فى عالم يكتنفه الغموض، وتتزايد فيه الصراعات والحروب، أصبحت «خطط الطوارئ» أولوية مهمة على أجندات رجال الأعمال والمستثمرين وحتى الميسورين فى الطبقات المتوسطة العليا، خاصة فى دول العالم الثالث أو تلك التى تواجه تحديات اقتصادية هائلة ويتعاظم فيها انعدام اليقين.
و«خطة الطوارئ» أو «الخطة ب»، تستلزم فى المقام الأول «جنسية ثانية»، تمنح صاحبها مرونة فى السفر والتنقل بين الدول الأكثر تقدما، فضلا عن الحق فى المعيشة بدول ترعى سكانها بأنظمة تعليمية وصحية جيدة.
فى أجواء كهذه، تزدهر سوق «الجنسية مقابل الاستثمار»، وتجذب إليها المزيد من طالبى الجنسيات الثانية، وأيضا الدول التى يمكن أن تمنح جنسياتها مقابل المال.
وبحسب شركة استشارات الهجرة السويسرية «باسبورت ليجاسي»، من المتوقع أن يستمر سوق «الجنسية مقابل الاستثمار» فى النمو ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف مقارنة بقيمة السوق فى 2022 والبالغة 21.4 مليار دولار.
برامج «الجنسية مقابل الاستثمار» ظهرت لأول مرة فى عام 1984 مدفوعة بتنامى عدد الأثرياء فى الأسواق الناشئة والذين سخّروا جزءا من ثرواتهم للحصول على جنسيات ثانية تمنحهم حرية أكبر فى السفر والعيش فى الدول المتقدمة.
لكن ما شهده العالم فى العامين الماضيين من تحولات كبيرة، عزز من أهمية الجنسية الثانية لدى الميسورين، بداية من جائحة كورونا وما رافقها من قيود على السفر، وحتى ظهور نماذج العمل عن بعد والتى سمحت لكبار الموظفين بقضاء وقت أسعد فى دول يحبون الإقامة فيها، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من انهيار للعولمة، فضلا عن تحول «الجيل z» (مواليد منتصف التسعينيات) إلى محركات رئيسية للاقتصادات فى ظل اقتناعهم الكامل بالمواطنة العالمية.
ومع تنامى عدد الراغبين فى الجنسيات الثانية، أطلقت دول عديدة، بينما تدرس دول أخرى، برامج لمنح جنسيتها مقابل منح أو استثمارات عقارية وتجارية.
ويشهد هذا السوق منافسة حامية الوطيس فيما يتعلق بالمميزات التى تمنحها كل جنسية، وفى مدى تلبيتها لرغبات مقدمى الطلبات.
وتختلف برامج «الجنسية مقابل الاستثمار» عن برامج «التأشيرة الذهبية»، فالأولى تطبق فقط فى 13 دولة حول العالم وتمنح جنسية كاملة، بينما الثانية أوسع انتشارا لكنها مؤقتة ولا تمنح سوى حق الإقامة.
أعد الملف - محمد عبد السند
صندوق النقد الدولى يدعم الفكرة «للدول الصغيرة»
يرى صندوق النقد الدولى أن برامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار، تمثل مكسبًا لبعض دول الكاريبى الصغيرة، موضحا أن التدفقات الكبيرة للأموال من هذه البرامج تساعد بالفعل على تعزيز التوظيف والنمو، لكنه حذر من أن تزايد الطلب عليها من مواطنى الدول المتقدمة الأثرياء قد يرتبط بمحاولات تهرب ضريبى أو غسيل أموال بما يضر بالنزاهة المالية.
وأوضح صندوق النقد الدولى بأن «التدفقات إلى القطاع العام وحده فى سانت كيتس ونيفيس قد نمت إلى حوالى %25 من إجمالى الناتج المحلى اعتبارًا من عام 2013».
وذكر صندوق النقد الدولى أن برامج «منح الجنسية عن طريق الاستثمار»، أصبحت ظاهرة متنامية، مضيفا أن النمو السريع للثروات الخاصة، لا سيما فى اقتصادات الأسواق الناشئة، قد أدى إلى زيادة كبيرة فى الأثرياء المهتمين بالتنقل العالمى وتقليل عقبات السفر التى تفرضها قيود التأشيرات، والتى أصبحت أعباء متزايدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقد أدى ذلك إلى انتشار ما يسمى بـ«برامج المواطنة عن طريق الاستثمار» والتى تسمح للأشخاص ذوى الثروات المرتفعة من البلدان النامية أو الاقتصاديات الناشئة بالحصول على جوازات سفر بشكل شرعى تسهل السفر الدولى فى أوروبا ومنطقة شنغن.
ومع ذلك، حذر الصندوق من تلك البرامج قد تنطوى على مخاطر تتعلق بالنزاهة المالية يجب إدارتها.
ولفت إلى أن هناك القليل من الأرقام حول التجارة فى جوازات السفر بالنظر إلى الغموض العام لهذه البرامج ومع ذلك، أبلغت الشركات التى تقدم مثل هذه الخدمات عن زيادة الطلب على جوازات السفر الثانية فى خضم الوباء، فى حين ارتفعت الطلبات من الأفراد ذوى الثروات العالية فى الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير، وقد زاد الطلب من خلال الخصومات التى قدمتها بعض البلدان.
وأوضح: «يوفر جواز السفر الثانى العديد من الفوائد مثل الفرار من الاضطهاد السياسى أو الصراع أو الاضطرابات المدنية، وعادة ما يكون المواطنون من الدول الاستبدادية، حيث سيادة القانون ضعيفة، هم الأكثر حرصًا على الحصول على الجواز الثانى».
وتابع: «لكن هذا النمط يمكن أن يقدم مزايا جذابة للضرائب وإدارة الثروات أيضًا».
وأوضح: «يعمل صندوق النقد الدولى مع الأعضاء على تقديم المشورة بشأن السياسات لتسليط الضوء على مخاطر هذه الترتيبات، مع مراعاة تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والفوائد وتجنب الآثار الاقتصادية السلبية طويلة الأجل».
وتابع: «يجب على الدول أن تفهم بوضوح المخاطر، قبل إطلاق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو الاستمرار فيها، يجب على السلطات تقييم التكاليف والفوائد بعناية، بما فى ذلك قدرتها على إدارة مخاطر النزاهة المالية».
نشاط بدأ قبل 40 عاما
مصر ومالطا أحدث المنضمين ..13 دولة تتسابق على الكعكة
فى عام 1984، أى قبل 40 عاما تقريبا، قدمت سانت كيتس ونيفس - دولة فى منطقة البحر الكاريبي- أول برنامج للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
ثم لحقت بها النمسا فى عام 1985 ثم دومينيكا فى عام 1993، لتنضم العديد من الدول إلى نادى المواطنة مقابل الاستثمار «citizenship by investment» المعروف اختصارا بـ «سى بى آي CBI».
وحسب مؤشر «CBI» الصادر عن المجلة الأوروبية المتخصصة فى تتبع إدارة الثروات «professional wealth management»، شهد العام 2013 انضمام 3 دول إلى هذا النوع من البرامج وهى أنتيجوا وبربودا، وكمبوديا، وجرينادا.
ثم فى العام 2016، قدمت سانت لويس برنامجها للجنسية مقابل الاستثمار.
وفى العام 2017، انضمت كل من تركيا وفانواتو، ثم الأردن فى 2018، وتلاها مونتنيجرو فى 2019.
وكانت مصر ومالطا، أحدث المنضمين لهذا النوع من البرامج حيث قدمتا «الجنسية مقابل الاستثمار» فى العام 2020.
وقد أجرت مصر فى مارس الجارى تعديلات على برنامجها تضمنت تخفيض مبالغ الاستثمار وتقسيطها.
كما انسحبت بلغاريا من هذا السوق فى 2022، بعد أن قدمت برنامجها فى عام 2013، لكنه وصف بأنه باب خلفى لاقتحام أوروبا، وواجه انتقادات عديدة من بروكسل.
وتختلف برامج الجنسية مقابل الاستثمار فى بنودها وفقا لظروف كل دولة وأهدافها، وتتنوع الاشتراطات بين منح غير مستردة مقابل الجنسية أو استثمارات عقارية وتجارية مختلفة.
لكن الحد الأدنى للحصول على الجنسية، يعد العنصر الأول الذى ينظر إليه المستثمرون، إضافة إلى قوة جواز السفر.
ويبلغ الحد الأدنى فى دومينيكا، وسانت لوسيا 100 ألف دولار، وفى أنتيجوا وبربودا، وفانواتو 130 ألف دولار، وفى سانت كيتس ونيفس، وجرينادا 150 ألف دولار، وفى مصر وكمبوديا 250 ألف دولار، وفى تركيا 400 ألف دولار، وفى مونتنيجرو 500 ألف دولار، وفى مالطا 650 ألف دولار، وفى الأردن 750 ألف دولار.
بينما تفضل النمسا ربط منح الجنسية بحجم الإنجاز المتوقع للاستثمار على اقتصاد البلاد، لكن هذاالشرط قد يصل بالحد الأدنى إلى 3 ملايين دولار وهو الرقم الأضخم.
10 مزايا يستهدفها راغبو «الجواز الثانى»
■ التمتع بالسلامة والحماية فى دولة ثانية
■ حرية التنقل والسفر بدون تأشيرة
■ تأمين مستقبل العائلة من خلال نقل الجنسية عبر الأجيال
■ حماية الأصول فى بلد مستقر وبعملة قوية
■ التمتع بالحصانة فى حالة الحروب والمشاكل السياسية
■ تعليم راق لأبناء فى أفضل المدارس الجامعات
■ فرصة استثمار فى أسواق العقارات الدولية
■ خطط الإعفاء الضريبى
■ سهولة ممارسة الأعمال التجارية
■ الحصول على رعاية صحية أفضل
فضلت «التأشيرة الذهبية» أفريقيا.. قوة صاعدة فى المجال
تسعى دول أفريقية عديدة إلى إطلاق برامج طموحة لجذب المال عن طريق برامج «التأشيرة الذهبية”، بحيث يتسنى لها تحقيق إيرادات سهلة بالعملة الصعبة.
وحسب وكالة أنباء «بيرد» المتخصصة فى الشأن الأفريقى، كشفت ناميبيا فى مارس الجارى، عن برنامج يتيح الإقامة عن طريق الاستثمار، أعدته بالتعاون مع مؤسسة «هينلى وشركاه» العالمية المتخصصة فى استشارات الإقامة والجنسية.
ويستهدف البرنامج جذب الاستثمار الأجنبى وتعزيز النمو الاقتصادى للبلاد.
وحسب البرنامج، يتوجب على الأجانب الذين يسعون للحصول على الإقامة الناميبية شراء عقارات محددة لا تقل قيمتها عن 316 ألف دولار.
وتقع هذه العقارات فى منطقة «خليج الحيتان» وهى منطقة ساحلية نقية تشتهر بمأكولاتها البحرية عالية الجودة ومناظرها الخلابة، وتضم منازل وفيلات حديثة صديقة للبيئة ووسائل راحة عالمية المستوى.
وتقول «هينلي» إن برنامج ناميبيا يوفر العديد من الفرص للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى موطئ قدم فى القارة الأفريقية، فضلا عن فرص لتنمية الثروات عن طريق الحوافز الضريبية وخدمات الشركات الدولية.
ومن نامبيبا إلى موريشيوس حيث يتعين على المستثمرين الأجانب شراء عقارات فاخرة بقيمة لا تقل عن 375 ألف دولار فى 6 مشاريع عقارية، من أجل الحصول على الإقامة.
وتقدم موريشيوس 6 مشاريع عقارية تضم منتجعات متكاملة، ومدن ذكية وغيرها من المشروعات التى تضمن مزايا تركز على تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمار.
وإلى الجارة سيشيل، المطلة على المحيط الهندى، حيث الإقامة الدائمة «التأشيرة الذهبية» للمستثمرين ذوى الملاءة المالية العالية اعتمادًا على استثمارات لا تقل عن مليون دولار.
وفى دولة جنوب أفريقيا، يمنح برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار للأفراد الأثرياء القدرة على العمل أو الدراسة أو إدارة أعمالهم الخاصة، ويتطلب حدًا أدنى يبلغ قدره 820 ألف دولار ويستغرق عادةً 8 أشهر لإنهاء الإجراءات.
أما كينيا، فقد وصلت إلى مرحلة متقدمة لإعداد برنامج يمنح الجنسية عن طريق الاستثمار، وفى عام 2021، كشفت هيئة الاستثمار فى البلاد أن هذه الخطوة لم تواجه معارضة تذكر.
وأوغندا أيضًا حريصة على جذب الاستثمار الأجنبى وهى فى طور التخطيط لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وتوفير فرص للنمو الاقتصادى فى البلاد.
بينما تقدم رواندا المجاورة الآن برنامج منطقة اقتصادية خاصة يمنح المستثمرين الإعفاءات الضريبية والإعفاءات والمزايا الأخرى فى مقابل الاستثمارات فى قطاعات محددة ذات أولوية.
وفى يونيو 2021، أعلنت حكومة زنجبار أن المستثمرين الذين اشتروا عقارات فى البلاد يمكنهم الحصول على تصريح إقامة، مما يمهد الطريق فى النهاية لتقديم برامج إقامة مقابل الاستثمار.
وفى عام 2022، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن خطتها لإصدار تأشيرات مدتها بين 3 إلى 5 سنوات للمديرين التنفيذيين الأجانب.
ولدى برامج الإقامة عن طريق الاستثمار، القدرة على تغيير قواعد اللعبة للاقتصادات الأفريقية، حيث توفر ضخ رأس المال الأجنبى الذى تشتد الحاجة إليه وتعزز النمو الاقتصادى المستدام.
تجارب عالمية.. كيف تحقق البلدان أقصى استفادة؟
تُطبق العديد من البلدان نسخها المختلفة من برامج «الجنسية عن طريق الاستثمار» والتى تمنح المستثمرين الجنسية مقابل مساهمات كبيرة فى التقدم المجتمعى للدولة المعنية أو التنمية الثقافية أو النمو الاقتصادى، حسبما ذكر موقع «جلوبال سيتيزين سوليوشنز».
وتوفر بعض برامج «الجنسية عن طريق الاستثمار» تلك طريقًا مباشرًا للحصول على الجنسية، بينما تتطلب برامج أخرى فترة التجنس قبل تقديم طلب الجنسية.
ولا يقتصر الأمر على الأفراد الأثرياء والمستثمرين الناجحين فقط فى التقدم بطلب للحصول على برامج «سى بى آى»، بل يمكن لأى شخص التقدم، بشرط استيفاء معايير البرنامج - بما فى ذلك الاحتفاظ بسجل جنائى نظيف، وتلبية الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
وتستفيد البلدان المهتمة بزيادة رأس المال وجلب الثروة عبر الحدود، واستخدامها لدفع تكاليف البرامج الاجتماعية والحفاظ على اقتصاداتها بشكل كبير من برامج «الجنسية عن طريق الاستثمار».
وأوضح التقرير أن بعض الدول تقدم هذه الجنسية حتى بدون أن يعيش الفرد فى الدولة أو حتى يكون لديه إقامة دائمة فيها.
ويسرد موقع «ترافيلز فيزا» تجارب أبرز الدول فى تقديم هذه البرامج.
سانت كيتس ونيفيس
أخذت سانت كيتس ونيفيس زمام المبادرة عالميا فى تطبيق برامج منح الجنسية للأجانب، فقد كانت الدولة الأولى عالميا التى بدأت «برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار».
ووفقا للتعديلات التى دخلت حيز التنفيذ فى مارس 2018، تشترط الدولة الحصول على 150 ألف دولار أمريكى فى هذا البرنامج، وتعيد توجيهه لصالح صندوق النمو المستدام «إس جى إف» SGF.
كما توفر سانت كيتس ونيفيس الحصول على الجنسية مقابل استثمار حقيقى بقيمة 400 ألف دولار بجانب تملك عقار لمدة 5 سنوات.
ويمكن دفع هذا المبلغ على مرتين بواقع 200 ألف دولار فى المرة الواحدة.
ومن بين مزايا برنامج الجنسية الذى تتيحه سانت كيتس ونيفيس، أنه قد لا يكون مقدم الطلب مقيمًا فى الدولة، ويستطيع أن يعيش خارج البلاد، ويبقى، مع ذلك، مؤهلاً للحصول على الجنسية وجواز السفر.
كما لا يشترط من لديه خبرة فى العمل، ولا يتعين عليه إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية أو حتى إجراء مقابلات.
وتقدم الدولة الجنسية مدى الحياة من خلال برنامج الاستثمار لمرة واحدة، كما يُسمح لأفراد عائلة مقدم الطلب الرئيسى وأطفاله أيضًا بأن يصبحوا مواطنين فى هذا البلد إذا تقدموا بطلب.
وتبقى عملية طلب الجنسية سرية لصالح المتقدمين، ولن يضطر مقدم الطلب إلى زيارة أى دولة من أجل عملية التقديم.
ويمكن استخدام جوازات سفر سانت كيتس ونيفيس للسفر إلى دول مثل الاتحاد الأوروبى (شنغن) والمملكة المتحدة وأيرلندا وسنغافورة وسويسرا والنرويج والسعودية وتوغو وغيرها بدون تأشيرة.
أنتيجوا وباربودا
نشأ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار فى أنتيجوا وباربودا - دولة جزرية ذات سيادة فى الكاريبي- فى عام 2013، وهى واحدة من أرخص البلدان التى تقدم هذه الفرصة.
يتعين على مقدم الطلب ضخ ما قيمته 100 ألف دولار لكن سيتعين عليه زيارة البلد وقضاء 5 أيام على الأقل فيما يستغرق إعداد التأشيرة 3 أشهر.
ولعل أكبر ميزة لهذا البرنامج بالذات هى أنه يمكن استخدام جواز سفر أنتيجوا وبربودا للسفر إلى حوالى 150 دولة فى العالم بدون تأشيرة.
جرينادا
لا يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيما فى الدولة، أو لديه أى إقامة دائمة، وفى غضون شهرين، سيحصل مقدم الطلب على جواز سفره الثانى والمواطنة، ويمكن استخدام جواز السفر هذا للسفر إلى 145 دولة أجنبية بدون تأشيرة.
مونتينيجرو
تتمتع مونتينيجرو، وهى دولة تقع فى جنوب غرب شبه جزيرة البلقان، بواحد من أكثر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إثارة وهو منخفض التكلفة نسبيًا، ويمكن للشخص الحصول على الجنسية فى مونتينيجرو مقابل شراء عقار.
جدير بالذكر أن مونتينيجرو أو جمهورية الجبل الأسود فى طريقها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى.
وتستخدم الدولة حاليًا اليورو كعملة رسمية أو وطنية، وتعد «جنسية الجبل الأسود عن طريق الاستثمار» هى واحدة من أحدث البرامج الخاصة بالمواطنة، حيث بدأت فى عام 2019، بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد.
فانواتو
تشترط حكومة فانواتو تقديم مساهمة لمرة واحدة قدرها 130 دولارا للفرد الواحد، أو 180 دولارا أمريكيا للعائلة كى يصبح الشخص مؤهلا للحصول على جنسية الدولة.
وتستمر جميع عمليات تقديم الطلبات لمدة شهرين فقط حتى يحصل مقدم الطلب على الجنسية، ويُسمح بازدواج الجنسية ولا يُطلب من المتقدمين أى ضريبة على الدخل أو مكاسب رأس المال أو ضرائب على العقارات.
ويمكن استخدام جواز السفر الثانى للسفر إلى 97 دولة بدون تأشيرة.