توقعت «فيتش سوليوشنز»، مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا نهاية العام الحالى، على أن يواجه قبل ذلك ضغوطا فى المدى القصير تدفعه إلى 33 خلال النصف الأول.
ورجحت -فى ورقة بحثية وصلت «المال»- تدفقات أكبر للعملة الأجنبية بسبب الخصخصة والاستثمارات خلال النصف الثانى من العام، الأمر الذى سيسمح بتحسن سعر الجنيه.
وأوضحت أن الجنيه سيعوض بعض خسائره لينهى العام عند 30 جنيهًا، نتيجة عدة عوامل أبرزها التقدم السريع المتوقع فى بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثانى من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق، والتقارب بين سعر الصرف الرسمى ونظيره بالسوق الموازية.
وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى فى قيمة الجنيه خلال عام 2023.
وقالت المؤسسة إن العملة المحلية خسرت %36.6 من قيمتها على مدار 2022 بعد تحريك سعر الصرف مرتين، كما تراجعت بنحو %20 إضافية العام الحالى.
وذكرت أن الانخفاض المستمر فى العملة بسبب التزام البنك المركزى باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذى سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط فى قيمتها.
واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسى الأوكرانى.
ورجحت أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى %4.1 على أساس سنوى بين 2024 و2032، مقارنة بـنسبة %3.8 خلال الفترة 2010-2019، على خلفية التوسع فى الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والنشاط السياحى القوى.
وتوقعت أن يتباطأ النمو من %6.6 فى السنة المالية 2021/2022 إلى %3.4 بحلول 2022 /2023 قبل أن يرتد إلى %4.3 فى العام التالي، ويستقر حول %4 على المدى الطويل.
ورأت استمرار الضغوط التضخمية فى الأرباع القادمة بسبب ضعف العملة، والعوامل الموسمية والزيادات فى الأسعار ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي.
ورجحت أن تقتصر استثمارات القطاع الخاص فى المدى القصير على الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى.