طالب الاتحاد المصرى للتأمين شركاته الأعضاء بأهمية مراجعة تسعير الأخطار، والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الاكتتاب وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات، والاهتمام بالاستثمار فى منظومة التحكم بالمخاطر.
وأكد الاتحاد ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم، بجانب وضع خطة تسويقية مرنة، بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة، وكذلك تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية بمخاطر ارتفاع الأسعار لتجنب النزاعات التى يمكن التعرض لها وقت المطالبة.
وحثّ الاتحاد العملاء على إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية؛ تجنباً للتعرض لشرط النسبية والذى ينص على تحمل العميل الفرق بين القيمة السوقية والدفترية بوثيقة التأمين للشيء المؤمّن عليه عند تسوية التعويضات.
تجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذى لعبه اتحاد التأمين مع هيئة الرقابة المالية فى إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالأمثلة الرقمية؛ لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية، والتى تم تدعيمها بحملة إعلامية استهدفت هذا الموضوع، فضلًا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد.
ونشر الاتحاد دراسة عن التطورات العالمية فى مطالبات تأمين الشركات Corporate Insurance، خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2021. وتستند النتائج المفصَّلة إلى تحليل حوالى 530000 مطالبة من 200 دولة وإقليم، وتبلغ قيمة المطالبات التى تم تحليلها حوالى 88.7 مليار يورو، مما يعنى أن شركات التأمين تدفع يوميًّا أكثر من 48 مليون يورو.
وأوضح أن الخسائر التى تم تحليلها لا تمثل الصناعة ككل؛ حيث أن الدراسة توفر مؤشرًا قويًّا على المخاطر الرئيسية المهيمنة على تأمين الشركات.
واستعرض الاتحاد عشرة أسباب لتلك التعويضات؛ وعلى رأسها الحرائق/ الانفجار (باستثناء حرائق الغابات) التى تعدّ أكبر سبب لخسائر التأمين على الشركات، حيث تمثل %21 من قيمة المطالبات.
واعتبر الاتحاد أن الكوارث الطبيعية والبشرية تمثل %15 من قيمة جميع المطالبات، إذ تصنَّف باعتبارها ثانى أكبر سبب للخسائر على مستوى العالم، ويرتفع معدلها مع تغير المناخ
وكشف اتحاد التأمين أن حوادث التصنيع أو الصيانة الخاطئة تمثل ثالث أكبر سبب للخسارة بشكل عام بنسبة %9 من قيمة المطالبات، وأضاف أن حوادث تصادم أو تحطم الطائرات تشكل رابع أكبر سبب للخسائر على مستوى العالم بنسبة %9 أيضًا.
وأوضح أن تعطل الآلات (بما فى ذلك عطل المحركات) يحتل المرتبة الخامسة، يليه المنتج المعيب فى المركز السادس، ثم حوادث الشحن فى الترتيب السابع، ثم تلف السلع (نتيجة عيوب المناولة/ التخزين) فى المرتبة الثامنة، يليه الإهمال أو الخطأ، ثم الأضرار الناجمة عن المياه فى المركزين الأخيرين
واعتبر أن الخسائر التى تنطوى على تلف السلع، والتى يمكن أن تنتج عن التخزين أو المناولة أو التحميل أو التفريغ أو أثناء النقل، هى أكثر أسباب المطالبات شيوعاً لشركات التأمين (تمثل %3 فقط من إجمالى قيمة المطالبات). ونوه الاتحاد بأنه يعمل مع العديد من الأطراف المعنية على المستويين المحلى والعالمى لدراسة جدوى تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارتها.