كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة - ممثلة فى وزارة المالية- تترقب ارتفاع التقييمات الخاصة بشراء حصة إضافية تتراوح نسبتها من 10 إلى %20 من أسهم «المصرية للاتصالات» عن السعر السوقى للسهم البالغ 22 جنيهاً بنهاية إغلاق أمس.
وأضافت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن التقييمات الواردة فى العروض وطلبات الشراء دارت حول 20 جنيهاً للسهم، بالقرب من متوسط سعر السهم خلال الـ6 أشهر الأخيرة الذى بلغ 23.
يُذكر أن «المال» كشفت مطلع الشهر الجارى عن اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل لـ %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة المصرية فى طرح حصة إضافية من الشركة.
وأوضحت المصادر أن ملف طرح حصة إضافية من «المصرية للاتصالات» يلقىاهتماماً من جهات خليجية وصناديق استثمار أجنبية.
وتواصلت «المال» مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات الذين أكدوا أن ملف طرح حصة إضافيةبات فى يد وزارة المالية.
كما تم التواصل مع وزارة المالية لبحث مصير الصفقة ومستقبلها، إلا أنها لم ترد حتى مثول الجريدة للطبع.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى المنتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخراً.
وأشارت المصادر إلى أن التوقعات كانت تشير إلى اقتراب الوصول لاتفاق مع أحد المستثمرين الخليجيين لشراء الحصة الإضافية من «المصرية للاتصالات» إذ كان من المحتمل إنهاءها أواخر مارس الجارى إلا أن انخفاض التقييمات السعرية حال دون ذلك.
يُذكر أن «المال» كشفت عن اعتزام الحكومةتعيين بنك استثمار عالمى للمشاركة فى إدارة طرح حصة إضافية تتراوح من 10 إلى %20 من أسهم «المصرية للاتصالات»على المستثمرين الإستراتيجيين خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف وجود طرف محايد يسهم فى وضع القيمة العادلة للسهم.