يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تسيطر حالة من الترقب على مستثمرى السوق هذا الأسبوع انتظارا لقرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.
ورجحوامواصلة السوق الصعود لتتجه نحو 16000 نقطة، بدعم مشتريات مؤسسية محلية.
وكانت البورصة أغلقت تعاملاتها الأسبوع الماضى على صعود جماعى، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسى«EGX30»بنسبة %6.26 مغلقا عند 15625 نقطة، ونظيره«EGX 70»للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %8.08 ليسجل 2765 نقطة و«EGX100»الأوسع نطاقا %7.65 مسجلا 4106 نقاط.
وعاد رأس المال السوقى لمنطقة التريليون مسجلا 1.006 تريليون جنيه، بعد صعوده %5.15 مقارنة مع 957 مليارا بإغلاقات الأسبوع السابق.
وسجلت التداولات 10 مليارات جنيه، بنحو 2.235 مليار ورقة مالية عبر التعامل فى 282 ألف عملية.
واقتنص المستثمرون المحليون %83 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضى، بصافى مشتريات قيمته 201.1 مليون جنيه، وفى المقابل اتجه الأجانب للبيع بنحو 186.2 مليون ، والعرب بـ 14.9 مليون.
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن مستثمرى السوق تسيطر عليهم حالة من الترقب الأسبوع الحالى، انتظارا لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأشار إلى أنه وفقا لتوقعات «بايونيرز» فمن المرجح أن يتحرك سهم البنك التجارى الدولى من 48 - 51.50 جنيه، و«الثلاثينى» نحو 16000 نقطة، مع اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة، أو زيادتها بشكل طفيف.
وأوصى بشراء حزمة من الأسهم شملت المجموعة المالية هيرميس عند 15.80 جنيه، وسيدى كرير عند 16 جنيها، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» عند 6.95 جنيه، والقلعة للاستثمارات المالية عند 1.68 جنيه.
ويرى أن أفضل القطاعات فى السوق حاليا هى الصناعة، والبتروكيماويات، والأسمدة.
وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية للاستثمارات المالية إن مشتريات المؤسسات المحلية دعمت السوق الأسبوع الماضى، متوقعا استمرار هذا الاتجاه خلال الأسبوع الحالي.
ورجح استعادة «الثلاثينى» مستوى 15800 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابى للأسهم القيادية، متوقعا هيمنة حالة من الترقب على مستثمرى السوق انتظارا لقرارات اجتماع المركزى المصري.
ويرى أن أسهم «السبعينى» سوف تستعيد زخمها الأسبوع الحالى لينطلق صوب 2800 نقطة.
ولفت إلى أن أفضل القطاعات أداء فى السوق الفترة الحالية هى العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية.