كشفت مصادر مطلعة أن عدم توقيع أمين السر و مراقب الحسابات و فارزى الأصوات على محضر الجمعية العمومية لـ «برايم القابضة» بالإضافة إلى عدم اللجوء للتصويت والاقتراع السرى على عزل مجلس الإدارة كان وراء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ببطلان قراراتها.
وقد أصدرت الهيئة أمس قرارًا يفيد بعدم التصديق على محضر الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة التى عقدت فى 8 مارس الجارى، كما ألزمت رئيسها بعقد «أخرى» خلال شهر بحد أقصى، وإدراج أى بنود لجدول الأعمال يراها المساهمون المالكين لـ %5 من رأس المال.
يُذكر أن الجمعية العمومية لـ «برايم» قررت فى اجتماعها الأخيرعزل مجلس الإدارة وعدم اعتماد تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وسط اعتراضات من رئيس الشركة، محمد ماهر، على تصويت المساهم محمد فواز البشرى، بدعوى توكيله لمحاميه الدكتور إدريس المليجي.
وأضافت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن كبار مساهمى شركة “برايم القابضة” --بنسبة ملكية تصل لـ %50 - متمسكون بإضافة بند عزل مجلس الإدارة للجمعية المقبلة، عبر تقديم طلب بإضافة ذلك لجدول الأعمال الذى من المنتظر أن يتضمن مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
وأوضحت أن مساهمى شركة «برايم القابضة» سيطلبون تعيين رئيس للجمعية العمومية بشكل مستقل عن رئيس مجلس الإدارة، ضمانًا لتنفيذ متطلبات عقد الجمعية بشكل قانونى .
يُذكر أن الأزمة تفجرت عندما اقترح مجلس إدارة الشركة تخفيض رأسمالها من 350 مليون جنيه إلى 175 مليونا عبر خفض القيمة الاسمية من جنيه إلى 50 قرشًا، مقابل إطفاء الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط «التكنولوجيا المالية» على أن تتم زيادة رأس المال مجددًا بـ 100 مليون جنيه خلال الاكتتاب النقدى بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع تداول حق الاكتتاب والسماح باستخدام الأرصدة الدائنة.
وقد تقدم المساهمون بشكاوى للرقابة المالية اعتراضًا على خطة مجلس الإدارة مطالبين بتوضيح أسباب الخسائر التى تكبدتها الشركة جراء نشاط “التكنولوجيا المالية” عبر تابعتيها «برايم فينتك» و«أندراوس للتمويل» واللتان تم إيقاف نشاطهما مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن قرار «الرقابة المالية» بشأن عدم التصديق على المحضر، تضمن خطوات تدريجية لحل الأزمة بشكل لا يُمس استقرار السوق، إذ وفرت سُبلًا لعلاج جميع التحديات التى قد تُبطل انعقاد الجمعية العمومية مجددًا مثل إتاحة التصويت الإلكترونى للمساهمين ومن ثم عدم الحاجة لتوكيل أو تفويض ممثلين عنهم، بالإضافة إلى إلزام رئيس الشركة بالدعوة لعقد اجتماع آخر خلال شهر وفى حال عدم استجابته سيكون من حق مراقب الحسابات القيام بتلك المهمة أما اذا رفض ذلك، فإن الهيئة ستدعو لاجتماع المساهمين.
وأوضحت المصادر أن «الرقابة المالية» سعت للحفاظ على حقوق المساهمين عبر التأكيد على حق المالكين لـ %5 من رأس المال فى إضافة أى بنود لجدول الأعمال، بالإضافة إلى منع مجلس الإدارة من اتخاذ أى قرارات جوهرية قد تؤثر على مصالح المساهمين حتى انعقاد الجمعية.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبرايم، خلال العام الماضى، ارتفاع خسائرها بنسبة %3.3 اذ سجلت 58.2 مليون جنيه خلال 2022 مقابل 56.32 مليون فى 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 103.81 مليون جنيه، مقابل 100.59 مليون فى 2021.
«الهيئة» سعت لحل الأزمة بخطوات تدريجية للحفاظ على استقرار السوق وأتاحت التصويت الإلكتروني
مصادر : كبار المساهمين مصرون على تغيير قيادة الشركة فى الاجتماع المقبل