وضعت بحوث شركة «فيصل الإسلامى لتداول الأوراق المالية» استراتيجية للاستثمار فى البورصة المصرية العام الحالي، تم بنائها على مجموعة من الافتراضات، كان أبرزها أن الرغبة القوية من قبل المستثمرين من مؤسسات وأفراد للتحوط ضد التضخم المفرط قد تضع البورصة فوق صفيح ساخن فى عام 2023.
وكانت معدلات التضخم قد شهدت قفزات قياسية فى فبراير الماضي، إلى مستوى %32.9 على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ التضخم %40.3 مقابل %31.2 فى يناير، وفقا لبيانات البنك المركزى الذى يستبعد السلع ذات التذبذبات السعرية كالغذاء والوقود.
وسجل معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية مستوى %6.4 بنهاية يناير 2023،منخفضا من مستوى ما تم اعتباره زعماً بأنه الذروة و الذى بلغ %9.1 فى يونيو 2022، وفقا لبحوث فيصل الإسلامي.
سيناريوهات متنوعة لتعامل مؤشر egx30 مع الغلاء
وتفترض الاستراتيجية أن ذروة التضخم فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية ربما لم تتحقق بعد حتى تاريخ إصدارها مارس الجاري، وأن تراجع التضخم السنوى فى أمريكا فى الفترات الأخيرة مؤقتا و مصطنعا و ليس حقيقيا أو مستداما، وسيعاود الارتفاع،وأن الذروة لم تتحقق بعد.
وترى أن العالم يشهد حاليا عددا من العوامل التى من شأنها ليس فقط رفع التضخم على المستوى العالمى وعلى مستوى الدول بل من شأنها جعل التضخم مستدام لفترة زمنية قادمة.
واستبعدت بحوث فيصل الإسلامى لجوء البنك المركزى المصرى إلى أى رفع جديد فى أسعار الفائدة خلال عام 2023، حيث ترى أن إجراءات التشديد النقدى المتخذة بالفعل فى 2022 قد تعتبر كافية.
وبموجب الإجراءات المذكورة رفع المركزى سعر الفائدة بمعدل %8 من مستويات 8.25 - %9.25 إلى مستويات 16.25 - %17.25، بالتوازى مع رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنسبة %4 من مستوى %14 إلى مستوى %18، كما قامت البنوك الحكومية مثل البنك الأهلى المصري، وبنك مصر بإصدار شهادات إستثمار بعوائد سنوية مرتفعة بلغت %18 و %20 و %22.5 و %25 بالكيفية التى مكنتها من سحب قدر كبير من السيولة النقدية أو النقد المتداول خارج النظام البنكي.
ووضعت الاستراتيجية سبعة سيناريوهات حول تأثير التضخم على البورصة المصرية، خلال الفترة من 2016 إلى 2022، كان من بينها إنه فى ظل معدلات للتضخم السنوى الأساسى فى مصر %31 بنهاية يناير 2023، تم احتساب القيمة العادلة لمؤشر إى جى إكس 30 المقوم بالجنيه المصرى عند مستوى 21.314 نقطة، مقارنة بمستوى إقفال بلغ 14,598.5 نقطة بنهاية عام 2022.
وافترض سيناريو آخر أنه فى ظل وصول التضخم العام السنوى فى الحضر فى مصر عند مستوى %30 و التضخم الأساسى السنوى لمستوى %35 على الترتيب، تصبح القيمة العادلة لمؤشر إى جى إكس 30 المقوم بالجنيه المصرى عند مستوى 22.774 نقطة.
وافترض السيناريو الأخير أن التضخم السنوى العام فى الحضر عند مستوى %50، وأن التضخم العام الأساسى %55، ونتج عن هذا السيناريو قيمة عادلة لمؤشر إى جى إكس 30 المقوم بالجنيه المصرى 29,197 نقطة.
وذكرت الاستراتيجية أنه فى تركيا و الأرجنتين على سبيل المثال، بلغ التضخم السنوى %64 و %92 على الترتيب عام 2022 بينما بلغت نسبة التغير (الارتفاع) السنوية فى مؤشرات أسواق الأسهم المقومة بالعملة المحلية فى الدولتين حتى تاريخ 4 يناير 2023حوالى %197 و %141 على الترتيب.
وأشارت إلى أن سيناريوهات التضخم السنوى العام فى الحضر، و سيناريوهات التضخم الأساسى العام السنوية فى مصر، و المشار إليها فى هذه الدراسة هى مجرد سيناريوهات مفترضة و ليست توقعات، و تظل كل العيوب أو المحاذير المرتبطة بمخاطر و عدم دقة تلك الأنواع من التحليلات منطبقة على تلك الدراسة Limitations of regression analysis applied.
وأوصت الاستراتيجية بمحفظة استثمارية وصفتها بالملائمة للتعامل فى حالات التضخم المفرط، وذلك للمستثمرين من فئتى الأفراد والمؤسسات الراغبين فى الاستثمار فى البورصة المصرية فى 2023،لمواجهة مخاطر التضخم المفرط، كما حددت الأسهم المفضلة للشراء.
ولفتت إلى أن المحفظة الاستثمارية المناسبة لمواجهة التضخم المفرط من المفترض أن تشتمل على الشركات العاملة فى مجال إنتاج السلع، وقطاع مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والمحافظ العقارية التى لديها تسعير للإيجارات ورسوم الاستخدام مرتبط بالتضخم السنوى ويتم تعديل أسعارها وفقا له، فضلا عن الجهات المانحة لقروض ترتبط بأسعار متغيرة تبعا للتغير فى أسعار الفائدة السائدة، مع التركيز على الاستثمار فى أسهم القيمة وليس أسهم النمو.
وأكدت أن العديد من الأسهم الموصى بالشراء فيها وفقا للاستراتيجية ارتفعت أسعارها بشكل ملموس العام الماضي، وافترضت استمرارها فى التفوق فى أدائها المالى و السعرى العام الحالي.
وشملت محفظة الأسهم الموصى بالشراء فيها الدلتا للسكر، المصرية للاتصالات، أبوقير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، المالية والصناعية المصرية، القابضة المصرية الكويتية، أوراسكوم للتشييد، أوراسكوم للتنمية، إعمار مصر للتنمية، مصر للالومنيوم، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعي، الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر.
ولم تحدد الاستراتيجية قيم عادلة للأسهم المفضلة للشراء، مرجعة ذلك إلى أن عملية تقييم الأسهم تعتبر ديناميكية متحركة، و من المتوقع استمرار عملية إعادة التسعير طالما استمر تحقيق الشركات الموصى بها طفرات فى نتائج أعمالها و أدائها السعرى بالتزامن مع استمرار التحوط من التضخم وصدماته وأسعار الصرف،مما يقود تدريجيا إلى استمرار عملية إعادة التقييم ورفع القيم العادلة.
وقالت بحوث فيصل الإسلامى إن عملية الاختيار لهذه الأسهم اعتمدت على أنها للشركات المصدرة أو التى تحقق جزء أو كل من دخلها السنوى بالنقد الأجنبى أو لديها أنشطة استثمارية خارج مصر، وأن كل أو أغلب المواد الخام أو جزء مهم أو بعض من المواد الخام اللازمة للشركة يتم توفيرها محليا،كما أن لتلك الشركات ديون صفرية أو ديون منخفضة أو فى الحدود الآمنة.
كما تضمنت معايير الاختيار توقعات أن تستفيد من برنامج الطروحات الحكومية وأن تكون فائزة فى البيئة التضخمية، وإنها من الشركات الكبيرة من حيث القيمة السوقية أو من الشركات الناجحة صاحبة العلامات التجارية القوية والمتوافقة مع معايير التوافق البيئى والاجتماعى و معايير الحوكمة أو لديها خطط و برامج للتوافق.
واستندت المعايير أيضا على أن تلك الشركات تعمل فى قطاعات اقتصادية مهمة و من المتوقع استفادتها من برامج الدولة لزيادة الصادرات و برامج دعم الصادرات و استراتيجيات الإحلال محل الواردات.
وأشارت إلى الشركات التى تتميز بإرتفاع الرافعة المالية لها (لها ديون كبيرة)،وخصوصا التى لديها ديون كبيرة بأسعار فائدة ثابتة، قد تكون من الأسهم المستفيدة فى حالة التضخم المفرط و الذى يجعل القيمة الحقيقية لديونها تنخفض بقوة مع قدرة الشركة على الاستفادة من قدرة تسعيرية و تصديرية قوية تجعلها تعظم أرباحها خلال البيئة التضخمية.
وبناء على ذلك فإن شركات التطوير العقارى و شركات تصنيع الحديد و الصلب قد تستفيد فى هذه الحالة، لكن شركات تصنيع الحديد و الصلب لم يتم اختيارها كأسهم مفضلة للشراء فى البورصة العام الجارى لعدة أسباب منها أن احتياجاتها لرأس المال العامل سترتفع بشدة مع ارتفاع أسعار الخامات و أسعار الدولار الأمريكي، كما أن احتمال ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة (الذى تم بالفعل فى 2022) سيكون له آثارا سلبية على نشاطها و خصوصا على شريحة الديون ذات الفائدة المتغيرة.
وترى الاستراتيجية أن شركات التطوير العقارى قد تستفيد من زيادة صادرات العقار (شراء الأجانب للعقارات فى مصر) لكنها قد تعانى من تراجع المبيعات المحلية مع ارتفاع أسعار الفائدة و مواد البناء.
واستبعدت الاستراتيجية أسهم القطاع البنكى من حزمة الأسهم المفضلة للشراء فى البورصة فى 2023 على الرغم من قوة الأداء المالى و الأرباح التى ارتفعت بقوة للبنوك المقيدة فى البورصة المصرية عن عامها المالى 2022 و التى جاءت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى من جهة و جاءت أيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى، فضلا عن قوة المراكز المالية للبنوك المقيدة وارتفاع معدلات كل من كفاية رأس المال و تغطية القروض غير المنتظمة لديها.
وأرجعت استبعاد أسهم البنوك إلى أنه فى بيئة التضخم المفرط وارتفاع اسعار الفائدة و تراجع النمو الاقتصادي، سينخفض الطلب على القروض البنكية، وستزداد حالات التعثر عن السداد، وتزيد مخاطر القروض غير المنتظمة مما قد يدفع البنوك لزيادة المخصصات لمواجهة مخاطر عدم السداد، مما سيمثل عامل ضغط على نتائج أعمال القطاع البنكي.
وقالت بحوث فيصل فى استراتيجيتها إنها تتبنى نظرة مستقبلية إيجابية للبورصة المصرية العام الحالى بسبب خطة الحكومة المصرية لبرنامج الطروحات الحكومية والتى حددت 32 شركة حكومية سيتم طرحها لمستثمر استراتيجى أو طرح عام أولى أو طرح ثانوي، وأن الحكومة المصرية و البنك المركزى المصرى ربما يكونا قد اتفقا على منح دور أكبر للبورصة المصرية فى عام 2023 و ما بعده لسحب أكبر قدر من السيولة النقدية أو من النقد المحلى المتداول خارج النظام البنكى فى مصر مما يساهم فى الحد من التضخم المرتفع.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من البورصة المصرية، بلغ عدد المستثمرين الجدد المسجلين (المكودين) عام 2022 حوالى 175 ألف مستثمر، بما يمثل زيادة كبيرة جدا بالمقارنة بعدد مستثمرين جدد تم تسجيلهم فى عام 2021،والذى بلغ 58 ألف مستثمر جديد فقط.
وتوقعت أن يستمر الزخم فى عام 2023 وأن يتجاوزعدد المستثمرين الجدد الذين يتم تسجيلهم فى البورصة عام 2022.
وتجدرالإشارة إلى أن إجمالى عدد المستثمرين المسجلين أو المكودين فى البورصة المصرية حاليا قد تجاوز 500 ألف مستثمر،وهو عدد ضئيل للغاية عند مقارنته بإجمالى عدد سكان الدولة و الذى تجاوز 104 ملايين مواطن، مما يشير إلى معدلات نمو متوقعة قوية للبورصة المصرية فى السنوات القادمة، وفقا لبحوث فيصل.
الأسهم المرشحة للاستثمار ضمن استراتيجية «فيصل الإسلامى»
| م | السهم |
| 1 | الدلتا للسكر |
| 2 | المصرية للاتصالات |
| 3 | أبوقير للأسمدة |
| 4 | مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو |
| 5 | المالية والصناعية المصرية |
| 6 | القابضة المصرية الكويتية |
| 7 | أوراسكوم للتشييد |
| 8 | أوراسكوم للتنمية |
| 9 | إعمار مصر للتنمية |
| 10 | مصر للالومنيوم |
| 11 | الإسكندرية للزيوت المعدنية |
| 12 | المجموعة المالية هيرمس القابضة |
| 13 | مصر لصناعة الكيماويات |
| 14 | نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعي |
| 15 | الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر |
المصدر: تقرير بحثى
إعداد -المال