شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مراحل كبيرة من العجز وانقطاعات متكررة للتيار وتنامى الدعم على مدار 20 عامًا فى الفترة ما بين 2003 وحتى عام 2023، ليصل حاليا إلى تحقيق الفائض والاكتفاء الذاتى من الطاقة الكهربائية بشكل تام، وهو ما أسهم فى تقدم مصر 44 مركزًا فى مؤشر جودة التغذية الكهربائية عالميًّا، فضلًا عن تحقيق %198 معدل نمو فى القدرات الكهربائية الاسمية وتحقيق فائض بلغ أكثر من %25 من أجمالى الطاقة الاسمية.
وكان قطاع الكهرباء الأكثر شكوى من المواطنين عبر عدة جهات منها شكاوى الفواتير الجزافية، وانقطاعات التيار الكهربائى، وعدم استقرار التغذية، وتذبذب الشبكة الكهربائية، ما تسبب فى حرائق كبرى، فضلًا عن تقادم فى الشبكات الكهربائية وصعوبة الحصول على العدادات والتراخيص والقراءات، إلا أنه تحول إلى القطاع الأكثر إشادة من جانب القيادة السياسية ومختلف دول العالم، كما أنه يُعد مستقبل الاقتصاد المصرى بعد التوسع فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة.
عمر سالم
ودائمًا ما يشيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بما تم تحقيقه فى قطاع الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أنه يُعد أحد أهم القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية فى السنوات الأخيرة فى ظل أهمية الطاقة بالنسبة لدول الجوار بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ووجود اهتمام من الدول الأوروبية باستيراد الكهرباء من الشبكة الكهربائية المصرية فى ظل الفائض الذى تتمتع به، كما أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة يمكنها من تلبية احتياجات العديد من الدول عبر الطاقة النظيفة.
وحقق قطاع الكهرباء إنجازات تُعد الأكبر بين القطاعات المختلفة، إذ ضاعفت مصر إجمالى القدرة الاسمية لمحطات الطاقة الكهربائية، إذ قفز إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة على مدار 20 عامًا بواقع %130،لترتفع من 95 مليار كيلووات ساعه عام 2003 - 2004 إلى 219 مليار كيلووات ساعة متوقعة خلال العام المالى الجارى 2022-2023، وبلغ الفرق بين الإنتاج والاستهلاك نحو 12 مليار كيلووات ساعة.
كما حصلت الوزارة خلال عام 2021 على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع للعام عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، والذى بلغ إجمالى قدرته إلى 1465 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى مليارى دولار.
كما قفز الاستهلاك على مدار 20 عامًا بنحو %145 نتيجة الطلب المتزايد والنمو الاقتصادى التى شهدته الدولة المصرية، خاصة فى السنوات الأخيرة، إذ سجل إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية خلال عام 2003 نحو 80.6 مليار كيلووات ساعة، مقارنة باستهلاك العام المالى 2021 - 2022 والذى سجل 198 مليار كيلووات ساعة بزيادة قدرها 117 مليارًا وبنسبة %145.
وأظهرت تقارير وزارة الكهرباء والطاقة عن انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية خلال عام 2016-2017 بشكل ملحوظ لتسجل 151.6 مليار كيلووات ساعة مقارنة بالسنة السابقة لها 2015-2016، والتى سجلت نحو 156.3 مليار كيلووات ساعة بانخفاض قدره 4.7 مليار كيلووات وبنسبة تصل إلى نحو %3، فيما تراجع إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية خلال العام المالى 2019 - 2020 بنحو 2.6 مليار كيلووات ساعة لتسجل 197.2 مقارنة بالعام السابق له، والتى بلغت 199.8 مليار كيلووات ساعة نتيجة فترة كورونا، والتى يتراجع بها الاستهلاك.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن قطاع الكهرباء تجاوزت استثماراته خلال الثمانى سنوات الماضية 1.8 تريليون جنيه، موضحًا أن قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات التى نجحت فى تجاوز الأزمات، ونجحت فى تنويع مصادر توليد الطاقة لتفادى أى أزمات قد تحدث فى سوق الطاقة العالمى، خاصة أنه تم تدشين أكبر مزرعة لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وبدء تدشين مشروع محطة الضبعة النووى، بالإضافة إلى بدء تشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وعانت مصر بشكل قوى من ظلام كبير وصل إلى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المحافظات بالكامل بما يصل إلى 15 ساعة، بالإضافة إلى توقف توصيل التيار إلى المصانع والشركات لتوفيرها للمنازل خلال الفترة من نهاية 2011 وحتى نهاية 2013 ما تسبب فى تباطؤ حركة النمو الاقتصادى، وشكاوى ضخمة من أزمات كادت أن تعصف بالقطاع حتى إعلان وزارة الكهرباء عن تنفيذ الخطة الإسعافية العاجلة ونفذتها الخرافى الكويتية ﻋﺎﻡ 2013 بقدرة 1500 ميجاوات بمحطتى ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ بالإسماعيلية ودمياط بنظام الدورة الغازية، ويتم تحويلها حاليًّا لنظام الدورة المركبة.
ﻭقامت شركات ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ ﻭﺟﻨﺮﺍﻝ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ ﻭﺳﻴﻤﻨﺲ ﻭﺃﻧﺴﺎﻟﺪﻭﺍ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ، بتنفيذ الخطة الإسعافية لعام 2015 بتكلفة 2.6 مليار دولار، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﺤﻮ 68 ﻭﺣﺪﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﻨﻬﺎ 50 ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻘﻠﺔ، ﻭ18 ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﺯﻳﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 3630 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﻭﻋﺘﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ﻭﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ العصيد ما ساهم فى إنقاذ الشبكة القومية للكهرباء فى تلك السنوات.
فيما تعاقدت الدولة المصرية خلال عام 2015 مع شركة سيمنس الألمانية على تدشين أكبر 3 محطات على مستوى العالم فى البرلس والعاصمة الإدارية وبنى سويف بقدرات تصل إلى 14400 ألف ميجاوات بقدرة 4800 ميجاوات لكل محطة باستثمارات ضخمة بلغت 6 مليارات يورو، ما يعادل نحو 120 مليار جنيه، حينها شاركت فيها شركات مصرية أبرزها شركتى السويدى إليكتريك وأوراسكوم، بالإضافة إلى شركات أخرى وتمثل المحطات الثلاث نحو %30 من إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء، كما أنها الأحدث والأكثر وفرًا فى استخدام الوقود وتم تشغيلها عام 2018.
وساهمت مشروعات سيمنس الألمانية فى حدوث طفرة فى قطاع الكهرباء عبر خفض نسبة الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أنها تساعد على خفض الانبعاثات الحرارية وإنقاذ الشبكة القومية وتأجيل الخطط الخمسية لوزارة الكهرباء لعام 2017 - 2022 عدم حاجة الكهرباء إلى تدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء مجددًا نتيجة للفائض فى الشبكة القومية للكهرباء.
كما قامت الوزارة بالتوازى مع مشروعات سيمنس بتنفيذ خطة كبرى لإحلال وتجديد مشروعاتها القائمة، بالإضافة إلى تحويل كافة مشروعاتها ومحطاتها إلى نظام الدورة المركبة، والتى يتم من خلالها الاستفادة بعادم الوقود المستخدم فى المحطات التى تعمل بالغاز، ويتم إعادة استخدام العادم فى توليد الكهرباء ما ساهم فى خفض استهلاك الوقود، وتوليد ما يعادل ثلث الطاقة من العادم.
كانت مصر تقوم بتصدير الطاقة الكهربائية إلى 3 دول مجاورة، هى ليبيا وفلسطين والأردن بكميات منخفضة حال وجود زيادة فى الإنتاج، ونتيجة للإجراءات الناجحة فى قطاع الطاقة نجحت وزارة الكهرباء بنهاية عام 2021 أيضًا فى تحقيق فائض يصل إلى 25 ألف ميجاوات بالشبكة القومية، ما ساهم فى توقيع عقود لتصدير الطاقة إلى كل من السودان والسعودية بقدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إذ يصل إجمالى الدول التى تصدر مصر لها الطاقة الكهربائية 4 دول تشمل كلًا من ليبيا والسودان والإردن وفلسطين، ما يعزز مكانة مصر الاستراتيجية فى المنطقة والعالم بشكل عام.
كما وقع قطاع الكهرباء مذكرات تفاهم خلال عام 2021 لتصدير الطاقة الكهربائية والربط الكهربائى مع كل من قبرص، واليونان بقدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، فيما طلبت كل من إيطاليا ولبنان وسوريا والعراق استيراد الطاقة الكهربائية من الشبكة المصرية فى ظل احتياج تلك الدول ومشروعات إعادة الإعمار فى بعض الدول.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة مذكرات تفاهم خلال عام 2022 لزيادة القدرات الكهربائية المصدرة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، وتوقيع اتفاقيات لدراسة زيادة خط الربط مع الأردن وليبيا بما يصل إلى 2000 ميجاوات لكل خط منهما نظرًا للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى تلك البلدين.
وقامت وزارة الكهرباء أيضًا بوضع عدد من البرامج لإلغاء الدعم على أسعار الطاقة منذ بداية العام المالى 2014 - 2015 بعد وصوله إلى 21 مليار جنيه حينها، مقارنة بنحو 3.2 مليار خلال العام المالى 2004 - 2005 بزيادة تصل نسبتها إلى %550 ما تسبب فى زيادة أعباء الوزارة، وتم وضع برنامج لرفع الدعم نهائيًّا بحلول عام 2019 عبر زيادة الأسعار بشكل سنوى على كل الشرائح مع تحول الدعم للشرائح الأعلى من 650 كيلووات ساعة لمحاسبتهم بسعر أعلى من التكلفة الفعلية للإنتاج ليكون هناك دعم تبادلى وهو وما يعنى دعم الشرائح الأكبر للشرائح الأقل من 650 كيلووات ساعة.
ولكن نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الجنيه أعلنتوزارة الكهرباء فى يوليو 2017 عن مد برنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لتكون بحلول 2021 - 2022 بدلا من 2019 نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة الدعم إلى قرابة 52.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين بشكل كبير ولمراعاة الظروف الاجتماعية للجميع.
وانخفض قيمة دعم الطاقة الكهربائية إلى 43.3 مليار جنيه بحلول العام المالى 2018 - 2019 نتيجة لبرنامج رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية، ولكن عاود الارتفاع مجددًا نتيجة لجائحة كورونا.
وأعلنت وزارة الكهرباء فى يونيو 2020 عن مد الجدول الزمنى لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء للمرة الثالثة إلى حلول عام 2024 - 2025 نتيجة لظروف جائحة كورونا وحدوث تحرك فى أسعار المهمات وتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما قامت مؤخرًا منتصف عام 2022 ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية قامت الحكومة بالإعلان عن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام تخفيفًا على المواطنين للتحمل الدولة نحو 43 مليار جنيه قيمة تأجيل الزيادة على المواطنين.
التحول للشبكات الذكية والرقمنة لمواجهة الشكاوى وخفض الاستثمارات
امتلك قطاع الكهرباء والطاقة منذ عام 2003 مركز إقليمى واحد لتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى مركز أو اثنين للتحكم فى نقل الطاقة، وهو ما ساهم فى صعوبة التحكم فى توزيع الطاقة، خاصة لمناطق الصعيد التى عانت من الإهمال بشكل كبير على مدار عقود من الزمان، بالإضافة إلى شكاوى كبيرة من التقديرات الجزافية فى فواتير الكهرباء وسرقات التيار الكهربائى، ما تسبب فى وصول الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لأكثر من %30 نتيجة السرقات، وتهالك الخطوط، وغيرها من الأزمات التى واجهت القطاع.
ووضعت وزارة الكهرباء خطط للتحول بشكل كامل إلى الرقمنة والشبكات الذكية تشمل إنشاء 47 مركز تحكم (على خمسة مراحل) فى شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء عدد (5) مراكز تحكم وتم تنفيذها تضم 4 مراكز تحكم بشركتى شمال وجنوب القاهرة، وهى تحكمات (مدينة نصر-القاهرة الجديدة – الدقى -6 أكتوبر، بالإضافة إلى مركز تحكم شرق إسكندرية، بالإضافة إلى تدشين عدد (4) مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة.
كما تقوم الوزارة بإنشاء مشروع إنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة، والذى يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت و132 كيلوفولت بإجمالى 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضًا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
كما تم تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى (250 ألف) عداد ذكى فى نطاق ست شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى)، بالإضافة الى أنه سيتم تركيب حوالى مليون عداد ذكى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات التوزيع (الإسكندرية – شمال القاهرة – شمال الدلتا) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA)ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية خلال عام 2020، على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لتقديم خدمات الكهرباء بشكل الكترونى، وبدأت بالفعل بتقديم عدد من الخدمات، وجارٍ استكمال كافة خدمات الكهرباء بنهاية هذا العام، وذلك كخطوة أولى فى اتجاه التحول الرقمى لتقديم الخدمات، ومن المتوقع أن تحقق جميع هذه المشروعات أهدافًا لصالح جمهور المشتركين للحدِّ من شكاوى المشتركين من الفواتير، وخفض نسبة الفقد، وتقليل مدة انقطاع الكهرباء، والتحول إلى الشبكات الذكية.
كما وضعت وزارة الكهرباء فى عام 2013 خطة لتغيير كافة العدادت الكهربائية إلى عدادات مسبقة الدفع لمنع أى سرقات للتيار الكهربائى، بالإضافة إلى القضاء نهائيًّا على التلاعب فى العدادات من جانب البعض أو وجود صعوبة فى تحصيل الفواتير من بعض المستهلكين، كذلك لمنع أى تقديرات جزافية أو شكاوى من قيمة الفواتير الحقيقة، ولخفض عدد العمالة بمجال التحصيل والقراءات.
دور التشريعات فى الحد من البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات
عانى قطاع الكهرباء من احتياجه إلى تشريعات تقضى على البيروقراطية فى توصيل التيار والاستثمارات وقوانين تحكم العلاقة بين المستثمر والمستهلك والوزارة، وتحركت الوزارة منذ عام 2009 وحتى 2014، وقام بالتصديق عليه الرئيس السيسى خلال مارس 2015 لوضع كافة الأسس والأطر الخاصة بالقطاع بشكل عام.
كما قامت وزارة الكهرباء بوضع اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء بما يحدد كافة الأسعار والخدمات التى تقدمها الشركات للمواطنين، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة باستثمار المواطنين أو المشتركين فى الطاقة الشمسية عبر تركيب محطات شمسية فى منازلهم وبيع الطاقة المنتجة إلى وزارة الكهرباء، وأخيرًا إصدار دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع قام بوضع خطط ضخمة باستثمارات هى الأكبر فى تاريخه على مدار 9 سنوات منذ بداية عام 2013 وحتى عام 2030 تتضمن التحول الكامل إلى الشبكات الذكية، ما يسهم فى خفض الفقد بالشبكات، بالإضافة إلى خفض العمالة وخفض الأعطال والمشاكل الفنية، كذلك تراجع نسبة انقطاع التيار الكهربائى، ما يساهم خفض الاستثمارات بالقطاع بشكل عامل.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة فى تصريحات لـ«المال» أن قطاع الكهرباء حصل على إشادات من جانب البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بشكل كبير نتيجة للتحول الكبير من الأزمات إلى الفائض والتصدير، كما أن الشبكة الكهربائية المصرية تُعد ثانى أكبر شبكة على مستوى الشرق الأوسط خلف نظيرتها السعودية، فيما تقدمت المؤشرات العالمية لمصر والاقتصاد المصرى على خلفية زيادة جودة التغذية الطاقة الكهربائية والعمل على إدخال مزيد من الشركاء الأجانب.
فيما أكد خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يُعد أحد أكبر القطاعات نموًا وتحقيقًا للإنجازات على مدار السنوات الماضية، لاسيما أن الطاقة الكهربائية كانت صداعًا فى رأس كافة الحكومات، بالإضافة إلى ملف الدعم والتشابكات المالية، وتوفير الوقود، وتقادم الشبكات وضعفها على مدار عقود.
وأوضح الدستاوى أن قطاع الكهرباء نجح أيضًا فى التحول بشكل سريع والعمل فى أكثر من محور بالتوازى باستثمارات ضخمة تُعد هى الأكبر فى تاريخ القطاع، للقضاء على كافة الأزمات التى عانى منها القطاع مؤخرًا، بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء أصبح قوة مصرية تستطيع جذب استثمارات أجنبية ضخمة ودعم وتعزيز التعاون بين مصر والدول المختلفة خاصة فى الأزمات الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتلقى مصر طلبات ضخمة لاستيراد الطاقة عبر الشبكة المصرية.