يبدو أن ارتفاع تكاليف تشغيل خدمات الاتصالات وبالأخص المحمول باتت تُمَثّل حجر عثرة تتحطم عليها خطط المشغلين فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتحديدًا منذ قرار الحكومة تعويم الجنيه لأول مرة فى نوفمبر 2016.
وساهمت الانخفاضات المتتالية فى قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار السنوات الماضية فى تكبد الشركات خسائر كبيرة ناتجة زيادة سعر العملة الأمريكية.
يشار إلى أن قرار مشغلى المحمول بتحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة طبقًا لبنود قانون الاتصالات رقم 10 2003.
وكانت الحكومة قد قررت فى يوليو 2017 رفع ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن من %13 إلى %14 دون زيادة أسعار الكروت، إذ سيمنح الكارت فئة 10 جنيهات، والذى يباع بـ 11 جنيه رصيد 10.30 جنيه، والكارت فئة 15 جنيها بـ16.5 جنيه ورصيد 15.45 جنيه، و25 جنيهًا بـ27.5 جنيه ورصيد 25.75 جنيه، و55 جنيهًا للكارت فئة 50 ورصيد 51.50 جنيه، و110 جنيهات للكارت فئة 100 جنيه ورصيد 103 جنيهات.
وتستثمر كل شركة مبلغ يتراوح من3إلى 5مليارات جنيه سنويًّا فى تطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة الشبكة.
وبحسب حسام الجمل، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات NTRA فى تصريحات صحفية سابقة، فإن شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية تتقدم بطلبات منذ عام 2016 إلى الجهاز لتعديل أسعار خدماتها المقدمة للعملاء، معتبرًا أن عملية تعديل الأسعار ليس شقًا تجاريًّا فقط، ولكن لها أبعاد اجتماعية واقتصادية.
وأشار إلى أن تعديل أسعار الخدمات يتوقف على مدى قابلية السوق لذلك من عدمه، لافتًا إلى أن ذلك الأمر من صميم عمل الجهاز، وهو محل نقاش مستمر مع الشركات.
وفق شركات الاتصالات العاملة فى مصر، ارتفعت تكلفة تقديم الخدمات بنحو يزيد عن %100 على مدار السنوات الماضية، كما ارتفعت تكلفة إنشاء برج المحمول الواحد إلى الضعف تقريبًا، من 2 إلى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صعوبة توفير الدولار عبر البنوك، والذى يُعَدّ مكونًا رئيسيًّا فى عمليات بناء أبراج المحمول وتحديثها وصيانتها.
وتؤكد شركات المحمول العاملة فى مصر تراجع أرباحها بسبب فروق أسعار الدولار الأمريكى، ما يُمَثّل خسارة فى ميزانياتها بسبب الديون الدولارية على الشركات.
وبالعودة إلى منتصف 2022، كشفت شركات الاتصالات عن دراستها لتأثير رفع أسعار الوقود فى مصر، وكذلك التضخم، على تكلفة الخدمات المقدمة، وما إذا كانت بحاجة إلى زيادة فى أسعار خدماتها.
وبحثت شركات الاتصالات حينها تكاليف المدخلات فى خدماتها، من أجل اتخاذ قرار بخصوص التقدم للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسميًّا بشأن رفع أسعار خدماتها بالسوق المصرية، ما يؤكد أن قرار زيادة الأسعار كان محل دراسة منذ فترة، كما يرجح قرب اتخاذ القرار تحت ضغط الظروف الحالية الأكثر تأثيرًا.
يشار إلى شركة الاتصالات الأمريكية AT&T إلى رفع أسعار بعض خدماتها بنحو 6 دولارات شهريًّا للعملاء الأفراد، و12 دولارًا شهريًّا للعائلات، وذلك منذ منتصف العام الماضى.
وقالت مصادر مطلعة فى سوق المحمول، إن سعر كارت الفكة البالغ 250 قرشًا حاليًّا أرخص من سعر البيضة التى يتداولها بعض التجار عند مستوى 4 جنيهات، موضحة أن عدد أجهزة المحمول تراجع بنسبة بلغت %60 مع ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المصادر لـ”المال” أن عدم مراجعة أسعار خدمات الاتصالات سيجعل الشركات فى مأزق، خاصة أنها ستصبح غير قادة على ضخ استثمارات فى تطوير شبكاتها، وتحسين جودة الخدمة.