كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثارعن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى تقدمها مصر لمنح التأشيرات للجنسيات المختلفة فى إطار حرص الدولة على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى.
وأضاف الوزير أن هذه التسهيلات تُعد خطوة على الطريق مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن موعد تفعيلها وتطبيقها فى القريب العاجل.
وذكر أن التسهيلات الجديدة تتضمن السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival، مشيرا إلى أن الصين واحدة من أكبر الأسواق الواعدة والتى يتم العمل على زيادات القادمين منها إلى السوق المصرية .
وأوضح أنه من المقرر أن يتم استقبال وزير السياحة والثقافة الصينى خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل فى مصر، معتبراً إياها بداية لتعاون جديد مع الصين فى مجال السياحة.
وتابع أنه سيتم السماح أيضًا للسائحين الهنود من حاملى الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجى بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملى تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا).
ولفت إلى أنه سيتم السماح للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محددة، فضلاً عن السماح للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين فى أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية.
السائحون الإيرانيون
وأشار إلى أن التسهيلات تتضمن أيضًا السماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة اضطرارية بكفالة الشركات السياحية، مع السماح باستقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بالبحر الأحمر .
السماح للإيرانيين القادمين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على فيزا اضطرارية بكفالة الشركات
وقال الوزير إنه سيتم السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية فى المنافذ والمطارات المصرية شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الامريكية –المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا)، كما سيتم السماح للفئات العمرية الأقل من 16 عام وفوق 60 عام بالحصول على التأشيرة الإليكترونية من خلال منصة E-Visa.
استحداث «متعددة الدخول» صالحة لمدة 5 أعوام بقيمة 700 دولار
ولفت وزير السياحة إلى أنه تم استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 أعوام بقيمة 700 دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تفعيلها وتاريخ تطبيق كافة التسهيلات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار عيسى إلى التسهيلات التى كانت وزارة السياحة أعلنت عنها فى شهر أبريل الماضى فى ملف التأشيرات السياحية والتى تمت بالتعاون مع عدد من الأجهزة المعنية بالدولة، وتضمنت السماح لأكثر من 180 جنسية من الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر.
وأوضح وزير السياحة أن هذه التأشيرة كانت تصل مدتها إلى عام واحد ولكن تم الإتفاق على أن تكون ممتدة وبدون حد زمنى.
3 محاور للتنمية
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25 إلى %30 سنوياً، على أن يكون ذلك فى إطار من الحوكمة الفعالة والتى تخضع للمعايير العالمية فى هذه الصناعة والتى يقودها القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى 3 محاور للاستراتيجية الوطنية على مداها القصير والمتوسط والتى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر والعمل على تحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد الغرف الفندقية.
مقاعد الطيران
ونوه الوزير بأن محور الطيران قد شهد تحسناً ملحوظاً فى زيادة عدد المقاعد القادمة لمصر، مشيرا إلى أنها ارتفعت بالمعدل الذى يسمح للمقصد السياحى المصرى بأن يحقق المستهدف.
السعة الأسبوعية من بعض الدول تضاعفت 6 مرات.. و%30 نموًا متوقعًا فى عدد مقاعد الطيران
وتابع عيسى أنه نتيجة لذلك فبعض الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر تضاعف عدد مقاعد الطيران الأسبوعية القادمة منها بنحو 6 مرات خلال 6 أشهر.
ولفت إلى التعاون المثمر مع وزير الطيران المدنى بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التى ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة ، متوقعا نموًا فى السعة المقعدية بنسبة تتخطى %30 وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المقصد المصرى.
وأضاف الوزير أن هناك توجهًا بزيادة نسبة منتج المقاعد المنخفضة التكاليف من العدد الإجمالى للسعة المقعدية خلال الفترة القادمة.
التجربة السياحية
وعن تطوير التجربة السياحية فى مصر استعرض الوزير أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية والتى من بينها التركيز على تمكين الشركات المصرية ومنظمى الرحلات بالإضافة إلى المرشدين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتقديم تجربة سياحية متميزة للقادمين إلى السوق المصرية.
وتابع أن الوزارة شاركت فى المعارض السياحية الخارجية التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكلاً من لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها.
وأضاف عيسى أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحى يناسب السائح الفردى، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليها حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل على تنفيذها خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد أن تتم الموافقة على تلك المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هناك ارتفاعا فى عدد السائحين الفرديين على مستوى العالم، موضحا أن عددهم وصل إلى أكثر من 600 مليون سائح خلال 2019 من إجمالى 1.5 مليار.
ووجه الوزير شكره للقطاع الخاص على أدائه الجيد خلال الشهور السابقة، لافتاً إلى أنهم استطاعوا أن يقدموا للسائحين تجارب سياحية متميزة من خلال تعزيز الإيجابيات الموجودة على أرض الواقع وتلافى أية سلبيات قد تؤثر على تجربتهم السياحية بمصر.
الاستثمار السياحى
وعن محور تحسين مناخ الاستثمار فى مصر أكد الوزير أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار وعلى رأسها زيادة الطاقة الفندقية فى مصر وتنويع أنماطها وتحسين البيئة التشريعية خاصة فى ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل الصناعة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، موضحا أهمية هذا القانون إذ يتضمن مزايا عديدة للمستثمرين فى قطاع السياحة وخاصة القطاع الفندقى.
وأوضح أن من أبرز مزايا القانون تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتنسيق بين كافة الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة ومنح المستثمر تيسيرات تجعله يتعامل مع جهة واحدة فقط وهى وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل الصناعة بدلاً من التعامل مع 20 جهة مختلفة.
ولفت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار إذ تم عقد لقاءات متعددة لكى يستفيد المستثمرون السياحيون من الرخصة الذهبية للإسراع بعمليات الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار الوزير إلى أنه بدءًا من شهر يناير من عام 2024 ستقوم الوزارة بتنظيم عمل أنواع مختلفة من المنشآت التى يمكن أن تستقبل السائحين، موضحا أن قانون رقم 8 الخاص بالمنشآت الفندقية يسمح لوزارة السياحة بذلك مع إتاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال السائحين.
معدلات الحركة
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة %30 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأوضح أن هذا النمو حدث رغم تراجع الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسية بنسبة %40 ومن أوكرانيا بنسبة %80 نتيجة الحرب القائمة بين البلدين، مرجعا السبب فى ذلك إلى النمو الملحوظ فى أعداد السائحين الوافدين من عدد من الأسواق الرئيسية منها ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا والسعودية.
%250 زيادة فى أعداد الإيطاليين خلال يناير وفبراير 2023.. و%100 من الأمريكان والبولنديين
ولفت إلى أن السوق الإيطالية شهدت طفرة فى حجم الحركة السياحية الوافدة منها بنسبة %250 خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتابع أن هناك نموا أيضًا فى حركة السياحة الوافدة من أسواق بولندا، أمريكا وكازاخستان بنسب تقارب %100، مشيرا إلى أن الموسم السياحى جيد.
رفع تقديرات الوافدين خلال العام الجارى من 14.3 إلى 15 مليونا
وقال وزير السياحة والآثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 11.7 مليون سائح، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الحالى نموًّا بنسبة %30، مما يسهم فى الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون.
ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة فى منح التأشيرة السياحية وزيادة مقاعد الطيران من الأسواق الرئيسية لمصر والمستهدفة أيضا ساهمت فى رفع التقديرات لعدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجارى من 14.3 إلى 15 مليون سائح.
قانون الاتحاد
وعن قانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية قال إن مجلس النواب له دور كبير فى مناقشة هذا القانون والذى تضمن 72 مادة ، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس للموافقة النهائية خلال الأسابيع القادمة.
يشار إلى أن مؤتمر الإعلان عن التسهيلات الجديدة حضره كل من غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمى، ومحمد فهمى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
كما حضر المؤتمر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وكريم محسن عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.