أكد عدد من المتعاملين مع مصلحة الجمارك ، أهمية دمج مرحلتى التثمين الخاص بالبضائع والتى تنقسم إلى ما يسمى التثمين المستندى وتثمين البضائع، مطالبين ضرورة تطبيق هذا الإجراء فى جميع المنافذ الجمركية وعدم قصره على ميناء دمياط.
وتتمثل مرحلة التثمين المستندى على مراجعة المستندات الخاصة باستيراد الشحنة، متضمنة الحصول على عدد من الموافقات، من بنيها شهادة المنشأ، وأنواع الأصناف والفاتورة، بينما تختص عملية التثمين للبضاعة بالنزول عبر “كشاف” لساحة الفحص، ليتم التأكد من نوعها ومطابقتها بسعر الفاتورة.
وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن أهمية دمج مرحلتى التثمين فى جميع المنافذ الجمركية، ستعمل على زيادة سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع، لافتا إلى أنه سيقضى على النقص الذى تشهده المنافذ فى عدد العمالة، خاصة أن عملية التثمين تحتاج إلى 10 موظفين يوميا، إضافة إلى 10 موظفين للتثمين المستندى.
من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا، إن أهمية هذا القرار تتمكن فى آليات التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نزول مثمن لبضائع إلى الساحات غير المجهزة سيكون الضرر أكبر إذ سيكون عاملا فى زيادة الأسعار وتعطيل باقى سلسلة إجراءات الإفراج الجمركى.
وأشار إلى أهمية تنفيذ فصل السلطات داخل الجمرك وعدم الاعتماد على العنصر البشرى فى عملية التثمين، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم التثمين عبر نظام إلكترونى يحتوى على قاعدة بيانات تساعد فى عملية التقييم، لمنع الأهواء الشخصية طرفى العملية.
وأضاف عبدالعال على رئيس لجنة الجمارك فى شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أى دمج فى خطوات الدورة المستندية من شأنه أن يعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركى بالمنافذ المختلفة، لافتا إلى أن ميناء دمياط بدأت وفقا لتعليمات وزارة المالية ومصلحة الجمارك فى تطبيق تلك التجربة، ومن المفترض أنه فى حالة نجاحها أن يتم التعميم لاحقا.
وكانت مصلحة الجمارك طالبت، من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” المشغل لمنظومة نافذة، توفير المعالجة الآلية اللازمة لتنفيذ قرار وزير المالية بدمج المرحلتين.
ولفت مصدر مسؤول بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرف التجارية، إلى أنه رغم التعليمات الصادرة فى عملية التثمين وضرورة أن تكون وفقا لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية له، إلا أن عددا من موظفى المنافذ الجمركية من المثمنين يطالبون بضرورة الحصول على موافقة العديد من الجهات غير ذات الصلة بالبضاعة مثل هيئة سلامة الغذاء أو هيئة الرقابة على الصادرات أو الحجر الصحى.