واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» تسجيل معدلات فائدة مرتفعة جديدة بعد أن كسر حاجز الـ%22 منذ بداية الشهر الجارى وصعد هذه المرة بنحو %0.084 إذ سجل %22.318 مقابل %22.234 خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
غير أن معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل واصل تراجعه خلال الأسبوع الماضى إلى نحو 1.15 مرة مقابل 1.17 فى عطاءات الأسبوع قبل الماضي.
ونجحت وزارة المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة 20.796 مليار جنيه، وقد جاءت هذه القيمة أقل من العطاءات التى عرضتها المالية والتى سجلت نحو78.5مليار.
وعلى مستوى إقبال المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين على الاكتتاب فى أذون خزانة لأجل 91 يوما بلغ حجم الطلبات المقدمة منها نحو 22.478 مليار جنيه فى الوقت الذى وافقت فيه «المالية» على 14.582مليار بمتوسط فائدة%20.870 مقابل متوسط فائدة %20.516 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %22.586 مقابل%22.481 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بمعدل تغطية انخفض إلى 1.03 مرة مقابل1.12 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.133 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 2.333مليار.
وأظهرت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %22.696 مقابل%22.674 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ1.12مرة مقابل0.89 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 23.981 مليار جنيه وقبلت «المالية» نحو2.620مليار.
فى المقابل واصل متوسط العائد على أذون 364 يوما انخفاضه خلال العطاء الأخير ليسجل %22.578 مقابل%22.584 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو22.419مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 1.259مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023 مقابل %31.2 فى يناير الماضي.
وأرجع «المركزى» هذا الارتفاع إلى زيادة المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبراير 2023 مقابل %25.8 فى يناير 2023.
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتى أثرت بشكل أساسي، على أسعار الدواجن، تقلبات سعر صرف الجنيه، التأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، مدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدي، ليسجلان %61.8 و %18.1 على الترتيب
وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ %6.5 فى فبراير 2023 مقارنة مع %1.6 فى فبراير 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7 ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما سجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلا شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل 1.2% للشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهريا بلغ %6.3 فى يناير 2023.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 22 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل فى 30 مارس الجارى وسط توقعات ترجح اتجاه «المركزى» إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من %3-2.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى ± 7 %) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى ± %5) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية فبرايرالماضى إلى نحو 34.352 مليار دولار مقابل نحو 34.224 مليار بنهاية يناير الماضى بزيادة قدرها نحو 128 مليونا.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 22 مارس الجارى ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.75 إلى %5.
وتعد هذه المرة التاسعة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وأرجع ذلك إلى استمرار تصاعد المعدل السنوى للتضخم.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أنه سيطرت هذا الأسبوع على الأسواق حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه وردت أخبار جيدة فى بداية الأسبوع صباح يوم الإثنين تفيد بأن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع” “FDIC ووزارة الخزانة ستسمحان لجميع المودعين فى «سيليكون فالى» بالوصول إلى كامل أموالهم.
ومع ذلك، ضربت أزمة ثقة أخرى القطاع المصرفى بعد انخفاض سعر سهم بنك كريدى سويس، ثانى أكبر مقرض فى سويسرا، إلى مستوى قياسى منخفض ووصلت تكلفة تأمين سندات البنك ضد التخلف عن السداد إلى مستوى مرتفع للغاية، وقد أدى هذا بدوره إلى انقسام الأسواق حول توقعات قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل، ما بين توقف مؤقت عن رفع أسعار الفائدة ورفع بمقدار 25 نقطة أساس.
وفى ملاحظة مهمة أخرى، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الميزانية العمومية للاحتياطى الفيدرالى زادت بنحو 300 مليار دولار الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أزمة وباء كورونا.
وأدى توسع الميزانية العمومية إلى عكس ما يقرب من نصف التشديد الكمى الذى بدأ فى أبريل 2022 وفى أوروبا، أعلن البنك المركزى الأوروبى عن زيادة أخرى فى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى استعداده لتوفير السيولة للبنوك إذا لزم الأمر.
وعلى صعيد السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط لتسجل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أغسطس 2022، حيث تتوقع الأسواق مزيدًا من التدهور فى الظروف الاقتصادية العالمية، قفزت أسعار الذهب خلال الأسبوع، مستفيدة من الانخفاض فى توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع معنويات المخاطرة مما دفع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، أخيرًا، وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، سجلت عملة «البيتكوين» أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ فبراير 2021 حيث استحسن بعض المستثمرين صلابة أسعار العملات المشفرة وسط الأزمة التى ضربت البنوك هذا الأسبوع.
وحققت سندات الخزانة مكاسب كبيرة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث كانت المكاسب مدعومة بانهيار بنك «سيليكون فالى»، وبنكى «سيجنتشر»، و«سيلفر جيت» بالولايات المتحدة، مما عزز التكهنات حول توقف الاحتياطى الفيدرالى عن رفع معدلات الفائدة لفترة مؤقتة.
علاوة على ذلك، كانت السندات مدعومة باستمرار الأسواق فى تسعير اتجاه الاحتياطى الفيدرالى نحو خفض وتيرة تشديد السياسة النقدية عقب ورود أنباء عن استبعاد «البنك الأهلى السعودى» - أكبر مساهمى بنك «كريدى سويس» – فكرة تقديم مساعدة مالية للبنك المتعثر خلال الأزمة الحالية.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد على الرغم من ارتفاعها بشكل كبير خلال جلسة تداول الثلاثاء، وذلك مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسى بشكل أكبر عما كان متوقعًا، ومع استمرار بعض مكونات التضخم فى الارتفاع.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %6.48 مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى لتستقر عند 1.989.25 دولار، وترجع زيادة الأسعار إلى ارتفاع الأصول التى لا تدر عائدا على خلفية تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ولذلك تزايدت وتيرة اتجاه المستثمرين للاستثمار فى الذهب والذى يعتبر ملاذًا أمنًا.
وتراجعت أسعار البترول بنسبة %11.85 خلال هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ شهر أغسطس 2022 وهو أدنى مستوى لها فى أكثر من عام. وانخفضت الأسعار فى كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء يوم الخميس، لتستقر عند 72.97 دولار للبرميل.
وترجع الخسائر إلى اقتناع السوق بمدى تأثير دورة تشديد السياسة النقدية والتى وصلت إلى ذروتها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار أيضًا بتصاعد المخاوف بشأن انهيار القطاع المصرفى حيث قادت هذه الأحداث إلى تحذير الأسواق من أن تباطؤ الاقتصاد العالمى قد يكون أسوأ مما كان متوقعًا.
ونجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت «المالية» إن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغت نحو 6.1 مليار دولار، كما تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %21.700 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.318 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 5.055 مليون.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 275 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة275.600مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ18 عرضا بقيمة 229.5مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 200 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت المؤسسسات بـ35 عرضا بقيمة 202.100 مليار وقبلت “المالية” 31 عرضا بقيمة 200.600 مليار جنيه بمتوسط فائدة 16.798%.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 28 مارس 2023 | أذون 91 يوم | 13 |
| 28 مارس 2023 | أذون 182 يوم | 20 |
| 28 مارس 2023 | أذون 273 يوم | 21 |
| 28 مارس 2023 | أذون 364 يوم | 23.5 |
| 28 مارس 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1 |
- المصدر البنك المركزي المصري