يعتبر قطاع التموين والتجارة الداخلية من أهم القطاعات الاستراتيجية المسئولة عن اتاحة وتوفير إحتياجات المواطنين الأساسية كالسلع التموينية، والخبز المدعم.
تلك المسئولية قابلها عدد من التحديات لتلبية احتياجات مستفيدى البطاقات والدعم ، ومن بينها عوائق توفير الدعم المالى اللازم لضخ السلع، وحصرها فى عدد معين من المنتجات المطروحة على البطاقة التموينية والتى كان يعزف حاملو ها عن صرفها، فضلا عن التحدى الخاص بتوفير احتياطى استراتيجى منها.
ووفرت وزارة التموين عددا محدود من السلع على قائمة المقررات التموينية والتى لم تتجاوز 4 سلع هى «السكر والأرز والزيت والشاى، بإحتياطى استراتيجى لا يزيد عن 3 أشهر والتى كان يستفيد من تلك السلع حينها نحو 40 مليون مواطن، وبلغت قيمة دعمها 4 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2003 / 2004.
وفى عام 2004 أضافت وزارة التموين 3 سلع جديدة على البطاقات التموينية هى المكرونة والفول والمسلى، لترتفع الى 7 منتجات ، بناءً على ارتفاع اسعار تلك السلع فى السوق المحلية حينها، ليرتفع الدعم فى العام المالى 2004 / 2005 إلى 5 مليارات جنيه.
ومن عام 2005 إلى 2007 ارتفع الدعم التموينى المخصص لصالح البطاقات التموينية بمقدار مليار جنيه سنويًا نتيجة إرتفاع اسعار السلع التموينية وتكلفة انتاج الخبز المدعم الموجه لحاملى البطاقات التموينية.
وفى عام 2008، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حينها، قرارًا بإضافة المواليد من عام 1988 وحتى 2005 والذى بلغ عدد من تمت إضافتهم 23 مليون مواطن جديد ليرتفع عدد المستفيدين من الدعم التموينى إلى 63 مليون مواطن، بدلا من 40 مليون مواطن فقط.
وحدثت قفزة فى قيمة الدعم الحكومى المخصص لصالح البطاقات التموينية فى موازنة العام المالى 2008/2009 بنحو 12 مليار جنيه، ليصبح 21 مليار جنيه بعد قرار إضافة المواليد على بطاقات التموين.
وقال ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالى التموين، لـ”المال» أن الدعم التموينى المخصص للبطاقات التموينية منذ عام 2003 وحتى 2012 والذى كان مقتصرا على عدد من السلع الاساسية الملزمة للمواطن الحصول عليها وهى السكر والزيت والارز، لترتفع إلى 20 سلعة فى عام 2014.
وأضاف أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق كان قد أصدر قرارًا عام 2014 بزيادة عدد السلع إلى 20 سلعة ما بين بقوليات ومنظفات ولحوم ودواجن ، مع زيادة الدعم التموينى المخصص للفرد الواحد إلى 21 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا.
وأوضح نادى أن هذا القرار يعد علامة فارقة فى الدعم السلعى الموجه لحاملى البطاقات التموينية، حيث ساهم توفير العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية فى تحول الدعم السلعى من روتين إلى تنوع فى السلع المطروحة على البطاقات التموينية.
التحول الرقمي
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التحول الرقمى فى الفترة من 2014 إلى 2018 فتم تحويل 19 مليون بطاقة تموين ورقية إلى ذكية، وتسليم ماكينات صرف السلع التموينية والخبز المدعم لبقالى التموين والمخابز البلدية المدعمة، بدلا من كتابة السلع والخبز المصروف على بطاقة التموين الورقية ، إضافة إلى ربط مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إلكترونياً بدلا من تسجيل ما يتم استلامه وتوريده لمنافذ الصرف التموينية فى دفاتر ورقية أو على أجهزة كمبيوتر منفصلة.
التحول الرقمى ساهم فى تنقية البطاقات التموينية
وأوضح المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، أن التحول الرقمى شمل منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم وأدى إلى ضبط كبير فى المنظومتى ككل، الأمر الذى ساعد على وقف التلاعب والهدر فى صرف المقررات التموينية والذى كان يحدث سابقًا ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنويًا.
وأشار نادى إلى أن قرار تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة فى عام 2015 كان سببًا فى اختفاء طوابير المواطنين أمام المخابز البلدية المدعمة، مع زيادة إقبال المواطنين على شراء السلع التموينية واستخدام بطاقة التموين بعد أن كانت لا تمثل فارقًا لدى العديد منهم.
وأوضح أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التى تم تطبيقها فى 2015 توفر لكل مستفيد من الخبز المدعم 150 رغيف بلدى شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
وتابع أنه عند قيام المواطن المقيد على بطاقة التموين بتوفير عدد من الأرغفة المخصصة له يتم تحويل ما تم توفيره إلى نقاط يستطيع من خلالها الحصول على سلع مجانية من البقال التموينى أو المجمعات الاستهلاكية، مما أحدث نشاطا ورواجا لدى محال البقالة التموينية، ليصل عدد بقالى التموين على مستوى الجمهورية إلى ما يزيد عن 25 ألف بقال تموينى حينها.
بينما أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، لـ”المال» أنه عند تطبيق منظومة الخبز المدعم فى عام 2015 ، تم الاعلان عن إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى الذى يعد أحد أذرع الدولة فى طرح السلع التموينية لحاملى البطاقات التموينية، بجانب محال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية.
يذكر أن مشروع جمعيتى يعد أحد أهم المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التى تم البدء فيها منذ عام 2016، من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويعتمد على فتح منافذ سلعية مماثلة بالمينى ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجارى أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 إلى 50 مترا.
وقال كمال أن مشروع جمعيتى تم تنفيذه بناء على 3 أهداف رئيسية، منها توفير فرص عمل للشباب، بحيث أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل، زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ ثابتة أو متحركة.
ضمان إتاحة وعرض السلع الأساسية لجميع المستفيدين من الدعم أو حتى غير المستفيدين.
وأوضح أن مشروع جمعيتى وصلت عدد منافذه منذ بداية تطبيقه فى 2016 إلى 2023 بنحو 8 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.
وأشار كمال إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية تم تطويره بشكل كبير خاصة مع تطبيق منظومة الخبز المدعم ،واتاحة اكبر قدر ممكن من السلع المطروحة على بطاقة التموين من خلال الاستعانة بالقطاعى العام والخاص فى تدبير احتياجات السلع لبطاقة التموين.
وقال أنه يتم طرح جميع انواع السلع التى يتم انتاجها من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين على قائمة سلع البطاقات التموينية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ، السكر والارز والدقيق والزيوت والصابون والمنظفات والخل والمربى والصلصة.
وكان قرار اللواء محمد مصيلحى وزير التموين الأسبق فى عام 2016 بتنقية وتنقيح البطاقات التموينية من غير مستحقى الدعم ، بمعاونة وزارات الداخلية، والصحة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعى ، والانتاج الحربى، والخارجية له أثر كبير فى تخفيض الدعم الحكومى الموجه لمنظومتى السلع التموينية والخبز المدعم، حيث تم حذف مليون بطاقة مقيد عليها 6 ملايين مواطن غير مستحق للدعم الحكومى الموجه لوزارة التموين.
ويشير بأن عملية تنقية وتنقيح البطاقات التموينية استمرت خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 ومرت بأربع مراحل من خلال فرض عدد من الضوابط التى يتم من خلالها الحذف وهى «الوفاة، أو تكرار اسم المواطن على أكثر من بطاقة، أوالهجرة إلى الخارج، أوامتلاك سيارة حديثة تبدأ من موديل 2014، وإمتلاك عقار، أو يكون معدل استهلاك كهرباء مرتفعا، ومستوى دخل مرتفع عن الحد الأدنى للأجور والذى كان 1500 حينها، مصروفات التعليم لأحد الابناء أكثر من 20 ألف جنيه سنويا، إمتلاك أكثر من خط هاتف محمول بنظام الفاتورة.»
ومن العلامات الفارقة التى شهدتها منظومة الدعم التموينى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الدعم التموينى الموجه لحاملى البطاقات التموينية إلى 50 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا منذ عام 2017 وحتى الأن.
وقال ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين أن زيادة الدعم الموجه لحاملى البطاقات التموينية قابله زيادة عدد السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات التموينية لتصل إلى 32 سلعة ما بين غذائية واستهلاكية ومنظفات شخصية ومنزلية.
وتضم قائمة السلع التموينية الموجهة لبطاقة الدعم التموينى منذ عام 2022 وحتى الأن» سكر معبأ 1 كيلو، زيت خليط 800 مللى، أرز معبأ 1 كيلو، مكرونة 800 جرام، مكرونة 400 جرام، عدس مجروش 500 جرام ، فول 500 جرام، دقيق معبأ 1 كيلو، مسلى صناعى 800 جرام، شاى ناعم 40 جرام ، صلصة 300 جرام، تونة وزن 140 جرام».
كما أضيفت سلعا جديدة منها « لبن جاف 125 جرام ، مربى 350 جرام، جبنة 250 جرام، جبنة 500 جرام ، خل 5% 900 ملى ، کیس ملح طعام 300 جرام ، بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام ، بسكويت ، طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا ، قهوة سريعة الذوبان 18 جرام ، علبة مرقة دجاج ، جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه ،ومسحوق أتوماتيك 800 جرام ، مسحوق عادى يدوى 800 جرام ، صابون غسيل 125 جرام ، صابون تواليت 125 جرام ، کیس سائل غسيل أوانى 80 جرام.»
تعزيز احتياطى السلع الاستراتيجية
فى بداية 2018 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات إلى الحكومة ووزارة التموين بوضع استراتيجية لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاساسية لمصر وإعتماد 1.8 مليار دولار لصالح وزارة التموين لتعزيز الاحتياطى السلعى، تحسبًا لأى تقلبات سعرية أو أزمات عالمية.
فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يدعمان وصول إحتياطى السلع إلى 6 أشهر
ومع بداية تفشى فيروس كورونا فى العالم نهاية 2019، وظهورها فى مصر اوائل 2020، تراوح الاحتياطى الاستراتيجى من السلع فى السوق المحلية من 5 إلى 12 شهرًا، وبعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية فى فبراير 2022 أصبح الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاساسية لا يقل عن 6 أشهر ويتجاوز 24 شهرًا، بفضل سياسة تنوع المناشئ التى تقوم وزارة التموين باستيراد المواد الخام منها من زيوت طعام خام، والقمح، والسكر الخام، واللحوم والدواجن، إضافة إلى تدبير احتياجات سلع بطاقات التموين من القطاع الخاص.
ومع إستمرار ارتفاع الاسعار عالميًا وتأثيرها على اسعار المنتجات محليًا جراء استمرار الحرب الروسية الاوكرانية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإنحياز إلى محدودى الدخل وأصدر فى شهر اكتوبر 2022 منحة إستثنائية تصرف على بطاقات التموين تبدأ من 100 جنيهًا وحتى 300 جنيهًا تضاف على قيمة الدعم التموينى المخصص للبطاقة التموينية، والتى تم تطبيقها فى نوفمبر 2022 وتستمر حتى يونيو 2023.