وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اجراء تعديل لتنظيم عمل الكيانات المالكة لقطع أراضى فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، تشمل الموافقة على ترحيل النسب البنائية أو إجراء هدم وتعديل على المبانى القائمة بالمشروعات.
يشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية فى مصر، بهدف تنميتها بشكل مستدام، وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح “المجتمعات العمرانية”، بدلًا من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية، على أن يتم استخدامها فى إقامة مجمعات سكنية جديدة، وتلى ذلك أقرار عدة تيسيرات لتنمية المنطقة.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة بعض الكيانات منها شركات - جمعيات - نقابات وغيرها التى ترغب فى استكمال مشروعات لها فى الساحل الشمالى ولديها عقد أو عقود.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال طلبت تلك الكيانات بترحيل المسطحات أو هدم (بعض أو كل المنشاَت) المنفذة وإعادة التنفيذ والاستفادة من كامل المسطحات البنائية “BUA”على كامل أرض المشروع (المساحة الأصلية /المضافة) وفقاً للإشتراطات البنائية الحالية فإنه يتم الموافقة على تلك الطلبات مع تطبيق عدة نقاط.
وذكرت الهيئة أنه يتم إستصدار تراخيص الهدم المقررة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ، ولا يتم سداد مقابل مالى نظير (الإستكمال/ ترحيل / إعادة البناء /التحسين) للجزء محل (الإستكمال / الهدم/ الإزالة) ،على أن يتم منح مهلة زمنية لتنفيذ الجزء المراد هدمه أو إستكماله وفقاً للمدد الزمنية بحد أقصى 4 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري)
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تحديد المساحة التى يتم على أساسها إحتساب المهلة وفقاً لمعادلات سعرية محددة، وفى حال إنتهاء المهلة الممنوحة للجزء محل طلب (الهدم / الإستكمال )،يتم اعادة احتساب نسبة الإنجاز، وفى حال عدم الإنتهاء من التنفيذ يتم فرض مقابل مهلة زمنية للنسبة المتبقية من الأعمال المطلوب تنفيذها على المساحة مع إبرام ملحق تعاقد فى حينه.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإلتزام بسداد الرسوم المقررة أو المصاريف الإدارية الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية المعدلة.
ونشرت المال مؤخرا قرار مجلس إدارة المجتمعات العمرانية والذى طالب شركات منطقة الساحل الشمالى الغربى بضرورة تقديم مستندات الملكية والتقنين على لجنة الحصر والتفاوض، وذلك بحد أقصى يوم 30 يونيو 2023.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بالنص على أنه وفقا للإحاطة بتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن إستمرار قيام لجنة الحصر والتفاوض بالتفاوض مع الكيانات الكائنة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020 ، فيتولى جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى » كل فى نطاق إختصاصه » إخطار الكيانات المتواجدة والتى لم تتقدم فى الإعلانات السابقة بالتقدم بالمستندات اللازمة للعرض على لجنة الحصر والتفاوض.
وأوضحت الهيئة أن المستندات ستكون طبقا لحصر المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة، مع مراعاة أن يكون السعر الواجب التعامل به هو السعر السارى وقت تقدم الكيان بطلب الحصر.
وألزمت الهيئة تلك الجهات بسداد مبلغ الدراسة المقررة 250 ألف جنيه وبحد أقصى 30/6/2023، وأكدت أن القرار لا يسرى على الأراضى التى تم التفاوض عليها أو صدر قرار بايقاف التعامل عليها.
كما أقر المجلس عدة تيسيرات وضوابط خاصة بهدف تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، يتضمن تخفيض بنحو %5 لقيمة خطاب الضمان البنكى لتنفيذ الأعمال بالمشروعات قيد الإنشاء، بجانب زيادة مدة التنفيذ شريطة سداد مقابل تحسين وإضافة.
وعلمت المال أن الهيئة عدلت فقرة مرتبطة بطلبات اعتبار المشروع مرحلة واحدة فى إستصدار التراخيص والتنفيذ، مع التزام المستثمرين بتقديم خطاب ضمان بنكى (لضمان تنفيذ الأعمال)، وذلك لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى المختص، وقد خفضت الهيئة قيمة خطاب الضمان من %10 لتصبح %5 من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال عدم الإلتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال خطاب الضمان، على أن يتم إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة والمخصص له قطعة الأرض حال إختيار البديل المطروح ،ويسرى هذا المبدأ على الحالات (السابق أو الجارى أو التى ستتقدم) بطلب لذلك.
وعن حالات الأراضى التى تم إنهاء التفاوض مع مستثمريها ولكن لم يتم إبرام تعاقد مع الهيئة، فيتم احتساب الأقساط بعد 6 أشهر من تاريخ إبرام التعاقد وذلك فى حالة أن سبب التأخر فى التعاقد هو الهيئة.