التصنيف الداخلى،
بالإضافة إلى تبسيط نموذج قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وتوحيده فى طريقة واحدة، بدلًا من أربع طرق فى النظام السابق.
وتنص «بازل 4» على تدعيم نسبة الرافعة المالية ونسبة الاحتياطى للبنوك الأكثر أهمية للقطاع المصرفى، وتوحيد نموذج حساب التكلفة الرأسمالية لضبط التقييم الإئتمانى، وأخيرًا وضع حد أدنى لأصول البنوك المرجحة بالمخاطر.
ماجد فهمى: الغرض منها ضبط النظام المالى العالمى
من جانبه قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن اتفاقيات بازل كانت تحاول طوال الوقت وضع المعايير والضوابط للتحوط ضد المخاطر المحتملة التى قد تواجه الجهاز المصرفي.
وأضاف فهمي أنه بعد الأزمة المالية العالمية التى وقعت فى عام 2008، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الترويج لفكر جديد لضبط النظام المالى العالمى لمنع تكرار تلك الأزمات.
وأكد أنه على الرغم من تأسيس تلك الاتفاقيات من الولايات المتحدة نفسها فإنها شهدت مؤخرًا أزمة إفلاس بنك سيليكون فالى، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة وقعت نتيجة عدم تطبيق معايير المخاطر المفروضة، والمنصوص عليها فى «بازل».
وأوضح أن بنك سيليكون فالى كان يعمل من خلال استخدام ودائع العملاء قصيرة الأجل لشراء سندات خزانة أمريكية طويلة الأجل، ثم بعد ذلك ارتفعت أسعار الفائدة وحدث تكالب العملاء على سحب أموالهم،
مضيفًا أن البنك واجه صعوبة فى بيع هذه السندات لأنه وفقًا لارتفاع الفائدة تنخفض قيمة تلك السندات، وهو ما أدى إلى وقوع أزمة سيولة، وأردف قائلًا إن الدول الغربية تصدر تعليمات كان الأولى أن تلتزم بها.
وتابع أن أزمة إفلاس البنوك فى الدول الغربية تمثل خطورة كبيرة، ولكن القطاع المصرفى المصرى لا يتأثر بها بشكل ملحوظ، مفسرًا ذلك أن البنك المركزى يقوم بضمان ودائع العملاء وهو ما يطمئن الجمهور على أموالهم، ومن ثم فأزمة السيولة المدفوعة بتكالب العملاء على سحب ودائعهم لم تحدث.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن مصر تمثل جزءًا من العالم، ولهذا من الطبيعى أن تتأثر به ولكن درجات التأثر ستكون طفيفة للأسباب الموضحة سالفًا.
وفى السياق نفسه قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن كل البنوك فى مصر ملتزمة بمقررات «بازل 2»، وعدد كبير منها ملتزمة بمقررات «بازل 3».
وأضاف عبد المنعم أن الفرق بين اتفاقية «بازل 2» و«بازل 3»، أن «بازل 3» قامت بتعزيز الحد الأدنى المصرفى والاحتفاظ بمعدلات سيولة أكثر، بالإضافة إلى تقليل الرافعة المالية للأصول، لمقابلة أوجه القصور التى كشفت عنها الأزمة المالية فى 2008.
محمد عبد المنعم: بدأ تطبيقها فى يناير 2023
وفيما يخص اتفاقية «بازل 4» أوضح أن البنوك بدأت تنفيذها فى يناير 2023، وهى تعتبر استكمالًا لإصلاحات اتفاقية «بازل 3».
جدير بالذكر أن البنوك المحلية خلال أزمة كورونا تلقت العديد من التقييمات الإيجابية، حيث ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى إن البنوك المصرية تتمتع بمراكز سيولة مستقرة، كما أن لديها القدرة الكافية على تخطى الأزمة على المدى القصير.
عبد العال: متوافقة مع المعيار المحاسبى IFRS9
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن البنوك المصرية ملتزمة ببنود ومعايير بازل 1، 2، 3، و4 أيضًا، موضحًا أن هذه البنوك متوافقة مع المعيار المحاسبى IFRS9.
ويعرف المعيار المحاسبى IFRS9، بأنه أحد أهم معايير المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية، والصادرة عن مجلس المعايير الدولية IASB.
وأضاف عبد العال أن تحديد ماهية ونوعية المخاطر مسألة سيادية، بمعنى أنها غير خاضعة لكل بنك على حدة، ولكن على الجهة الأخرى فإن شهية البنك للمخاطر تترك له وحده، لكن دون أن يدفعه ذلك إلى تخطى الحد الأدنى من المخاطر المقررة فى مبادئ ومعايير بازل.
وأشار إلى أن معايير واتفاقيات بازل تأخذ فى الاعتبار خصوصية كل بنك ولكن من دون أن يدفعه ذلك إلى مجاوزة الحدود القصوى من المخاطر المقررة سلفًا.
ولفت إلى أن المشاكل الكبرى التى تحدث على صعيد البنوك العالمية مثل ما حدث فى «سيلكون فالي» و«سيجنتشر» و«سيلفر جيت» فى الولايات المتحدة و«كريدى سويس» فى سويسرا إنما مرده إلى المخاطرة بدرجة أكبر من المسموح به، فأثّر ذلك سلبًا على معدلات السيولة، ومن ثم حدثت الأزمة.
سهر الدماطي: إدارة الرقابة والإشراف في «المركزى» تتولى المراجعة الدورية للالتزام بالمعايير
من جانبها قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن هناك تقارير شهرية تصدر من البنوك ويتم تقديمها إلى البنك المركزى فيما يتعلق بمسألة إدارة المخاطر، كما يتولى المركزى تحديد مدى التزام البنوك بهذه المعايير والبنود المختلفة،وفى حالة اكتشاف أية تجاوز فسوف تتولى إدارة الرقابة والإشراف مراجعة الأمر.
وأضافت أن البنوك المصرية متوافقة مع كل معايير بازل (1، 2، 3)، مشيرة إلى أن البنوك تأخذ وقتًا حتى تتوافق مع هذه المبادئ والمعايير.
وأشارت إلى أن هناك أبعادًا مهمة فيما يتعلق ببنود ومعايير بازل وكذلك مسألة إدارة المخاطر؛ أهمها: كيفية تحديد السيولة، وتحديد كفاية رأس المال، بالإضافة إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر.
وفى السياق نفسه قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى،إن البنوك المصرية متوافقة مع بنود اتفاقيات «بازل».
وأضاف شوقي أن البنوك المحلية محققة معيار كفاية رأسمال أعلى من النسبة المنصوص عليها فى «بازل» والتى تصل إلى 13%، حيث تصل نسبة كفاية رأس المال للبنوك فى مصر نحو 20%، وكذلك الأمر نفسه ينطبق على معيار الرافعة المالية.
أحمد شوقي: المصارف تتخطى نسب الرافعة المالية وكفاية رأس المال
وأوضح أن مستحدثات «بازل 4» مازالت البنوك تعمل على تطبيقها، فهى لم تطبق حتى الآن، لافتًا أن المصارف قامت بتعديل مخاطر التشغيل وفقًا لـ«بازل 3»، ووفقًا لذلك تم تقسيم القطاعات إلى 8 قطاعات أعمال، من أجل حساب مخاطر التشغيل بشكل سليم.
أما فيما يخص مخاطر الائتمان وفقًا لاتفاقية«بازل 4»، قال «شوقي» إنها ما زالت لم تطبق حتى الآن، مشيرًا إلى أن مستحدثات «بازل 4» تتركز على زيادة معيار كفاية رأس المال من أجل زيادة القدرة على مواجهة المخاطر.