قال مصرفيون إن الفترة التى حددتها وزارة المالية لمبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى بفائدة مخفضة %11 مدة كافية لأنه خلال الخمس سنوات تتحسن الظروف الاقتصادية وتعود الفائدة إلى المعدلات الطبيعية مرة أخري.
وأضافوا - فى تصريحات لـ”المال”- أن المبادرة تدعم الشركات من خلال خفض التكاليف التمويلية الخاصة بها، فى تلك الفترة التى تشهد معدلات مرتفعة من أسعار الفائدة، بغرض السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما ستتحمله وزارة المالية بتسديد حوالى %8 فرق بين سعر الكوريدور وسعر الفائدة المدعم ضمن المبادرة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وكان مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية، لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 % متناقص، وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
عبدالمنعم: 5 سنوات مدة كافية لمساندة القطاعين
من جانبه، قال محمد عبدالمنعم الخبير المصرفي، إن مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى مخصص لها 150 مليار جنيه، مضيفا أن البنك المركزى سيوضح التساؤلات المرتبطة بتقسيم ذلك المبلغ على البنوك المختلفة العاملة فى القطاع المصرفي.
وأوضح - فى تصريحات لـ”المال” تعليقا على بند الحد الأقصى لمدة المبادرة والذى حددته “المالية” بنحو 5 سنوات - أن المدة المحددة سلفا مناسبة، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات تنخفض أسعار الفائدة وتعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية.
وعلق على البند الذى ينص على “حظر العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي” أنه من الطبيعى أن يستخدم المستثمرون هذه الأموال لتمويل النشاط الصناعى أو الزراعي، وليس لسداد المديونيات.
وأضاف أنه بعد البدء فى المبادرة، تستفيد الشركات من خلال خفض تكلفة التمويل الخاصة بها، موضحا أن الفرق بين سعر الكوريدور (سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى والذى بلغ حتى الآن %16.25، %17.25، %16.75 على الترتيب) وسعر الفائدة المدعوم على المبادرة %11 سيوفر على الشركات حوالى %8 من التكاليف التمويلية سنويا، خاصة مع تصاعد التوقعات بالمزيد من زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
البيه:نحتاج إلى بعض الوقت حتى نشهد آثارها على الاقتصاد
فى السياق نفسه، قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة مخفضة %11 مقدمة من وزارة المالية، ومَن يتحمل فارق دعم الفائدة هى الوزارة وليس البنك المركزي.
وأضاف “البيه” - فى تصريحات لـ”المال”- أنه من ضمن شروط المبادرة توفير 150 مليار جنيه، موزعة بين 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل بالنسبة للشركات، ومبلغ 10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات وعمليات زيادة الطاقة الإنتاجية الموجودة فى المصانع، موضحا أن المبادرة جاءت فى توقيتها المناسب، خاصة بعد انتهاء مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة بفائدة %8 لتدخل وزارة المالية لدعم الصناعة، خاصة وأن الصناعة الأساس فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدلات العمالة، وبالتالى خفض البطالة.
وتابع إن المبادرة قائمة على دعم الشركات المتوسطة والكبرى – وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية – لخفض تكاليف التمويل الخاصة بها، وزيادة قدرة القطاع الصناعى على التوسع وزيادة الإنتاج.
وفى إشارة إلى كيفية توزيع قيمة المبادرة 150 مليار جنيه بين البنوك المختلفة، أوضح الخبير المصرفى أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق بين “المالية” والبنك المركزي، ولا يوجد مبلغ محدد يختص به كل بنك من إجمالى قيمة المبادرة، بل سيقدم المصرف التسهيلات الائتمانية لعملائه من القطاع الصناعى والزراعى حسب توافق البنك مع محددات “المالية” والبنك المركزى المعلن عنها، مشيرا إلى أنه الفرق بين سعر الفائدة الرسمى والسعر المدعم للمبادرة %11 و الذى تقوم “المالية” بتحمله، وتسديده للبنوك كل 3 أشهر.
ولفت إلى أن الحد الأقصى للعميل للاستفادة من المبادرة حوالى 75 مليون جنيه، من تمويل بنكين بحد أقصي، وبالتالى لا يوجد سقف معين لتمويل البنك الواحد لعملائه بشكل عام ضمن محددات المبادرة.
وبسؤاله عن مدى كفاية المدة المحددة بنحو 5 سنوات لدعم قطاع الصناعة ضمن المبادرة، قال “البيه” إنها كافية بالنسبة للوزارة وللقطاع الصناعي، موضحا أنه خلال وبعد 5 سنوات من غير المتوقع الإبقاء على نفس أسعار الفائدة المرتفعة والموجودة حاليا والمطبقة بغرض سحب السيولة من السوق لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة.
وتوقع أن تنخفض الفائدة وتعود للمعدلات الطبيعية خلال الفترة سالفة الذكر، بل من الممكن أن تنخفض عن معدل %11 والذى تدعم به “المالية” القطاعين الصناعى والزراعي، وبالتالى تستفيد المصانع من أسعار الفائدة المنخفضة بعد ذلك.
وأفاد بأن انخفاض قيمة التسهيل الائتمانى الممنوح لنفس العميل كل عام بنسبة %20 له فائدة، نظرا لتناقص الدعم المالى المقدم من المبادرة على أساس سنوي، وهو مايزيد تكلفة التمويل على العميل بشكل تدريجي، بدلاً من تحمل كامل التكلفة مرة واحدة، بعد مدة انتهاء المبادرة.
وتعليقا على الشرط الموضح فى المبادرة الذى ينص على “حظر العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي” شدد على ضرورة وجود هذا الشرط، نظرا للتأكيد على هدف المبادرة الرئيسى وهو دعم الصناعة والزراعة والتوسع فيها فقط، وليس تسديد المديونيات السابقة على المستثمر.
وأعرب عن أن ثمار المبادرة حتى تؤتى ثمارها على الاقتصاد ستشغل حيزا من الوقت، نظرا للظروف الصعبة التى يواجهها العالم، والاقتصاد المحلي، لافتا إلى أنه من المتوقع استغلال المبادرة بشكل أكبر من قبل الشركات المتوسطة، لأن مبلغ الـ 75 مليون جنيه قد يكون غير جاذب بالنسبة للشركات الكبيرة، نظراً لحجم أعمالها الذى يقدر بالمليارات.