قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلتيه ساهم فى التخفيف من التداعيات السلبية جراء أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفائدة بالدول الكبرى،إذ تم إطلاق برنامج للإصلاح فى 2014،والمرحلة الثانية بإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أن الاقتصاد المصرى استمر فى النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بنسبة %3.9 وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية،رغم الوضع الاقتصادى العالمى وحالة عدم اليقين التى فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ووفقًا للبيانات الأولية يقٌدر معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو %4.2 على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتى من المحتمل أن تمتد خلال العام المقبل إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا قدره %4.2 بنهاية العام المالى 2023-2022.
السعيد : الصندوق السيادى يتولى تهيئة المناخ الاستثمارى لزيادة مشاركة القطاع الخاص
وتابعت أنه بعد مرحلة الاستقرار فى 2014 وضعت الدولة رؤية وخطة طويلة المدى « رؤية مصر 2030» ثم برامج إصلاح اقتصادى واجتماعى، وركزت المرحلة الأولى منها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قوانين الاستثمار الجديد،والتراخيص الصناعية،والخروج من السوق، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.
وذكرت أنه تم أيضا إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية،الذى يعد المرحلة الثانية من منظومة الإصلاح الاقتصادى ويرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى إعادة الهيكلة بالتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يصبح أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وحول وثيقة ملكية الدولة قالت «السعيد» إنه تم إطلاقها فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، خاصة وأنه يضم نسبة كبيرة تمثل 85% من حجم العمالة فى مصر، لافتة إلى أن الصندوق السيادى يتولى تهيئة المناخ الاستثمارى.
وأوضحت أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا،مع ضخ استثمارات جديدة من جانب القطاع الخاص فى الهيكل الحالى لملكية الدولة من خلال المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
ولفتت إلى أن الدولة تستثمر فى قطاعات محددة ولديها حياد تنافسى فى المعاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، والحفاظ على ذلك يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة، والاقتصاد المصرى يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات.
وتابعت إن صندوق مصر السيادى يبذل جهودا كثيرة فى جذب الاستثمارات ويعمل على مشروعات تركز فى الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتى تستهدف خلق صناعات وتصديرها للسوق الأوروبية.
وأضافت أن صندوق مصر السيادى يعمل على إتاحة فرصا استثمارية للقطاع الخاص فى الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها،حيث تم إطلاق الصندوق الفرعى للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والذى يهدف إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر إستراتيجى، فضلا عن إتاحة فرصا فى أصول إستراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل طرحها مما يعزز قيمتها والعائد منها.
وتابعت «لسعيد» إن الصحافة تلعب دورا فى التعريف بالنشاط الاقتصادى عن طريق نشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير المصطلحات المعقدة، ويتحتم على المحرر تطبيق أساليب وقواعد عملية لتبسيط المعلومة ونقل الحقائق والأحداث الوطنية والدولية إلى أكبر عدد ممكن من القراء.
وقالت إن الإعلام كان سابقا مجرد أداة لنشر المعرفة ووعاء يحتوى الثقافة ويقدم الترفيه بأنواعه، وأصبح اليوم وسيلة لترويج خطط التنمية التى تنتهجها الدول المختلفة، موضحة أن إسهام الإعلام فى تشكيل الوعى التنموى هدف أساسى ورئيسى للتنمية.
وذكرت أن التنمية الاقتصادية تسعى الدولة من خلالها إلى توفير أو خلق وضع جيد بالتوعية،من خلال أساليب متنوعة تعرض مختلف القضايا وإقناع الجمهور بأبعادها المختلفة.