تضم منصة مصر الرقمية حاليًّا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات صعودًا من 100 خدمة فى نهاية عام 2021، وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات المحاكم، وخدمات المرور وتجديد رخص المركبات، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات الزراعة، وخدمات التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجارى والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحى.
وبحسب وزارة الاتصالات، يقدر عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية ما يقرب من 6.5 مليون مواطن بنهاية 2022 قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة صعودا من 4.2 مليون مواطن بنهاية عام 2021.
ومن الملاحظ أن منصة مصر الرقمية تُعَدّ التطور الطبيعى لمشروع بوابة الحكومة الإلكترونية، والذى شرعت مصر فى تنفيذه مطلع يوليو 2001 عبر ثلاث مراحل انتهت منها فى عام 2007، لتصبح بعدها جميع الخدمات الحكومية الأساسية فى متناول جميع المواطنين فى كافة ربوع الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة مايكروسوفت للمساعدة فى إقامة مشروع ميكنة الحكومة المصرية، كما أطلقت الموقع الخاص بالخدمات على شبكة الإنترنت، والذى ضم حزمًا مختلفة من الخدمات للمواطنين.
وتضمن موقع الحكومة المصرية على الإنترنت بيانات تفصيلية لحوالى 331 خدمة ارتفعت مع مرور الوقت إلى حوالى 1000 خدمة مختلفة، كما تضمن الموقع حينها طرق الحصول على الخدمة، مع إمكانية تخزين وطباعة نسخ من الطلبات والاستمارات المطلوبة. وفوق ذلك يرتبط الموقع بشكل مباشر بالمواقع الأخرى الخاصة بالوزارات المختلفة.
وخصصت الحكومة فى تلك الحقبة خطًّا ساخنًا للردِّ على استفسارات المواطنين على مدار الأسبوع، كما تضمن مشروع الحكومة الإلكترونية أربع مستويات.
المستوى الأول: ويتمثل فى تقديم خدمة الاستعلام عن طريق الإنترنت، والحصول على المعلومة، وطبع الاستمارة المطلوبة، وملء بياناتها، والتوجه مرة واحدة إلى الجهة الحكومية من أجل تسليم الاستمارة، ودفع المصروفات المطلوبة.
بينما تميز المستوى الثانى بإمكانية إرسال الاستمارات عن طريق الإنترنت للجهة الحكومية دون الذهاب إلى مقرها ويقدم 29 خدمة.
فيما قدم المستوى الثالث خدمات متكاملة، حيث يستطيع المواطن دفع الرسوم المطلوبة من خلال موقع البوابة، وبذلك تؤدى الخدمة بالكامل عن طريق الإنترنت ودون تحرك المواطن من مكانه، وهناك وسيلتان متوفرتان للدفع، فإما من خلال وسيلة كروت الائتمان أو عن طريق البريد، ويتم السداد عند الاستلام، ويتاح للمواطن طلب الخدمة أو المستند مثل بطاقة الرقم القومى (بدل فاقد) أو تجديد رخصة السيارة.
وقدم المستوى الرابع الخدمة التى تتشارك فيها أكثر من جهة مما يتطلب تردد المواطن على جهتين حكوميتين لإنجازها وهذا النظام يسمح للمواطن بالاتصال بجهة واحدة فقط للحصول على الخدمة، حيث يقوم البرنامج بإجراء التنسيق بين هذه الجهات الحكومية من خلال رسائل إلكترونية مؤمنة، ومثال ذلك المخالفات المرورية، وتجديد الرخصة، حيث يشترك فيها وزارتا العدل والداخلية.
وتطورت فكرة الحكومة الإلكترونية إلى أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق «منصة مصر الرقمية» لكى تصبح بوابة إلكترونية كاملة لتقديم خدمات للمواطنين.
قال الدكتور أيمن الرفاعى، مدير عام شركة IX dev البريطانية لحلول التكنولوجيا بمصر، إن فكرة بوابة مصر الإلكترونية بدأت فى عام 2000، وقدمتها الدولة المصرية بالشراكة مع مايكروسوفت فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، موضحًا أن وزارة الاتصالات انتدبت حينها خبيرًا فى تأسيس الحكومات الإلكترونية لتقديم النموذج الأمثل للبوابة المصرية الإلكترونية.
ولفت الرفاعى إلى أن البوابة بدأت عملها بتقديم خدمة دفع فاتورة الهاتف الثابت عبر الإنترنت للعملاء، لافتًا إلى أنه تم تقديم تلك الخدمة للعملاء بالشراكة مع بنك مصر.
وأضاف أنه فى عام 2001 قامت الحكومة بمشاركة الوزارات فى وضع استراتيجية البوابة، بهدف التكامل وتقديم خدمات قمية مضافة للمواطنين.
وأوضح أن شركة مايكروسوفت خصصت %15 من إيرادات مشروعاتها لإعادة الاستثمار فى بوابة مصر الإلكترونية، علاوة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر شركات محلية.
يذكر أن «مصر الرقمية» تقدم حزمة من الخدمات فى عدة قطاعات منها المرور والتموين والتوثيق مثل إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات المرور على رأسها استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، أو تجديد رخصة المركبة، أو تحرير توثيق عقد بيع مركبة وإصدار عقد، فضلًا عن الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.
قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا على مدار الأعوام السابقة فى القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى فى إنهاء مصالح الجمهور، وانتشار ظاهرة الرشوة عبر الفصل بين مقدمى ومتلقى الخدمة.
بدأت منصة مصر الرقمية تفعيل بوابتها الإلكترونية بشكل تجريبى فى أغسطس من عام 2020، ثم بدأت الدخول فى حيز التشغيل فى عام 2022.