شهد سعر الصرف خلال الفترة منذ 2003 وحتى نهاية العام الماضى 2022، عدة تغيرات إذ تعرض للتحريك 3 مرات، بناء على رصد أجرته «المال» وفقًا لبيانات وكالة «بلومبرج».
وبنهاية شهر يناير من 2003 قرر البنك المركزى المصرى حينها تعويم الجنيه بشكل مُدار، وذلك فى ضوء التطورات التى شهدها سعر الصرف الأجنبى، وخلال العام كله هبط سعر الجنيه بنحو %33 وأنهى تعاملاته عند 6.17 جنيه للدولار تحركًا من 4.62 جنيه للدولار.
وخلال 2004 شهدت تحركات سعر العملة استقرار نسبى، بارتفاع محدود بلغ 1.2% وسجل بنهاية ديسمبر حوالى 6.09 جنيه تحركًا من 6.17 جنيه للدولار بمستهل العام.
وفى 2005، تعافت قيمة الجنيه، إذ تحرك من منطقة 6.09 جنيه وحتى 5.74 جنيه للدولار بزيادة %5.7، واستمر خلال 2006 بنفس الوضع تحركًا من 5.74 جنيه، وأغلق عند 5.71 جنيه بصعود %0.5 فقط.
وخلال 2007 تعافت قيمة الجنيه بنحو %3.3 خلال عام إذ بدأت العام عند 5.71 جنيه للدولار، وأنهته عند 5.52 جنيه للدولار، ثم بنحو %0.5 فى 2008 إذ استهل الدولار مقابل الجنيه تعاملاته عند 5.52 وأغلق عند 5.49.
فى عام 2009 يعتبر أنها استقرت دون تغير إذ بدأت قيمة الدولار عند 5.49 جنيه، واختتمته عند 5.48 جنيه.
ولكن فى سنة 2010 ارتفعت قيمة الجنيه المصرى بنحو %5.8 وسجلت فى نهاية ديسمبر نحو 5.80 جنيه مقارنة مع 5.48 جنيه للدولار بمستهل العام.
وفى الفترة منذ 2011 وحتى 2016، هيمن الهبوط على الموقف، ففى العام الأول اتجه الجنيه نحو الهبوط بنحو %3.9 إذ بدأ تعاملاتهُ عند 5.80 جنيه للدولار، وأغلقها عند 6.03 جنيه للدولار.
وخلال 2012، سجل سعر الصرف 6.03 جنيه للدولار بمستهل العام، واختتمه عند 6.36 جنيه، ما يعنى أن بتراجع %5.4، وأيضًا خلال 2013 هبط بواقع %9.2، إذ بدأ عند 6.36 جنيه للدولار، وأنهى تعاملات ديسمبر من العام عند 6.95.
وفى عام 2014 واصل التراجع بنحو %2.7 إذ بدأ تعاملاته عند 6.96 جنيه للدولار، واختتم تعاملات العام عند 7.15 جنيه للدولار، ثم بنحو %9.5 خلال 2015، واستهل تعاملات العام عند 7.15 واختتمها عند 7.83 جنيه للدولار.
فيما مثل 2016 عام التعويم الثانى وخلاله انخفضت قيمة الجنيه بشكل واضح، بنسبة بلغت %132 إذ بدأ تعاملات العام عند 7.83 جنيه للدولار، وأنهى الحركة عند 18.14 جنيه للدولار عقب ما تم إجراء عملية التحرير فى نوفمبر من السنة ذاتها.
ولكن فى الفترة منذ بداية 2017 وحتى 2020 سار بشكل متذبذب، إذ شهد ارتداده محدودة بنحو %1.9 فى العام الأول، وأنهى تعاملات العام عند 17.78 جنيه للدولار مقارنة مع 18.14 جنيه فى بدايتهُ.
فيما عاود الهبوط مرة أخرى خلال عام 2018، بنسبة محدودة أيضًا بلغت 0.78% إذ بدأ التعاملات عند 17.78 جنيه للدولار، واختتمها عند 17.92 جنيه للدولار.
ثم تعافى قليلا خلال 2019، بنسبة صعود بلغت %10.4 وكان بدأ التعاملات عند 17.92 جنيه للدولار واختتمها عند 16.04 جنيه للدولار، واستمر التعافى خلال 2020 بنحو %1.8 إذ اختتم التعاملات عند 15.74 جنيه للدولار، مقارنة مع 16.04 جنيه للدولار فى المستهل.
فيما قضى عام 2021 على استقرار فى التحركات إذ استهل العام عند 15.74 جنيه للدولار وأنهاها عند 15.72 جنيه للدولار، وأخيرًا خلال 2022 الماضى تعرض الجنيه للتراجع بنحو %57 إذ مثل التعويم الثالث لهُ خلال فترة الـ20 عامًا.
وكان سعر الصرف محليًا قد استهل تعاملات العام عند 15.72 جنيه للدولار، واختتمها عند 24.74 جنيه للدولار، ومنذ بداية 2023 وحتى الوقت الراهن يتحرك حول مستويات الـ30 جنيها.
ويتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، أن يسجل الجنيه حوالى 28 خلال العام الجارى 2023، ما يعنى أنه سيتعافى بدعم عدة عوامل.
فيما يتوقع أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن يتراجع سعر العملة المحلية بواقع %10 خلال الفترة المتبقية من العام الجارى 2023، فى ظل استمرار كافة الضغوط المؤثرة على الجنيه على الصعيدين المحلى والخارجى.