قال الدكتور صلاح الكمونى عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة الكمونى موزع العديد من العلامات التجارية، إن ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة قلص المبيعات بنظام التقسيط بشكل كبير لعدم قدرة العملاء على تدبير المبالغ المطلوبة لدفع المقدم أو ضمان الانتظام فى دفع الأقساط الشهرية.
وأوضح أن سوق المركبات شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الماضية، ما جعلها فى غير متناول الشريحة الأكبر من العملاء فى الماضي، والتى كانت تستهدف شراء سيارة اقتصادية بسعر يتلاءم مع قدرتها الشرائية، لكن طموحات هذه الفئة قضى عليها تمامًا لعدم وجود الطرازات التى يطمحون إليها أو لارتفاع قيمتها بشكل مبالغ فيه، خاصة فى فئة الصينى التى قفزت لمستويات غير مسبوقة.
وأضاف أن الفوائد على القروض التى يحصل عليها عميل التقسيط شهدت ارتفاعات متتالية خلال الشهور الماضية بعد قرارات رفع معدلات الاقتراض والإقراض فى مصر بشكل عام من قبل البنك المركزى ضمن إجراءات محاصرة التضخم، وهى السياسة التى اتبعتها البنوك العالمية للخروج من تبعات الأزمات الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن الكثير من الوكلاء توقفوا عن تسليم حصص للموزعين لعدم قدرتهم على الاستيراد للمركبات الكاملة فى الوقت الراهن، بسبب أولويات تدبير العملة الأجنبية بالنسبة للقطاع المصرفى والتى تتوجه بشكل رئيسى نحو السلع الأساسية والاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق، وهو ما ترجم فى توافر منتجات أهلًا رمضان فى المعارض المقامة بمختلف المحافظات، والتى تستهدف إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تقل عن الأسعار الحرة.
وفيما يتعلق بالطرازات محلية الصنع، قال «الكمونى» إن الشركات يمكنها تصنيع أعداد محدود من المركبات بفضل تمكنها من الإفراج عن شحنات المكونات، باعتبارها ضمن أولويات تدبير الدولار فى الاستيراد، مضيفًا أن مخرجات عملية الإنتاج لا تكفى احتياجات السوق بشكل كامل فيفضل الوكلاء تخصيص الجانب الأكبر لصالح معارضهم ولتسليم الحاجزين بقوائم الانتظار لديهم فيما لا تتجاوز حصة الموزعين من بعض الطرازات مركبة واحدة خلال الشهر.
واستطرد أن هذه الأوضاع تضغط بشكل مستمر على أصحاب معارض السيارات الذين اضطرت شريحة واسعة منها لإغلاق الأبواب بشكل كامل، وما زال الآخرون يتعرضون لضغوط ستدفعهم للإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف الثابتة التى يتحملونها من إيجارات ورسوم مرافق فضلًا عن رواتب وتأمينات الموظفين.
وأوضح أن أصحاب معارض التمليك يمكنهم تحمل الضغوط إلى حد ما، مقارنة بمعارض التأجير، لكن فى النهاية يعانى الجميع نقص المعروض وركود المبيعات، مستبعدًا عودة السوق لأرقام المبيعات السابقة قبل هبوط الأسعار مرة أخرى، أو تحسن قدرة العملاء الشرائية.
وشهدت الأيام الأخيرة زيادات كبيرة فى أسعار العديد من المركبات، فأعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي»، عن زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن بقيمة تتراوح من 180 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى.
كما أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات أوبل بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئ،. وتعد تلك الزيادات السعرية هى الثانية التى تقرها شركة «المنصور للسيارات» لطرازات أوبل المطروحة فى السوق المحلية.
وعلى صعيد مركبات النقل الجماعي، أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي» عن ارتفاع أسعار سيارات سوزوكى فان – ذات الـ«7 مقاعد» -، والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية من 216 ألف جنيه إلى 270 ألفًا.
وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تهيمن «سوزوكى فان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات «المينى فان» فى مصر بنسبة بلغت %61 مسجلة نحو 246 مركبة خلال يناير الماضى.