عانى القطاع العقاري فى الأسابيع القليلة الماضية من زيادات رهيبة فى التكاليف ستؤدى لارتفاع فى أسعار البيع خلال العام الجارى بنسبة تلامس %50، وذلك وفقا لآراء مسئولى شركات تطوير عقارى.
وتوقع فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن %70 على مدار عام 2023، نتيجة للارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، وأبرزها الحديد.
وقال فوزى فى تصريحات لـ«المال»، إنه مازال هناك شهية من قبل المستثمرين والأفراد لاقتناء العقارات باعتباره من الملاذات الآمنة فى أوقات عدم الاستقرار الاقتصادى، لافتا إلى أنه حتى مع صعود أسعار المنتجات العقارية بشكل مبالغ فيه ستظل محتفظة بالإقبال عليها.
وأضاف المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن القطاع واجه عدة أزمات مؤخرا فرضت جميعها أعباء تتطلب تقديم كامل الدعم للمطورين، ليتمكنوا من مواجهتها واستمرار العمل.
وأوضح أن القطاع يواجه ارتفاعًا كبيرًا فى عناصر التكلفة، فمثلا عنصر “الأرض” شهد زيادة فى الأسعار خلال عام واحد ليشكل %45 من إجمالى تكلفة المشروع، وهو ما ينعكس على أسعار بيع الوحدات.
وقال العدوى إن الفترة الحالية تتطلب معالجة استثنائية لأوضاع السوق حتى يستمر فى العمل، خاصة أنه واعد ومؤثر فى الاقتصاد بنسبة مساهمة تصل إلى نحو %20 فى الناتج الإجمالى المحلى.
وطالب بتقليل قيمة أقساط الأراضى وتثبيت سعر الفائدة عليها، لافتا إلى أن الشركات تبيع منتجاتها بسعر ثابت ومحدد مع العميل، وتقوم بالتنفيذ والتسليم خلال مدة تصل إلى 3 و4 سنوات، وخلال الفترة بين البيع والتنفيذ يواجه المطورون ارتفاعًا فى التكلفة يتحملوه بمفردهم.
وأوضح أن الحل الأساسى هو تغيير فلسفة تمويل المشروعات العقارية، بحيث يبدأ مع أول يوم للتنفيذ وقبل البدء فى بيع الوحدات، ويكون البنك شريكًا للمطور فى التمويل وفق ضوابط محددة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وشدد على أهمية ظهور اتحاد المطورين خلال الفترة الراهنة كجهة مسئولة عن تنظيم السوق وتحافظ على علاقة متوازنة بين جميع الأطراف.
وقال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس شركة الشمس للمقاولات، إن ارتفاع أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مبالغ فيه يرجع بصفة أساسية إلى غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية، أو نتيجة الاحتكار من قبل بعض المصنعين.
وأشار يوسف فى تصريحات لـ«المال» إلى أن المقاول يعانى من الاختلاف بين السعر المعلن والسعر الذى يشترى به، إذ يرفع التجار أسعار البيع بنسبة كبيرة، ما يزيد من الضغود والأعباء على قطاع المقاولات.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وتحديدا الحديد سينجم عنه زيادة فى تكلفة التنفيذ والإنشاء تقدر بنحو %50 خلال عام 2023.
وحول جهود الاتحاد لتعديل الأرقام القياسية لمواد البناء، والتى على أساسها يتم تعويض المقاول، أفاد يوسف بأن اتحاد مقاولى التشييد شكل لجنة مكونة من كبرى الشركات العاملة فى المجالات الكهروميكانيكية لدراسة مدى تطور الأسعار بتلك الأعمال، وتحديد نسب الارتفاعات بها، ومن ثم معرفة نسب التعويضات المقرر صرفها بدقة.
وأضاف أنه ضمن تلك الشركات «مجموعة حسن علام، و«أوراسكوم كونستراكشن»، و«الشمس للمقاولات»، لافتا إلى أن هناك بالفعل تحسنا فى الأرقام القياسية لباقى مواد البناء الأخرى، وفقا للنشرة الصادرة فى يناير الماضى.
وكانت «المال» نشرت سابقا اعتزام اتحاد المقاولين عقد اجتماع مع مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتعديل الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء.
كما توقع محمود العدل رئيس شركة ماستر بيلدر جروب للاستثمار العقارى ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من %50، نظراً لزيادة أسعار مواد البناء تأثراُ بالتضخم، والذى ضغط على القدرة الشرائية للأفراد.
وأشار العدل إلى أن القطاع يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الراهنة تكمن فى ارتفاع التكلفة التنفيذية بما يؤثر سلبا على أسعار الوحدات، وكذلك الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن لجوء المطورين إلى عملية توريق المستحقات وتقليل الاعتماد على القروض البنكية مثل عنصر ضغط على هوامش الأرباح التشغيلية لديهم.
وأوضح رئيس شركة ماستر بيلدر جروب أنه رغم التحديات التى يمر بها قطاع التشييد والبناء، فإنه مازال أحد المحركات الرئيسية للنمو الرئيسى فى مصر على المدى الطويل، لكنه قد يشهد ركودًا طفيفًا خلال العام الحالى نتيجة تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
العدوى: الأراضى تمثل %45 من إجمالى تكاليف المشروع بعد زيادة قيمتها