تعرض الجهاز المصرفى قبل عام 2003 إلى تحديات عدة، حيث عانت البنوك العامة والخاصة من تدهور شديد فى الأداء، نتيجة انخفاض الملاءة المالية، وعدم توافر الكفاءة المهنية لوحدات القطاع، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الربحية فى ذلك التوقيت، وكان هناك 18 بنكا على الأقل تعانى من التدهور الشديد لمراكزها المالية، بسبب ارتفاع حجم ديونها المتعثرة.
على صعيد آخر، واجهت البنوك تحديا كبيرا فى سوق الصرف الأجنبى، مع بدء ظهور السوق الموازية، وهو ما واجهه البنك المركزى بعد ذلك بقرار تحرير أسعار الصرف.
وكان لكل هذه العوامل أثرها على الاقتصاد، حيث لم يكن هناك خطة محددة لمنح التسهيلات الائتمانية وفقا لما يخدم الأنشطة التى تدعم الاقتصاد القومى، بل كان التركيز موجه ناحية تحقيق معدلات أرباح مرتفعة، بغض النظر عن ما إذا كانت المشروعات الممولة يحتاجها الاقتصاد أم لا.
كان للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى منذ عام 2003 حتى 2013 دورا كبيرا فى عملية الإصلاح، ففى عهده تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك، مما أدى إلى تخارج المصارف التى كانت تواجه مشكلات مالية كبيرة، كما سمح للبنك العربى الدولى بالوقوف إلى جانب البنوك المتعثرة، بالإضافة إلى البدء فى تطبيق مقررات «بازل 1» و”بازل 2”، حتى يواكب القطاع المصرفى المصرى المتغيرات والتطورات الدولية، فضلا عن وضع أسس وقواعد لمنح الائتمان بما يخدم النشاط الاقتصادى فى المقام الأول، وأنشأ «العقدة» أيضا شركة «آى سكور» للتصنيف الائتمانى، وأخيرا دشن صندوقا لدعم البنوك، وهو ما أدى إلى أن أصبح القطاع المصرفى المصرفى من أقوى القطاعات عربيا.
وبدأت المرحلة الأولى من الإصلاح عام 2003 باستعادة الثقة فى الجنيه المصرى، بعدما انخفضت قيمة الجنيه بحوالى 33.5% ليرتفع سعر الدولار من 4.60 إلى 6.14 جنيه، فسعى البنك المركزى لمحاولة القضاء على السوق الموازية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة لزيادة الطلب على العملة المحلية، ولرفع قيمة الجنيه، ومحاربة عمليات الدولرة.
وكان البنك المركزى يتدخل فى سوق الصرف الأجنبى، عن طريق بيع وشراء الدولارات فى سوق الصرف.
وفى عام 2003، تم إنشاء إدارة بالبنك المركزى تتولى مهام تطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، وتم وضع خطة من أربعة محاور بغرض تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفى بحيث يكون قادرا على المنافسة، وتأدية دوره فى النشاط الاقتصادى، وهو ما يهدف إلى زيادة معدلات النمو.
وأتم البنك المركزى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى فى الفترة من 2004 إلى 2008، والتى تضمنت عدة ركائز منها: إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى، مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى بعض البنوك، إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليا وإداريا، دعم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى.
وفى عام 2005 قام البنك المركزى بتفعيل المادة 32/2 من القانون رقم 88 لعام 2003، والذى ينص على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك عن 500 مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 50 مليون دولار.
وبناء عليه، تم دمج ثلاثة بنوك وهم: المصرف الإسلامى للتنمية، وبنك النيل، والعربى المتحد، حيث استحوذ عليهم البنك المركزى المصرى بهدف إنشاء أصل مالى واحد قوى وصلب، ذلك لأن هذه البنوك كانت تعانى من أزمات مالية كبيرة.
ووضعت خطة لتطوير قطاع الرقابة والإشراف من خلال برنامج يهدف إلى مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، بالإضافة إلى رقابة المخاطر لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى، وكذلك تنمية رفع كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة خاصة فى مجال إدارة المخاطر.
واستهدفت الخطة أيضا الارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات فى سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة فى منظومة الرقابة بالمخاطر.
وقام البنك المركزى خلال تلك الفترة بتوقيع بروتوكول مع البنك المركزى الأوروبى، بالإضافة إلى أربعة من البنوك المركزية الأوروبية، للعمل على توفير برنامج للمساعدة الفنية بداية من عام 2005 وكان البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى والتى تنصب على دراسة تحليلية شاملة للأساليب المتبعة من قبل قطاع الرقابة والإشراف، والذى يتم بناء عليها وضع خطة لرفع كفاءة الجهاز المصرفى، لتتوافق مع المعايير الدولية.
أما المرحلة الثانية فكانت ترتكز على تطوير وتنفيذ أدوات وأساليب الرقابة، إلى جانب برنامج تدريب لتمكين الكوادر الموجودة من استخدام الأدوات والأساليب الرقابية الحديثة.
عمل البنك المركزى على رفع كفاءة الجهاز المصرفى، وذلك من خلال تطبيق المعايير المستحدثة من خلال ستة مشاريع للتطوير، تشمل أهم الإدارات فى قطاع الرقابة والإشراف، وتم تحديد فريق برئاسة مسئول من جانب البنك المركزى المصرى وآخر من الجانب الأوروبى للعمل معا فى هذا المسار، ولتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتم وضع تواريخ محددة لتحقيق تلك الأهداف.
وكانت من أهم انجازات البرنامج، إنشاء وحدة التعليمات الرقابية، وهى الوحدة المسئولة عن إصدار التعليمات الرقابية للقطاع المصرفى، ومراقبة ومتابعة تطبيقها، والتأكد مكن وضوح التعليمات وأتاحتها وسهولة الوصول إليها، وكذلك إنشاء وحدة المراقبة الكلية المسئولة عن تحليل ومراجعة المخاطر النظامية للقطاع، وذلك من خلال التقييم والمراجعة المستمرة لمؤشرات السلامة المالية والاقتصاد الكلى، والتحليل الرئيسى والفرعى، وتأثيره على الجهاز المصرفى.
وقد انتهى مشروع المساعدة الفنية المقدمة من البنوك المركزية الأوروبية بنجاح وفق الجدول الزمنى المحدد فى نوفمبر 2007.
وإبان الأزمة المالية العالمية 2008، تراجع الجنيه نحو 40 قرشا أمام الدولار، ليتحرك من 5.29 جنيه إلى 5.70 جنيه، حينها تدخل البنك المركزى مطلع عام 2009 لمنع تجاوز أسعار الدولار مستوى 5.70 جنيه مع ضغوط تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية بسبب الأزمة العالمية، وبالرغم من هذه الصعوبات، تمكّن الجهاز المصرفى من الصمود فى خلال تلك الفترة.
وأصبحت النتائج المحققة من مرحلة الإصلاح الأولى هى حجر الأساس الذى تم الاستناد عليه لبناء برنامج التطوير الثانى للقطاع المصرفى، والذى ارتكز على محورين أهمهم مراجعة وإصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك، وكذلك تطبيق مقررات بازل 2، والذى استمر لمدة 3 سنوات من عام 2009 إلى 2012.
مرحلة بدء برنامج التطوير الثانى وتطبيق مقررات «بازل» 2009 – 2012
فى يناير 2009 بدأ البنك المركزى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى، والتى كان من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2011 ولكن نظراً للأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة، تم مدها إلى مارس 2012.
وتمثلت الركائز الأساسية للمرحلة الثانية للإصلاح فى إعداد وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة المتخصصة، بالإضافة إلى تبنى مبادرة لزيادة وتحسين فرص إتاحة التمويل والخدمات المصرفية وبالأخص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المتابعة الدورية لنتائج المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة البنوك العامة التجارية مثل الأهلى المصرى وبنك مصر والقاهرة، ومراجعة وإصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وأخيرا تطبيق مقررات «بازل 2”.
وتم الإعداد لبرنامج تطبيق مقررات بازل، وتحديد المرحلة الأولى خلال الفترة من يناير 2009 إلى يونيو 2009 وذلك عن طريق بناء قدرات كل من فريق العمل المتخصص ومسئولى الرقابة والإشراف فيما يتعلق بمقررات «بازل 2» وإعلان إستراتجية البنك المركزى المصرى بشأن مقررات البرنامج، وبدأت المرحلة الثانية من يوليو 2009- يونيو 2011 والتى تم فيها إنشاء إطار لقاعدة البيانات الواردة من البنوك لتحسين عملية تجميعها والحد من عدد التقارير، وتعديل نوعية البيانات، حتى تكون متوافقة مع الإطار الرقابى المستقبلى.
وامتدت المرحلة الثالثة لمدة ثلاثة أشهر (يوليو 2011 – ديسمبر 2011)، والتى تم فيها تأهيل البنوك لتطبيق مقررات «بازل 2» مع وضح خطة زمنية للإجراءات التصحيحية بالنسبة لبعض البنوك، أما المرحلة الرابعة فانصبت على تطبيق التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال وفقا لمقررات «بازل2 «، والانتهاء من الإطار العام لقاعدة البيانات.
بين التحديات الكبرى والمواجهة.. القطاع المصرفى من 2013 إلى 2023
على صعيد الملاءة المالية من 2013 إلى 2016 حقق القطاع المصرفى خلال تلك الفترة معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال، ففى العام المالى 2012-2013 بلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفى %13.4 مقابل حد أدنى مقرر وفقاً لـ”بازل 2» %10 واستقر المعدل عند نفس النسبة للعام المالى التالى 2013-2014، أما فى العام المالى 2014 – 2015 فارتفعت النسبة إلى %13.5 إلى أن وصلت إلى %13.8 خلال العام المالى 2015 – 2016.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2016 تصاعدت تداعيـات ثـورة ينايـر2011 ومــا أعقبهــا مــن عــدم اســتقرار سياســى وأمنــى، وخروج لــرءوس الأمــوال الأجنبيــة، بالإضافة إلى التراجع الكبيــر فــى كل مــن تدفقــات الاســتثمارالأجنبــى والنشــاط الســياحى.
فقد واجه الاقتصاد المصرى أزمات اقتصادية متتالية فى عام 2016 حيث انخفض المعروض من النقد الأجنبى، مما أدى إلى خفض القدرة المحلية على استيراد بعض السلع الأساسية، ونتج عنه ارتفاع معدلات التضخم حيث سجل أعلى النسب فى يوليو 2017 عندما سجل %33 واتخذ البنك المركزى المصرى قرار اتباع سياسة سعر صرف مرن، كشرط من شروط منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، فانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة %78، من 8 جنيهات للدولار إلى 15.
وشهد عام 2017 بداية التحسن الاقتصادى، إذ بدأ سعر الصرف فى التحسن التدريجى، حتى وصل سعر الدولار إلى 17.6 جنيه، مقابل 19.13 فى 2016.
وفى عام 2018، شهد سعر الصرف نوعا من الاستقرار النسبى، مع ارتفاع طفيف لسعر الدولار أمام الجنيه نهاية العام، ليسجل 17.8 جنيه، بزيادة قدرها 20 قرشا مقارنة مع عام 2017.
ومثّل عام 2019 عام التعافى للاقتصاد المصرى،حيث وصل معدل النمو إلى %5.6 مقابل %5.3 للعام السابق له، كما تحسن أداء الجنيه المصرى ليصل سعر الدولار فى نهاية العام إلى 15.99 جنيه، واستمر التحسن فى أداء الجنيه أما الدولار لعام 2020 استكمالا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ليصل سعر الدولار إلى 15.55 جنيه.
ومع تفشى وباء كورونا عام 2020 اتخذ البنك المركزى عددا من الإجراءات الاحترازية من ضمنها، استقرار سعر الدولار عند 15.69 جنيه، وتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز معدلات نمو الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وفرض إجراءات الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وهو ما سّرع من وتيرة النمو فى التحول الرقمى والشمول المالى، وأخيرا اتخذ البنك المركزى قرارا بدعم قطاع السياحة، القطاع الأكثر تضررا، عن طريق طرح المبادرات.
وخلال العام نفسه، تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، والتى تنص المادة رقم 64 منه على الآتي: « لمجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة”.
وأجازت المادة ذاتها لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية، حيث عرف القانون البنوك المتخصصة بأنها هى البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هنا القانون، والبنوك الرقمية بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وشهد عام 2021 آثار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، حيث استمرت المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادى، إلى أن واجه العالم الحرب الروسية الأوكرانية فى بدايات 2022.
وارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022 وما خلفته من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، حيث اضطربت سلاسل الإمداد، وانخفض المعروض الكلى من البترول والسلع، مما دفع الأسعار للارتفاع، وجعل البنك الفيدرالى الأمريكى يتبع سياسة نقدية تشددية عن طريق رفع أسعار الفائدة، كل ذلك أدى إلى تخارج الأموال الساخنة من الاقتصاد المحلى، والتى قدرت بحوالى 22 مليار دولار، وهو ما تسبب فى حدوث فجوة فى المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
وخلال 2022 ارتفع التضخم الأساسى بشكل متواتر، حيث صعد إلى %10 لشهر مارس 2022 واستمر فى مسيرته ليسجل %11.9 لشهر أبريل و%13.3 لمايو و14.65 ليونيو، و%15.6 ليوليو،و %16.7 لأغسطس و%18 لسبتمبر و%19 لأكتوبرو %21.5 نوفمبر، و%24.5 لديسمبر.
وكان البنك المركزى المصرى قد اتجه لرفع أسعار الفائدة بمقدار %8 على مدار عام 2022، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث رفع الفائدة بنسبة %1 فى شهر مارس الماضى، ثم %2 فى اجتماع شهرى مايو وأكتوبر، و%3 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر، ليصل إلى %16.75 لسعر الائتمان والخصم، ناهيك عن قرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك من %14 إلى 18% فى شهر سبتمبر الماضى.
واتبع البنك المركزى سياسة سعر صرف مرن فى اجتماع استثنائى عقده يوم 27 أكتوبر 2022 للتوافق مع شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، لتبدأ مصر برنامج إصلاح اقتصادى جديد.
وسجل معدل التضخم %31.2 لشهر يناير 2023 ووصل لأعلى معدلاته على الإطلاق فى فبراير الماضى، حيث سجل التضخم الأساسى %40.3.
ويواجه البنك المركزى المصرى تحديات كبيرة خلال العام المالى الحالى، مع توجه دول العالم لاتباع سياسة نقدية تشددية للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يدفع لجنة السياسة النقدية لاتباع نفس النهج- كما توقع عدد من الخبراء- للحفاظ على قيمة العملة المحلية، وللسيطرة على معدلات التضخم.