أجرى جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة بالتعاون مع أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة وبالاشتراك مع رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وعددا من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق للتأكد من جودة السلع والإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى توافر الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية.
يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت عددا من الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتأكد من جودة السلع، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 23 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ولم يوجد عليها أي أختام تابعة للمجازر المخصصة لعملية الذبح.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن إعدام 20 عبوة غذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل إحدى المحال التجارية الكبيرة خلال الحملات، بالإضافة إلى ضبط 800 عبوة محدثات صوت مجهولة المصدر.
وأشارت إلى أنه تم تحرير 32 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية لعددا من التجار والمحال التجارية الكبيرة خلال الحملات، لافتة إلى أنه جاري عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.