واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» مسيرة الصعود التى بدأها قرابة الـ6 أشهر الماضية إذ سجل 22.234 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 22.099 للأسبوع السابق له بزيادة قدرها نحو 0.135 نقطة.
بيد أن معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة تراجع خلال الأسبوع الماضى إلى نحو 1.17 مرة مقابل 1.53 فى عطاءات الأسبوع قبل الماضى.
فى الوقت نفسه استطاعت وزارة المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى بيع أذون خزانة بقيمة 27.802 مليار جنيه ، وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها والتى سجلت نحو 77.5 مليار.
وعلى مستوى إقبال المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين على الاكتتاب فى أذون خزانة لأجل 91 يوما بلغ حجم الطلبات المقدمة منها نحو 26.559 مليار جنيه فى الوقت الذى وافقت فيه “المالية” على 16.167 مليار بمتوسط فائدة %20.516 مقابل متوسط فائدة %20.325 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %22.481 مقابل %22.145 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بمعدل تغطية 1.12 مرة مقابل 1.54 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 22.498 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 7.042 مليار.
فى السياق ذاته، كشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %22.674 مقابل %22.645 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية 0.89 مرة مقابل 1.19 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 18.593مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 1.109 مليار.
فى المقابل، انخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليسجل %22.584 مقابل %22.591 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 23.014 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 3.483 مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023 مقابل %31.2 فى يناير الماضى.
وأرجع “المركزي” هذا الارتفاع إلى زيادة المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبراير 2023 مقابل %25.8 فى يناير 2023.
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتى أثرت بشكل أساسى، على أسعار الدواجن، تقلبات سعر صرف الجنيه، التأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير الماضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى، مدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدى، ليسجلان %61.8 و %18.1 على الترتيب.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ %6.5 فى فبراير الماضى مقارنة مع معدل بلغ %1.6 فى فبراير 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7، ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجة غلاء أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلا شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل %1.2 للشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى %6.3 فى ينايرالماضى.
ويذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزى المصـرى قد قررت فى وقت سابق من الشهر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25 ، 17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها القادم فى 30 مارس الجارى وسط توقعات ترجح اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 2 - %3.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2024 ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية فبرايرالماضى إلى نحو 34.352 مليار دولار مقابل نحو 34.224 مليار بنهاية يناير الماضى بزيادة قدرها نحو 128 مليونا.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماعها خلال فبراير الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
فى الوقت نفسه، تترقب أسواق المال العالمية والبنوك المركزية اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى المقبل والذى كان من المقرر انعقاده فى 14 و15 مارس.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول إن لجنة السياسات النقدية قد تبحث خلال اجتماعها المقبل زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر ولكن سبقت هذه التصريحات الأزمة التى لحقت بعدد من البنوك الأمريكية على رأسها بنك “سيليكون فالي”.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أنه تراجعت المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر فى جميع الأسواق العالمية على خلفية تأكيد المسئولين بالبنك المركزى الأمريكى على اتجاههم نحو تشديد السياسة النقدية.
وكان إفلاس بنك سيليكون فالى (SVB) والذى يتخصص فى تمويل الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، هو الأكبر منذ إفلاس بنك “ليمان براذرز” وما أعقب ذلك من أزمة مالية عالمية.
وأكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، أن بنك الاحتياطى الفيدرالى قد يعود إلى وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس، مع احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
كما تبنى أعضاء البنك المركزى الأوروبى نفس النبرة المائلة إلى تشديد السياسة النقدية، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن خيار رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لا يزال مطروحًا على الطاولة.
وأشارت البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة إلى تباين أداء سوق العمل، إلى جانب ورود بعض البيانات التى تشير بشكل طفيف إلى بدء تيسير السياسة النقدية، بينما أشارت البيانات الاقتصادية فى أوروبا إلى تدهور معنويات المخاطرة ومعدلات الاستهلاك.
وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب إلى جانب ارتفاع الدولار بشكل طفيف، حيث اتجه المتداولون نحو أصول الملاذ الآمن، وتراجعت الأسهم فى جميع أنحاء العالم وكذلك البترول، حيث سيطرت المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادى، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادى فى الصين، على جلسات التداول.
وأنهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على انخفاض على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث أدى انهيار بنك “سيليكون فالي” – والذى يعد أكبر انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية العالمية فى2008 إلى لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
وارتفعت معظم عوائد سندات الخزانة خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من هذا الأسبوع، إذ تجاوزت عوائد السندات لأجل عامين مستوى الـ %5 للمرة الأولى منذ عام 2007 على خلفية تصريحات باول التى ذكر فيها أنه على الرغم من أن الاحتياطى الفيدرالى لم يتخذ أى قرار حول اجتماعه فى شهر مارس، إلا أن أعضاء البنك المركزى قد استعدوا للعودة إلى الارتفاعات الكبيرة بأسعار الفائدة، كما استعدوا إلى احتمالية الوصول لسعر فائدة نهائى أعلى مما كان متوقعًا.
وكان تسعير الأسواق لاتجاه الاحتياطى الفيدرالى إلى تشديد السياسة النقدية الأربعاء الماضى هو الأعلى خلال دورة رفع أسعار الفائدة، حيث قام المتداولون بتسعير رفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه فى شهر مارس، باحتمالية تبلغ نسبتها %71.2 إلا أن معظم هذه التوقعات قد تغيرت فى اليوم التالى، حيث سلط انهيار بنك “سيليكون فالي” الضوء على تأثير تشديد السياسة النقدية على البنوك والشركات، كما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأمان الذى تتيحه سندات الخزانة الأمريكية.
وقامت الأسواق أيضًا بتقييم تقرير الوظائف الأمريكية الذى صدر الجمعة الماضية، والذى أظهر ارتفاعا مفاجئا شهدته معدلات الرواتب للوظائفغير الزراعية، كما أشار إلى صعود كل من معدل البطالة ومعدل المشاركة فى القوى العاملة بشكلٍ مفاجئ، مما يسلط الضوء على بدء تراجع بيانات سوق العمل.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 133.550 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ20عرضا بقيمة 208.100 مليار وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت المؤسسسات بـ17 عرضا بقيمة 58.750 مليار وقبلت “المالية” 15 عرضا بقيمة 58.550 مليار بمتوسط فائدة %16.897.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 133 مليار جنيه
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 21 مارس 2023 | أذون 91 يوم | 13.5 |
| 21 مارس 2023 | أذون 182 يوم | 20.5 |
| 21 مارس 2023 | أذون 273 يوم | 21.5 |
| 21 مارس 2023 | أذون 364 يوم | 23 |
| 21 مارس 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1.5 |
| 21 مارس 2023 | سندات 3 سنوات | 3 |
| 21 مارس 2023 | سندات 7 سنوات | 0.250 |
- المصدر البنك المركزي المصري
أحمد البطران