توقع عدد من خبراء النقل البحرى زيادة حدة المنافسة فى نشاط تداول الحاويات بالسوق المحلية، وذلك بعد أن بدأ الخط الملاحى CMA –CGM الفرنسى العمل بالسوق الملاحية، واستقبال بعض الخدمات لمحطته الجديدة بميناء الإسكندرية.
وأشار الخبراء إلى أن دخول ثانى خط ملاحى فى نشاط الحاويات، بعد خط ميرسك فى شرق بورسعيد، من شأنه أن يغير خريطة التسويق فى نشاط الحاويات، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المحطات الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
بدوره توقع اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقا والخبير البحرى، أن يوجه الخط خدماته لدى المحطات الأخرى إلى محطة تحيا مصر فى الإسكندرية بدلا من المحطات التى كان يتردد عليها، لاسيما وأنه مُلتزم بحد أدنى للتداول لابد من تحقيقه.
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد صعوبات كبيرة أمام الكيانات التى كانت تعمل منذ سنوات،خاصة محطات الحاويات وشركات الشحن والتوكيلات، لاسيما أن الخطوط الملاحية استطاعت تحقيق أرباح تزيد عن 170 مليار دولار، وهو ما شجع تلك الخطوط على الدخول فى مختلف الأنشطة.
وذكر أن من بين الأنشطة التى دخلت بها شركات وخطوط الملاحة فى الحاويات، تتمثل فى شراء محطات حاويات، أو تشغيل محطات أخرى، وشراء شركات وكلاء الشحن وتأسيس شركات توكيلات ملاحية، والتوسع فى الشحن الجوى، وبالتالى يمكنها التحكم فى الأسعار بمعظم أنشطة سلسلة الإمداد.
استبعد تخفيض أسعار تعريفات محطات الحاويات خلال الفترة المقبلة كنوع من المنافسة، وسط توقعات بهبوط كبير فى معدلات التداول بالمحطات التى تعمل بالفعل.
وطالب بوجود جهاز يتبع وزارة النقل يقوم بمراجعة الأسعار التى تصدر عن محطات الحاويات، والتى يتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، ويكون لها تأثير كبير على أسعار السلع فى السوق المحلية.
وذكر أنه بدون الرجوع إلى جهات تسعير سوف تزيد أسعار خدمات الشحن بمحطات الحاويات بصورة كبيرة، خاصة من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية.
وتوجد فى مصر 3 محطات حاويات أجنبية، الأولى فى شرق بورسعيد- ميرسك، والثانية فى العين السخنة- موانئ دبى، والأخيرة هى الشركة الصينية فى الإسكندرية، وتحصِّل هذه الكيانات جزءً من خدماتها بالدولار، وآخر بالجنيه وفق طبيعة الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين.
وقامت محطة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “ هاتشيسون بورت “ مؤخرا بزيادة أسعار تعريفاتها منذ بداية 2022 وحتى فبراير الماضى قرابة 5 مرات، وذلك بزيادة تزيد عن %50 من خدماتها، مبررة ذلك بارتفاع أسعار التكاليف فى مصر خلال هذه الفترة.
و قال المهندس أحمد السبيعى، عضو شعبة خدمات النقل الدولى، بالغرفة التجارية بالإسكندرية،أن المستوردين والمصدرين لا يملكون رفاهية اختيار محطة إنزال البضائع، وإنما يتم اختيار المحطة من قبل الخط الملاحى العالمى.
وأوضح أن المستوردين المصريين يضطرون للتعامل مع تلك المحطات ودفع مقابل الخدمات الملاحية على البضائع، بناءا على اختيار الخطوط وليس بناءا على قرارهم.
وأشار إلى أن الخط الملاحى، يركز دائما على تطوير علاقته بمحطة الحاويات، من حيث المزايا التى يحصل عليها فى حالة زيادة معدلات التردد على المحطة عبر علاقات تعاقدية مشتركة، دون النظر إلى عنصر التكلفة على البضاعة، من حيث الرسوم ومقابل الخدمات التى يتم إضافتها على البضائع فى نهاية الأمر.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى تعريفات محطات الحاويات، خاصة الأجنبية والتى لعبت دورا كبيرا فى زيادة الأسعار على السلع الواردة، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يتم عبر الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالاضافة إلى مراجعتها أيضا عبر الجهات المانحة مثل هيئات الموانئ وقطاع النقل البحرى.
وتوقع عدم حدوث فروق جوهرية بعد دخول محطات جديدة تديرها الخطوط الملاحية، إذ سيقوم الخط الملاحى بتحويل خدماته من المحطات التى كان يتردد عليها، لمشروعه الذى أصبح يديره ومفروض عليه تحقيق معدلات تداول معنية.
أعلن خط CMA-CGM الفرنسى عن تحويل عددا من خدماته التى كانت تتعامل مع محطات الحاويات “ الحكومية “ إلى محطته بميناء الإسكندرية والمعروفة بمحطة “ تحيا مصر “
فى سياق متصل، أكد أحد مديرى التسويق بمحطات الحاويات الحكومية، أن التعريفة لها عامل رئيسى فى جذب الخطوط الملاحية العالمية لمحطات الحاويات، إلا أنها ليس العامل الوحيد، خاصة مع ظهور فروق فى الخدمات الأخرى التى يمكن تقديمها من المحطة للخط الملاحى.
وأوضح أن من بين تلك الخدمات سرعة معدلات التداول، ومدة بقاء الحاوية بالمحطة،وأسعار التخزين، وخدمات الحاويات الثلاجة،وجميعها عناصر مؤثرة فى اختيار الخط للمحطة.
وأوضح أن محطات الحاويات الحكومية لم تقم خلال الفترة الأخيرة برفع خدماتها وذلك منذ عامين على أقل تقدير، بالرغم من ارتفاع معظم التكاليف سواء الأجور أو قطع الغيار أو الأوناش والمعدات، وذلك كوسيلة لاستمرار الخدمات من الخطوط الملاحية.
وأشار ، إلى أنه لابد من وجود إعادة رسم خريطة الخدمات المترددة على محطات الحاويات بالموانئ المصرية، خاصة بعد دخول وتوسعات كل من خط CMA-CGM بميناء الإسكندرية، ودخول خط كوسكو و msc مع شركة هاتشيسون بورت بمحطات رصيف 100 بالدخيلة والسخنة، علاوة على دخول هاباج لويد بتشغيل محطة خلال الفترة المقبلة بميناء دمياط.
ولفت إلى أن المحطات الحكومية سيكون تركيزها الفترة المقبلة على جذب الخطوط الأصغر والجديدة التى تدخل للمنطقة لأول مرة، خاصة وأن كبريات الخطوط لديها تحالفات منذ سنوات.
وأشاد بنجاح تجربة محطة دمياط لتداول الحاويات فى جذب الخط السنغافورى الذى دخل لأول مرة لمنطقة حوض البحر المتوسط بثلاث خدمات، تربط منطقة آسيا بحوض البحر المتوسط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الباحث فى شئون النقل الدولى محمد إبراهيم، أن المنافسة ستكون كبيرة بين محطات الحاويات التى تدار من قبل خطوط ملاحية، والأخرى التى يتم إدارتها عبر إدارة محلية ومتخصصة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن المحطات الجديدة التابعة للخطوط الملاحية حصلت على تسهيلات يمكن من خلالها خفض التعريفة لحدود أدنى من المعمول بها حاليا، حيث تم اعتبار تلك المحطات بأنها محطات متعددة أغراض، والتى يكون الحد الأدنى للتداول الخاص بها منخفضا كثيرا عن تلك التى يتم بها محاسبة الشركات الحالية.
وأوضح “ إبراهيم “ أن هذا سيكون له تأثيرا على السياسة التسعيرية لمحطات الحاويات الجديدة، متوقعا توقف أية زيادات فى المحطات الحكومية .
وتوقع تغيير فى خريطة توزيع البضائع بالموانئ المصرية، خاصة بالبحر المتوسط ، بعد تشغيل محطة تحيا مصر بالإسكندرية عبر الخط الفرنسى والذى ستسحب معظم خدماته سواء الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد، لمحطته فى الإسكندرية، ونفس الأمر سيكون بالنسبة لخط هاباج لويد فى دمياط، و msc فى رصيف 100 والسخنة.
وطالب قطاع النقل البحرى ووزارة النقل بالتدخل فى آليات التسعير الخاصة بمحطات الحاويات، وذلك لتأثير هذا العنصر على أسعار السلع المتداولة بالموانئ المصرية، والتى يكون لها تأثيراعلى سعر السلعة النهائى بالسوق المحلية.