شهد المشروع النووى المصرى 4 محطات من التأجيل والطرح والإرجاء مرارا وتكرارًا خلال عقدين على خلفية الأوضاع السياسية للدولة المصرية، إلى أن رأى النور فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وغاب الحديث عن دخول مصر العصر النووى منذ عام 1986 على خلفية حادثة مفاعل تشير نوبل بالاتحاد السوفيتى «روسيا حاليا» وحتى أغسطس 2010 عندما أعلن الرئيس الراحل حسنى مبارك عن نية مصر بدء إجراءات تدشين المشروع النووى المصرى فى مدينة الضبعة.
وحددت مصر موقع الضبعة كأنسب موقع لتدشين المحطة النووية نظرًا لبعدها عن منطقة الزلازل والبراكين، بالإضافة إلى وجوده فى منطقة ساحلية، وتقع منطقة الضبعة على شواطئ البحر المتوسط بمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولى مسافة 2 كيلومتر، وسينفذ المشروع على مساحة تصل لنحو 50 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
وتعد الطاقة النووية أرخص الطاقات على الإطلاق كما انها الأطول عمرًا بما يصل إلى 60 عامًا ويتم تصنيفها ضمن الطاقات النظيفه نظرًا لأنها لا تصدر انبعاثات حرارية مثل نظيرتها من الطاقات الحرارية والأحفورية، ودائمًا ما تخطط مصر للدخول إلى نادى الدول النووية ببرنامج سلمى لتوليد الطاقة الكهربائية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد إعلانﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎﺭﻙ فى عام 2010 تخصيص موقع ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ إﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، توقف المشروع، وتم إرجاؤه نتيجة قيام ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎﻡ 2011 لحين وجود رئيس وبرلمان للبلاد.
ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ الراحل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ، ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012، ﻓُﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﺠﺪﺩًﺍ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2013، ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ، وتم إرجاء المشروع مجددًا لحين استقرار الأوضاع.
وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر فى عام 2014، بدأت مصر مباحثات وتلقى عروض من الشركات العالمية لبحث العرض الأفضل ماليًّا وفنيًّا والتكنولوجيا الأحدث كذلك، وكان العرض الأفضل هو شركة روساتوم الروسية أحد أكبر الشركات العالمية العاملة فى المجال.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ القرار الجرئ بتدشين أول محطة نووية مصرية فى محطة الضبعة، وتم توقيع العقود الأولية لمحطة الضبعة فى نوفمبر 2015 مع شركة روساتوم الروسية وباستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، وتصل إجمالى قدرة المحطة إلى 4800 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﻳﻀﻢ4 ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ.
وخلال 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيسان المصرى والروسى توقيع العقد النهائى لإنشاء أول محطة نووية بالضبعة، وباستثمارات 25 مليار دولار يبدء تشغيل أول مفاعل منها خلال عام 2026، ولكن نتيجة لظروف جائحة كورونا والإغلاق بين الدول تأخير الجدول الزمنى للمشروع ليكون الافتتاح خلال 2028.
وحصلت هيئة المحطات النووية على إذن بدء تنفيذ المفاعل الأول لمحطة الضبعة فى يونيو 2022، كما حصلت على إذن تنفيذ المفاعل الثانى لمحطة الضبعة فى نوفمبر من نفس العام، كما تقدمت للحصول على تنفيذ المفاعلين الثالث والرابع لمحطة الضبعة خلال عام 2022.
وبدأت مصر فى 21 يوليو 2022، أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية فى محطة الضبعة، كما بدأت فى الصبة الخرسانية للمفاعل النووى الثانى فى نوفمبر من نفس العام، ومؤخرًا انتهت هيئة المحطات النووية من تشغيل الرصيف البحرى لمشروع الضبعة فى مارس 2023 لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة.
وستقوم شركة روساتوم بتوريد الوقود النووى على مدار عمر المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتخزين النفايات الخاصة بالمحطة.
سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة %35 للوحدة النووية الرابعة.
وتستوعب أرض الضبعة حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وستقوم روسيا بتمويل المشروع عبر المكون الأجنبى فيما تدبر مصر المكون المحلى للمشروع.
وينص الاتفاق على أن أرض الضبعة مِلك لجمهورية مصر العربية، ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية طبقًا للعرض الروسى، كما أن روسيا هى الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة%100 على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرِّض المشروع للاحتكار من قِبل هذه الدول.
لا تضع روسيا أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
كما ستقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، كما سيتم إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًّا، وهو ما يعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
قامت روسيا بعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين، كما توفر روسيا %90 من المكون الأجنبى «عملة الدولة»، وتوفر مصر %10 لتنفيذ محطة الضبعة النووية.
تصل نسبة التصنيع المحلى إلى %25 وترتفع الى %40 بالمفاعل الرابع بالمحطة النووية لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال، كما يعمل المشروع المصرى بنظام الماء الخفيف المضغوط.
وقال الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مشروع الضبعة يعد الأحدث على مستوى العالم؛ لأنه من الجيل الثالث، والمصمم على نظام التغشيل التلقائى؛ إذ يمكنه التوقف عن العمل تلقائيًّا حال حدوث أى مشاكل فنية به، وهو من الجيل 3، وهى أحدث أنظمة تكنولوجيا نووية ويتحمل الزلاازل والبراكين وتصادم أى طائرة به.
وأضاف عبدالنبى أن مصر امتلكت الإرادة الكاملة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تأجيل لأكثر من 60 عامًا نتيجة للأحداث السياسية، بالإضافة إلى طمع بعض عناصر الأنظمة السابقة فى الأراضى الخاصة بالمشروع، موضحًا أن مصر وضعت اشتراطات صارمة فى المشروع النووى الجارى تنفيذه، بالإضافة إلى مراعاة البيئة، وتوفير الوقود طوال مدة المشروع، بالإضافة إلى أنها ستقوم بسداد قيمة القروض بعد انتهاء المشروع وتشغيله.