رحلة شاقة عاشها الاقتصاد المصرى خلال فترة الـ20 عامًا الماضية بداية من 2003 وحتى نهاية 2022، كان «التعويم» و«التضخم» و«أزمات الأسواق الخارجية» بمثابة محطات مؤثرة عليه.
فما بين تحسن وتدهور أختلف أداء مؤشرات الاقتصاد الكُلى خلال السنوات الماضية، فى ظل توالى الأحداث المؤثرة، إذ شهدت تلك الفترة 3 مرات لتعويم الجنيه، وزيادات تاريخية للتضخم والفائدة، وأزمات اقتصادية متعددة على الصعيدين المحلى والخارجي، ناتجة عن وقائع كبيرة مثل حرب العراق عام 2003 ثم الأزمة المالية العالمية 2008، وتلتها التوترات محليًّا خلال 2011 ثم 2014، وحائجة الفيروس فى 2020، ووقوع حرب روسيا وأوكرانيا وما تبعهما من تأثيرات مستمرة حتى الوقت الراهن.
وخلال تلك الفترة تسارعت وتيرة معدلات التضخم السنوى «العام» بشكل ملحوظ، ليصل قمته التاريخية خلال يوليو لعام 2017 وبلغ حينها %32.9، إلى جانب انخفاض واضح فى سعر العملة المحلية قُرب 6 أضعاف عن السعر الحالي.
فيما على جانب آخر تحسنت معدلات البطالة، وسارت «الفائدة» و «معدلات النمو» فى وتيرة متذبذبة طوال تلك الفترة، ومثل 2022 عام الزيادة الكبرى بنحو %8، فى حين وصلت الأخيرة لنحو %6.6 العام الماضي.
ويتبنى محللو الاقتصاد الكُلى نظرة متحفظة للوضع الاقتصادى خلال العام الجارى 2023، فى ظل استمرار التأثيرات الخارجية والخاصة بتوالى الزيادات السعرية، والتوترات فيما بين البلدان، وتأزم سلاسل التوريد.
ويتوقع المحللون ببنوك استثمار «بلتون المالية القابضة»، و «نعيم القابضة»، زيادة تصل إلى %3 لفائدة باجتماع البنك المركزى المقبل بنهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى ترجيحات باستمرار زيادة معدلات التضخم حتى نهاية العام الجارى 2023.
وعلى صعيد التوقعات لسعر الصرف خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، جاءت متباينة، إذ توقع عمرو الألفى رئيس قسم بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، أن يسجل حوالى 28 جنيهًا للدولار، فيما تهكن أحمد شوقى الخبير المصرفي، أن يسجل تراجعًا بواقع %10.
عام 2006 كان الأعلى بنحو %7.1
«التذبذب» يهمين على حركة معدل النمو الحقيقى
وعلى صعيد تطور معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق وبالأسعار الثابتة، فإنها شهدت تطورًا واضحًا خلال فترة الـ20 عام الأخير بداية من 2003 وحتى نهاية العام الماضى 2022 وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وسجل المعدل حوالى %3.2 خلال يونيو 2003، ثم ارتفع ليصل %4.1 بنفس الشهر من عام 2004، ثم %4.5 خلال يونيو لسنة 2005.
وبنهاية يونيو لعام 2006 بلغ %6.8 ثم نحو %7.1 خلال 2007، ثم سجل صعود طفيف جدًّا خلال 2008 ووصل %7.2.
ولكن عاود التراجع مرة أخرى خلال عام 2009 ووصل 4.7% ثم صعد مجددًا بنهاية شهر يونيو لعام 2010 وسجل %5.2.
أما فى خلال 2011 والتى شهدت عدة توترات على الساحة المحلية فقد سجل معدل النمو بها تراجعًا واضحًا ووصل %1.8، ومنذ عام 2012 وحتى 2019 سلك مسارًا بنسب مختلفة.
وسجل بنهاية يونيو لعام 2012 حوالى %2.2 ثم حافظ على نفس الترتيب بيونيو 2013، و%2.9 فى عام 2014، ثم %4.4 بنفس الشهر من العام التالى 2015، أما فى 2016 والذى مثل عام تحرير سعر الصرف محليًا فقد بلغ %4.3.
ويعتبر حافظ على نفس المعدل خلال يونيو لعام 2017 وصل %4.2، ثم عند %5.3 فى 2018، و %5.6 بعام 2019 .
ولكن عاود الهبوط مجددًا فى عام 2020 والتى مثلت بداية جائحة فيروس «كورونا» وكان لها تداعيات على جميع الاقتصاديات على مستوى العالم ككل وفى المنطقة العربية، وبلغ حينها %3.6، واستمر فى التراجع بالعام التالى لهُ ووصل نحو %3.3 فى يونيو 2021، وخاصة أنهُ بتلك الفترات كانت لا تزال تداعيات الأزمة تُهيمن على تحركات الأسواق.
ولكنه تمكن من استعادة التعافى مرة أخر خلال 2022 وسجل بشهر يونيو نحو %6.6، فيما تُشير توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن يتراجع بنهاية يونيو من العام الجارى ويصل %5.5.
وفيما يتعلق بالتوقعات خلال الفترة المقبلة فقد توقع عمرو رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» أن يسجل نحو %3.5 خلال العام الجارى 2023 ميلاديًا.
وعلى صعيد آخر، رجح أحمد شوقى الخبير المصرفى، أن يسجل نحو %5.5 وهى جاءت مطابقة للنسبة المتوقعة من جانب الحكومة المصرية.
بدءًا من 390.6 مليار جنيه فى 2003
الناتج المحلى الإجمالى ينهى رحلته التاريخية عند 7.4 تريليون جنيه خلال 2022
سارت وتيرة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية بشكل متسارع خلال فترة الـ20 سنة الماضية تحركًا من 390.6 مليار جنيه وحتى 7.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، وفقًا للبيانات المتاحة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
والمقصود بالناتج المحلى الإجمالي، هو قيمة السلع والخدمات التى ينتجها المجتمع خلال سنة مالية، مستبعدًا منه المستلزمات السلعية والخدمية مقومًا بالأسعار الجارية.
وخلال يونيو 2003 سجل الناتج المحلى حوالى 390.6 مليار جنيه، ثم نحو 456.3 مليار جنيه خلال يونيو 2004، ثم 506.5 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من 2005.
وبنهاية يونيو من عام 2006 و2007 و2008 سجل نحو 581.1 و710.3 و855.3 مليار جنيه على التوالى بمعدل صعود جيد.
وبانتهاء النصف الأول من عام 2009 سجل حوالى 994.05 مليار جنيه، ثم 1.1 تريليون جنيه بذات الشهر من عام 2010.
وفى يونيو لعام 2011 بلغ 1.3 تريليون جنيه، ثم نحو 1.7 تريليون جنيه من 2012، ثم واصل قفزاتهُ ووصل 1.9 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2013.
وفى يونيو لعام 2014 سجل حوالى 2.2 تريليون جنيه، ثم نحو 2.4 تريليون جنيه بنفس الشهر من عام 2015، ثم 2.6 تريليون بنهاية يونيو لـ 2016.
وبنهاية يونيو لعام 2017 و2018 و2019 سجل حوالى 3.6 و4.5 و5.4 تريليون جنيه على التوالي.
ثم بلغ 5.8 و6.3 و7.4 تريليون جنيه على التوالى بنهاية النصف الأول من أعوام 2020 و2021 و2022 بالترتيب.