وصف «عمرو سليمان» رئيس مجلس إدارة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء «بى واى دى» و«لادا» وميكروباص كينج لونج الحوافز الممنوحة لاستراتيجية صناعة السيارات بأنها غير كافية، لافتا إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة البنود لكى تسرع من وتيرة النهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الاستعانة بنماذج الدول التى قامت بمنح تسهيلات كبيرة ،كالإعفاء الضريبى ومنح الأراضى للمستثمرين بتسهيلات.
كشف سليمان فى الجزء الثانى من حواره لبرنامج المال أوتو الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات عن أن الزيادات المضطردة فى أسعار السيارات فى السوق المحلية،ترجع إلى الارتفاعات المتكررة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووجود كميات كبيرة من الطرازات محتجزة داخل الموانيء، فضلا عن زيادة حدة أزمة نقص سلاسل التوريد والشرائح الإلكترونية عالميا.
وأوضح سليمان أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى من ظاهرة الأوفر برايس، فهناك دولا أخرى مثل ألمانيا وأمريكا اللتان تعانيان من نفس الظاهرة بسبب الأزمات العالمية التى تضرب الأسواق.
جهاز حماية المستهلك يقوم بدور فعال فى ضبط الأسواق
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك قام خلال المرحلة الماضية بضبط أسعار سوق السيارات قدر الإمكان ، لافتا إلى أن رئيس الجهاز عقد سلسلة اجتماعات متكررة مع الوكلاء بهدف ضمان عدم التلاعب فى الأسعار.
مصر لا تعانى وحدها من ظاهرة «الأوفر برايس»
واستبعد قدرة الوكيل السيطرة على هذه الظاهرة- الأوفر برايس-، كونه لم يعد يمنح الموزع نفس الكميات فى الأوقات العادية.
وأكد على أن الوكلاء لا يمكنهم التلاعب فى الأسعار نظرا للرقابة المفروضة عليهم من قبل الشركات الأم، منوها أن هناك بعض الممارسات من قبل الموزعين غير مقبولة شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية.
واسبتعد سليمان أن تشهد أسعار السيارات فى السوق المحلية تراجعا خلال العام الجارى نظرا لأن الأمر مرهونا بقيمة العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري،علاوة على أن فتح الاستيراد قد يسهم فى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس خلال الفترة المقبلة، فى ضوء توافر الكميات المطلوبة.
%75 هبوطاً فى مبيعات السوق خلال العام الماضي
وأضاف أن نسبة المبيعات فى السوق المصرية قد شهدت تراجعا خلال2022مقارنة بعام 2021 بنحو%75، علاوة على أن شريحة المرتبات لم تكن بنفس قيمة الزيادة فى الأسعار مما ساهم فى تقليل نسب المبيعات.
وأكد على أن ارتفاع نسب الفائدة على التقسيط كانت عاملا مؤثرا فى تراجع المبيعات وضعف الإقبال على اقتناء السيارات فى السوق المحلية،مشيرا إلى أن الفائدة الممنوحة على القسط قد ارتفعت من8%لتصبح%13 علاوة على ارتفاع أسعار بوليصة التأمين والترخيص خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الأمل حققت تطورا ملحوظا فى مبادرة الإحلال خلال الفترات الماضية، نظرا لما تمنحه بنود المبادرة من تسهيلات كبيرة فى السداد تمتد الى عشر سنوات.
نتوقع بيع 7 آلاف مركبة بنهاية العام الجاري.. وقمنا بتسويق 9000 العام الماضى
وقدر سليمان حجم مبيعات الأمل خلال العام المنصرم بنحو9آلاف سيارة، ومن المتوقع أن تصل إلي7آلاف في2023نظرا للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن خروج طرازات من السوق المحلية خلال الفترة المقبلة أمرا مرهونا بالتكاليف، مشيرا إلى أن تكاليف الشحن شهدت تراجعا بعد ارتفاعات كبيرة متكررة.
ورجح اتجاه بعض الوكلاء إلى خفض أسعار السيارات،لكى تصبح ملائمة لسعر المستهلك لضمان الاستمرارية.
وأرجع سليمان السبب وراء تربع سيارات مرسيدس على رأس المركبات الأكثر حصولا على تراخيص المرور خلال يناير الماضى إلى قيام العلامة الألمانية بتسليم عدد كبير من طرازاتها بعد فترة توقف كبيرة.
الحرب وراء توقف خط إنتاج لادا بالكامل عن التصنيع
وأوضح سليمان أن عودة طرح طرازات جديدة من سيارات لادا الروسية، أصبح مرهونا بعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى ، مؤكدا أن شركة « الأمل» تجدد التعاقد بشكل مستمر مع الشركة الأم والتى تمتلك سابقة أعمال جيدة.
ولفت إلى أن الشركة الأم بدأت فعليا استعادة توازنها مرة أخرى وإعادة ترتيب أوراقها، بهدف استعادة الانتاج ، لافتا إلى أن هناك خط إنتاج فى مصنع الأمل قد توقف بشكل كامل على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف عن اعتزام الأمل استيراد سياراتBYDتعمل بالطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة لمواكبة استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظفية.
وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار قطع الغيار فى السوق المحلية، تعود إلى تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصا شديدا داخل مراكز الخدمة.
وأضاف أن مخزون شركة الأمل من قطع الغيار يكفى لمدة6أشهر قادمة.
وطالب بضرورة سماح الدولة بفتح سبل تدبير العملة الأجنبية للمستوردين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الليرة التركية شهدت تراجعا أمام الدولار بنسبة%76من قيمتها، مما ألزم الدولة بفتح سبل تدبير العملة.
وأضاف أن فكرة الاستيراد الشخصى المتعارف عليها فى المناطق الحرة تعد سبيلا للضغط على العملة الاجنبية، مطالبا بتطبيق قررات مساوية على كافة الأطراف، بهدف ضمان إحداث التوازن فى السوق.
وشدد على ضرورة قيام وزارة المالية بفرض ذات القررات المطبقة على الوكلاء، وتطبيق نموذج4على المستوردين الأفراد بهدف ضبط الأسواق، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وبسؤاله عن توقعاته لمبيعات السوق المحلية خلال العام الجاري؟، لفت إلى أن عام2022شهد تسجيل مبيعات تقدر بنحو184ألف مركبة، مقارنة بعدد290ألف سيارة فى عام2021، مسجلة انخفاضا بنسبة بلغت%37.
وتوقع انخفاض مبيعات2023قياسا إلى شهر يناير الماضى والذى سجل هبوطا بنسبة بلغت%75 مقارنة بالفترة ذاتها من2022.
وتوقع سليمان تراجع مبيعات سوق السيارات بنهاية العام الجارى بنسبة تصل إلى%80، موضحا أن ذلك التراجع لم تشهده السوق من قبل.
وأكد على أن مبادرة المغتربين لم تجنى ثمارها بالشكل المطلوب، موضحا أن صناع السيارات تقدموا بشكاوى متعددة للجهات المعنية لما قد تسببه تلك المبادرة من سلبيات على المصنعين المحليين.
وألمح إلى أن الشعبة العامة للسيارات تقوم بدور فعال قدر المستطاع للعمل على النهوض بالسوق المحلية، لافتا إلى أن الشعبة سمحت بانضمام ممثلى قطاع السيارات الكهربائية بهدف المشاركة فى القرارات التى تتخذها الشعبة.
وأضاف سليمان أن التجربة الإيرانية تعد أحد التجارب المميزة فى صناعة السيارات، والتى استطاعت من خلالها الدولة الايرانية إعادة إحياء الطرزات القديمة، وتوطينها فى السوق المحلية، مما ساهم فى النهوض بصناعة السيارات.
وأوضح أن الحكومة بكافة هيئاتها تقوم بمجهودات كبيرة بهدف العمل على ضبط الأسواق وتخفيف فاتورة الاستيراد المرتفعة، ووضع صياغة قانونية تضمن النهوض بالصناعة.