وتتصدر قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغذائية الأكثر تصديراً للخارج، ودائما تحاول المنتجات المصرية اقتحام الدول الإفريقية لأنها الأقرب والتى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية أبرزها الكوميسا، والاتفاق يساهم فى خفض الجمارك والضرائب حال التصدير لتلك الدول بالاضافة إلى وجود روابط مثل العرق واللغات وروابط تاريخية.
وتأثرت الصادرات المصرية بالأحداث السياسية التى شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة بين 2011 وحتى 2014، حيث انخفضت خلال عام 2012 بواقع 300 مليون دولار، لتتراجع إلى 28.6 مليار دولار خلال عام 2013، ثم إلى 24 ملياراً خلال عام 2014، ولكن مع جائحة كورونا هبطت الصادرات المصرية مجدداً لتسجل نحو 25.3 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة بنحو 25.5 مليار 2019، ولكنها تعافت بقوة خلال عام 2021 لتسجل 32.3 مليار دولار.
وتسعى الحكومة المصرية لمزيد من جذب خطوط الشحن المباشرة،والتى تتعامل مع عدد من الدول العربية والأفريقية والميركسور،لزيادة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق الهامة خلال الفترة المقبلة.
، ولكن تظل عقبة التكلفة حجر عثرة عند بداية التشغيل، كما أن حدوث أزمات ماليه او جيوسياسية،تؤثردوما على الصادرات مثل الأزمة المالية العالمية 2008، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لاعتماد جزء منها على واردات مستلزمات الإنتاج.
وتقوم مصر بإتخاذ عدد من التدابير لدعم قطاعاتها لزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية،وأبرزها الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية إغادير، بالإضافة إلى الدخول عبر شركاء أخريين للأسواق، مثل الاتفاق مع التجار اللبنانيين وغيرهم من التجار العرب، بالإضافة إلى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول إفريقية،منها (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر)،من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا،وجارى حاليا تحديد 6 أماكن المتبقية لزيادة التوسع فى الدول الإفريقية.
وبالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الإفريقية، إلا إنه يعانى من مشاكل متعددة، منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين،فضلاً عن طول مدة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر إلى المستورد، إلا إنه رغم ما سبق فالحكومة استراتيجية مخصصة لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية.
وتوجد بالقارة الإفريقية 54 دولة،وعدد سكان يزيد على 1.1 مليار نسمة، وناتج محلى يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشاريع ضخمة للبنية التحتية،بجانب أن حجم واردات إفريقيا فى مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويا لا تتعدى نسبة مصر منها 2 - %3 فقط.
ومصر لديها فرصا كبيرة لنمو صادراتها من منتجات الحديد والأسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الأخري.
والصادرات المصرية تحتاج إلى تطوير وتنقية وتعديل التشريعات، لأن القوانين التى تعمل الصناعة المصرية بموجبها عفى عليها الزمن، وترجع إلى عام 1930، ولكن فى نفس الوقت شهد العامين الماضيين عددا من الاجراءات التى تساهم فى تعديلات تشريعية وتسهيل التراخيص وغيرها،والذى ساهم فى عودة الصادرات المصرية إلى النمو مجدداً وعلى رأسها إصدار قانون الصناعة الموحد.
كما عانت الصادرات المصرية من المشكلات التجارية مثل الدعم والإغراق من المنتجات المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى صعوبة حماية المنتج المحلى من المنتجات المستورة المغشوشة ايضاً ومنع الإغراق، وهو الذى حاولت الحكومة اتخاذ قرارات بشأنه، مساعدة منها فى تحقيق نمو للصادرات المصرية،لتصل لأعلى مستوياتها بعد تلك القرارات، محققة 35 مليار دولار صادرات فى 2022.
كما اطلقت الحكومة برامج دعم خاصة لفتح الأسواق الجديدة ليرتفع الدعم مع زيادة نسب المكون المحلي، وكذلك حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
فيما يعد ملف رد الأعباء التصديرية أحد أهم الملفات التى تساعد على زيادة الصادرات المصرية، حيث يساهم البرنامج المطبق حاليًا لمساندة المصدرين، فى تعظيم عوائد ذلك البرنامج، كما أن انتظام المبادرة سيمكن المصدر من احتساب نسبة رد الأعباء التصديرية ضمن التكلفة الإنتاجية، بما يسهم فى زيادة الإنتاج والتصدير.
وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام إنه تم صرف 48 مليار جنيه “مساندة تصديرية” لـعدد 2500 شركة، فيما تعتزم الحكومة اعتبارًا من العام المالى المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول فى مصر.
كما تحتاج الصادرات المصرية جهودا من الحكومة نحو الأسواق الخارجية،أبرزها إنشاء المراكز المصرية للتجارة الخارجية وتوفير بيانات عن الشركات والأسواق الأجنبية، والتعاقد مع شركات تسويقية دولية وبعثات ترويجية، وإنشاء مراكز تجارة للمنتجات المصرية والاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية ومتابعة المناقصات الحكومية،والاستفادة من مساعدات الدول المتقدمة ومساعدة قطاع الخدمات وإدارة المصدرين وتحسين المعاملة التفضيلية،والاهتمام بالتجارة الإلكترونية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتخزين المنتجات.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2020 خطة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
4 مليارات صعوداً خلال 2016.. وهبوط خلال كورونا
ملف الصادرات المصرية أحد أهم الملفات التى يلقى اهتماماً من كافة الأنظمة السياسية، لاسيما وإنها أحد أهم سبل توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، وزيادة الناتج القومى بالإضافة إلى خفض ميزان المدفوعات.
ودائما تعلن الدولة أن تعويم وتحرير سعر صرف الجنيه سيعود بالنفع على الصادرات المصرية والصناعات المحلية، ولكن لم تستفد من تعويم الجنيه بالشكل المطلوب ولم تحقق القفزات التى يأملها الأقتصاد والمواطن المصرى،لأن جزء كبيير من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج
وعند النظر إلى صادرات مصر السلعية خلال عام 2004 بعد إولى محطات تحرير سعر الصرف سنجد أنها ارتفعت بنحو %25 لتسجل 8.5 ملياراً خلال 2004 بدلاً من 6.8 مليار دولار خلال عام 2003، لتقفز لأعلى مستوياتها بحلول عام 2011 لتقترب من 31 مليار دولار وتعاود الهبوط مجددا.
ومع ثانى محطات تحرير الصرف فى عام 2016 قفزت الصادرات المصرية مجدداً بحلول عام 2017 لتبلغ 28.2 مليار دولار، بدلاً من 24.3 ملياراً فى العام السابق له، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات لتواصل صعودها،وتصل إلى نحو 35 مليارخلال عام 2022.