أكد خبراء مصرفيون أن قرار زيادة الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية لتطبيق «إنستا باي» يسهم فى استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي، فضلا عن زيادة حجم المعاملات الرقمية وسرعة دوران النقود.
وأوضحوا أن القرار سيؤدى للاعتماد بصورة أقل على النقد، وتوفير خدمات جديدة تتوافق مع احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمى مع توقعات بانضمام الشركات للتطبيق.
قالت مروة الشافعى خبيرة مصرفية إن «إنستاباي» عبارة عن تطبيق يمكن من خلاله تنفيذ تحويلات بشكل لحظى فى أى وقت على مدار 24 ساعة.
أشارت «الشافعي» إلى أنها طريقة سهلة وبسيطة للدفع الإلكترونى لتحويل الأموال من خلال شراكات مع جهات مختلفة؛ مما سهل من تلك العمليات فى جميع قنوات الاتصال الرسمية.
ويتيح تطبيق «إنستا باي» وهو أول تطبيق مرخص من البنك المركزى المصرى تقديم خدمة الدفع عبر شبكة الدفوعات اللحظية، تتيح الوصول المباشر إلى جميع حسابات العملاء البنكية، بمشاركة 26 بنكًا، وتحويل الأموال لحظيًّا من خلال الهاتف المحمول.
وقرر البنك المركزى زيادة الحدود القصوى لقيمة المعاملة اليومية والشهرية اعتبارًا من 15 مارس الحالي لتصل إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، بينما الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات ارتفع إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 60 ألفًا، والشهرى ارتفع من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.
وأفادت «الشافعي» بأن التطبيق تسبَّب فى دمج فئات أكبر لم يكن يسهل الوصول إليها من قبل، مؤكدة أنه يعدّ داعمًا أساسيا فى عملية الشمول المالي، خاصة بعد طرح المركزى إستراتيجيته الخاصة بالشمول بداية من 2022 حتى 2025.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن صياغة إستراتيجية (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالى للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي،
والتى ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهى التثقيف المالى وحماية حقوق العملاء، والتنوع فى المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقًا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال ، والخدمات المالية الرقمية.
وأضافت «الشافعي» أن العنصر الأخير فى إستراتيجية الشمول المالى تتمثل فى الخدمات المالية الرقمية، والتطبيق بما يقدمه من تحويلات الأموال لحظيًّا، ومع زيادة الحدود القصوى للسحب يسهم فى دمج فئات أكبر، خصوصًا إذا كانت قطاعًا غير رسمي مما يشكل علامة فارقة.
وأكدت أن زيادة الحدود القصوى دلالة على استمرار البنك المركزى فى تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية.
وكان البنك المركزى قد أعلن عن زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة من خلال «إنستاباي» لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة فى أقل من 8 أشهر فقط، حيث وصل عدد مستخدمى الخدمة لما يزيد عن مليون عميل وذلك حتى ديسمبر لعام 2022.
وترى «الشافعي» أن التطبيق يمثل ثورة تكنولوجية فى مصر، فى ظل المنافسة وتعدد المنتجات المقدمة، خاصة فى مجال التحويلات، إلا أن البنك المركزى يواكب سريعًا ركب التطور، ويسابق الزمن لضمان حماية حقوق العملاء تحت مظلته، خاصة فى ظل العولمة والاجتياح التكنولوجي.
وأكدت أن زيادة الحدود القصوى ستسهم فى رفع حجم المعاملات الرقمية، مما يعنى سرعة دوران النقود أكثر فى القطاع المصرفي، ليتوافق مع الغرض الأساسى من إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الذى أنشئ فى 2016 للوصول لمجتمع بلا نقود، مشيرة إلى أن الأموال الورقية تحمل الدولة العديد من الأعباء.
وأشارت إلى أن القرار سيسهم فى خفض تكلفة الأموال وطباعة أوراق نقد جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان للمواطنين ضد عمليات السرقة والاحتيال، وحماية حقوق المودعين.
وعن مخاطر للتطبيق أكدت أن البنك المركزى يعمل وفق أحدث النظم لتأمين البيانات، مستخدمًا أفضل البرامج، ولديه إدارة متواصلة مع جميع البنوك، على مدار الساعة؛ لملاحقة السباق والتطور خاصة مع ظهور جرائم سيبرانية.
ومن خلال مسح لعيّنة من الأفراد صادر عن البنك المركزى للشمول المالى كشف أن 11% يستخدمون الخدمات المالية الرقمية فى المدفوعات، بينما 34% يستقبلون التحويلات المالية.
وأكدت «الشافعي» أنه بعد تلك المؤشرات فإن قرار زيادة الحدود القصوى لتطبيق «إنستاباي» يعني دمج شريحة جديدة فى المجتمع، والتعرف على بيانات العملاء بشكل أكبر، مما يوفر خدمات جديدة تتوافق مع احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية.
قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن مضاعفة الحدود القصوى لقيمة المعاملات اليومية والشهرية باستخدم شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» قرار جيد، مشيرًا إلى أنه سيصب فى اتجاه زيادة التعاملات الرقمية للأفراد.
وعن إتاحة التطبيق للشركات، أشار إلى أنه غير متاح حاليًّا، ولكن من المتوقع تدشين منصة مشابهة، أو إضافتها على تطبيق "إنستا باي".
ونصح الخبير المصرفى المتعاملين بعدم الإفصاح عن البيانات الخاصة بهم، أو تسجيلها على التليفون المحمول، مثل كلمات السر أو اسم المستخدم؛ تجنبًا لأية مخاطر تتعلق بأمن البيانات، أو التحويل بالخطأ، مؤكدًا أن عنوان الدفع اللحظى هو مبسط لحساب العميل، لاستقبال الأموال بدلًا من مشاركة رقم الحساب البنكي.
فى سياق متصل قال هانى حافظ، الخبير المصرفى، إن القرار يعزز تحقيق مفهوم الشمول المالى من خلال استيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، مما يؤدى إلى التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكد حافظ أنه سيسهم فى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى.
وأشار حافظ إلى المتابعة اللصيقة من البنك المركزى لطلبات واحتياجات العملاء، والتوسع الكبير والإقبال المتزايد على تطبيق إنستا باى منذ إطلاقه، فضلًا عن نتائج استطلاعات الرأى الخاصة بالخدمة، فقد تم تنفيذ نحو 16 مليون معاملة مالية بما يقارب مبلغ 80 مليار جنيه لصالح 1.8 مليون عميل.
وأضاف أن القرار يستهدف تشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي وتلبية احتياجات العملاء المتطورة، خاصة بعد الزيادة الكبيرة فى حجم المعاملات المالية الرقمية.
وأوضح أنه لا تعنى الإشارة إلى مخاطر التحول الرقمى الدعوة إلى تجنبه أو الامتناع عنه، فإن كانت الرقمنة خطيرة فإن عدم التحول إليها أخطر، فهذا التحول ليس خيارًا، وإنما هو عملية يجب على جميع الدول والشركات والأفراد المشاركة فيها.
وأكد أن أمان بيانات الأعمال والعملاء والخصوصية يعتبر ذى أهمية قصوى، ولكن غالبًا هناك خطر من إمكانية التغاضى عن حماية هذه المعلومات وملكيتها عند تنفيذ أنظمة جديدة،
مشيرًا إلى أنه يتم الحد من هذا الخطر ما يقوم به البنك المركزى من إجراءات رقابية والأمنية قبل إطلاق أية تطبيقات مدفوعات رقمية.
فضلًا عن اختبارات الأداء التى تنفَّذ بشكل دوري على تلك التطبيقات وحماية قنوات الدفع الإلكترونية، وتفعيل أنظمة للحماية الكاملة لكل المعلومات والمعاملات المالية.
وقال المهندس جوزيف تادرس، استشارى معتمَد لتكنولوجيا المعلومات بالبنك العقارى المصرى العربى، إن القرار مفيد ويُعدّ نقلة كبيرة ويسهم فى تقليل استخدام الأموال الورقية.
وأكد تادرس أن التطبيق أكثر أمانًا عن تلك التحويلات التى تتم بشكل تقليدى، مشيرًا إلى أن المخاطر محسوبة بعناية، ويتم مراجعتها لتجنب حدوث أية أخطاء أثناء التطبيق.