تشهد السوق المصرية نشاطًا كبيرًا ملحوظًا فى صناعة حلول الدفع الإلكترونى دفعت القطاع إلى دائرة الضوء، خاصة بعد المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الأخيرة لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى، وتخطى عدد السكان بمصر حاجز الـ 100 مليون نسمة، مما يدل على وجود فرص استثمارية واعدة دفعت إلى تنفيذ أبرز لاعبيها طروحات ناجحة فى البورصة المصرية مثل شركتى فورى وإى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
لم يقتصر الأمر فحسب على مجرد المنافسة بين الشركات المحلية القائمة فعليًّا واللاعبين الجدد الذين يزداد عددهم عامًا تلو الآخر، بل دخلت البنوك على الخط لتزاحم الكيانات المتخصصة، والتى نجحت خلال الأعوام الماضية فى زيادة قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية، فعلى سبيل المثال قام بنك القاهرة منذ أيام بإطلاق شركة “تالي” لحلول المدفوعات والمتحصلات الرقمية فى مصر، بهدف تمكين مختلف القطاعات من البنوك والتجار والمؤسسات والمستهلكين وشركات التكنولوجيا المالية من خلال نظام دفع رقمى مترابط باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.
الأمر الذى يدفعنا للقول بأن مصر تشهد حاليا أزهى عصور قطاع حلول التكنولوجيا المالية FINTECH وما يرتبط بها من خدمات رقمية فى مجالات التمويل الاستهلاكى والتقسيط وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا buy now pay later، مع وجود توقعات من قبل مؤسسات بحثية وشركات ترجح نمو سوق المدفوعات الرقمية فى مصر بنسبة تصل إلى %19.6 بنهاية 2023.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن منذ أيام عن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يعنى إتاحة إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر أجهزة المحمول، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للعملية الواحدة عبر تطبيق “إنستاباي” من 50 ألفا إلى 70 ألفا، والحد الأقصى الشهرى من 200 ألف إلى 400 ألف.
بداية الصناعة ظهرت مع مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عندما تأسست فى عام 2005 كشركة مصرية متخصصة فى تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وتم تكليفها فى ذلك الوقت ببناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكترونى لصالح الحكومة المصرية.
وتعمل المجموعة بقيادة رجل الأعمال إبراهيم سرحان فى عدة مجالات بقطاع التكنولوجيا المالية منها شركة “خالص” والتى تختص بتشغيل منصة رقمية لتنفيذ معاملات الدفع والتحصيل بين الشركات ومقدمى خدمات الدفع وجمهور العملاء، إلى جانب “eCards”لتشغيل تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية، وشركة “eِAswaaq” لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، والتى تعمل على تطوير منصات متكاملة للتجارة الإلكترونية وإدارة وتشغيل الأسواق الرقمية للربط بين كافة أطراف منظومة التجارة الإلكترونية، وتتضمن هذه الشركات كذلك شركة “enable” المتخصصة فى خدمات التعهيد للعملاء فى مصر والخارج.
بالإضافة إلى شركة “eTax” لتكنولوجيا الحلول الضريبية، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة المتخصصة فى ميكنة جميع معاملات الجمارك فى مصر، ومنها شركة “e-serve” للخدمات التكنولوجية الحكومية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات، والشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات “ACIS”.، وشركة “e-health” لإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحى الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحى والرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.
وفى 2007، ظهرت فورى كفكرة خرجت من رحم شركة “راية” القابضة بعدما طرح مؤسسها رجل الأعمال أشرف صبرى رؤيته لإدخال تقنيات الدفع الالكترونى فى السوق المصرية لمواجهة الحاجة الملحة لتنفيذ عملية دفع الفواتير بطريقة سهلة ومريحة، وذلك بعد أن أصبح الازدحام والعمليات والإجراءات اليومية المعقدة تحديات مرهقة للمستهلكين.
ونالت الفكرة آنذاك إعجاب ودعم العديد من الشركات والبنوك مثل شركة راية القابضة وصندوق دعم التكنولوجيا والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك إتش أس بى سى وبنك الإسكندرية.
وفى عام 2009، كانت شركة “فوري” جاهزة للانطلاق كأول مؤسسة للتكنولوجيا المالية فى مصر تقدم للعملاء خدمات التحصيل والدفع الإلكترونى عبر 5 آلاف منفذ وفى مدينتين فقط إلا أنها توسعت خلال وقت قصير لتصل إلى أكثر من 111 ألف نقطة سداد فى أكثر من 300 مدينة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال 11 عاما تقريبا بمتوسط نشر 10.1 ألف نقطة سداد سنويًّا، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الشركة فى 10 آلاف ماكينة صراف آلى بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتقدم فورى حاليا للعملاء أكثر من 560 خدمة مختلفة منها دفع الفواتير لشركات المياه، والغاز الطبيعى، والكهرباء، وسداد المخالفات المرورية، ومصاريف الجامعات، وبعض المدارس، واشتراكات النوادى، من خلال عدة وسائل منها الكروت الائتمانية، وماكينات التحصيل، وتطبيق الهواتف الذكية، وتنفذ الشركة حجم معاملات عبر شبكتها يوميا تتراوح قيمتها بين 700 و750 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة عدة أذرع استثمارية فى مجالات متنوعة منها التمويل متناهى الصغر وفورى بلس ومنصة فورى للسلع الاستهلاكية سريعة التداول FMCG .
وتزامن مع إنشاء فورى انطلاق أعمال شركة مصارى لحلول المدفوعات.
وشهد عام 2015، أول تغيير جوهرى فى هيكل ملكية الشركة عبر جميع المؤسسين من البنوك وشركة راية، ودخول مساهمين جدد، وتم تقييم الشركة بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل 800 مليون جنيه وقتها.
وفى عام 2017، انضم صندوق استثمار من سويسرا، من نوعية صناديق الـ Impact Fund، وهى صناديق لها أثر إيجابى بخلاف عائد الاستثمار، مثل ملفات تحسين البيئة، أو الشمول المالى، وهكذا.
وفى أغسطس 2019، تم طرح %36 من أسهم فورى فى البورصة المصرية، عبر عمليتين، أحدهما لجلب مستثمرين رئيسيين عبر الطرح الخاص، وهم البنك الأهلى وبنك مصر، وصندوق أكتيس، ومنذ ذلك الحين يتم التداول على السهم بدخول وخروج المستثمرين من ملكية الشركة.
ويبلغ رأس مال شركة فورى المدفوع 3.3 مليار جنيه موزعًا على 1.65 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد.
وفى أكتوبر 2021، أعلنت فورى عن أول توسع خارج مصر فى السودان من خلال عقد اتفاقية شراكة مع منصة “السوق” للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكترونى بها، الشهر ذاته شهد أيضًا تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى البورصة المصرية لعدد 417,77 مليون سهم بنسبة %26.10 من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5,84 مليار جنيه.
وفى أغسطس 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى على %25 من أسهم مجموعة “إى فاينانس” من بنك الاستثمار القومى (462.2 مليون سهم) بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه تقريبًا.
ويتوزع هيكل ملكية إى فاينانس بين ثلاثة بنوك حكومية، هى بنك الاستثمار القومى بنسبة %21.8، بنك مصر بنسبة %7.2، البنك الأهلى المصرى بنسبة %6.7. كما تساهم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى بنحو %6.7، والمصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسبة %6.7، و%5 أسهم تداول حرة.
يخطط المركزى للوصول بحجم المدفوعات الإلكترونية إلى %10 من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأعوام المقبلة مقابل تقديرات حالية تتراوح نسبتها بين %2 إلى %3.