قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن المبيعات الإجمالية للقطاع شهدت تراجعًا حادًا بنسب تصل إلى %90 خلال الربع الأول من العام الحالى بسبب تحجيم الاستيراد على المركبات كاملة الصنع من الخارج لاسيما مع نقص الكميات المعروضة من مختلف العلامات التجارية.
وأضاف أن مبيعات سوق السيارات تأثرت سلبًا بالزيادات السعرية التى أقرتها الشركات المحلية بنسب تتخطى %100 على خلفية ارتفاع تكلفة التشغيل وصعود قيمة العملات الأجنبية فى البنوك المحلية.
وأشار إلى أن أزمة سوق السيارات تتمثل فى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة مما تسبب فى ضعف الملاءة المالية للمستهلكين وتراجع فرص اقتنائهم طرازات جديدة.
وأكد أن آليات التسعير لدى وكلاء السيارات أصبحت تعتمد على حجم المخزون الموجود لديهم من الطرازات مع تمرير أى زيادة فى التكلفة على المستهلك.
من جانبه، أوضح أحمد صقر المدير التنفيذى لشركة «إسكندرية الهندسية للسيارات Alex ECC» الموزع المعتمد للعلامة التجارية «نيسان» أن فئة الطرازات الاقتصادية تعتبر الأكثر تضررًا من أزمات السوق المحلية والتى تتمثل فى القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع الأسعار التى تسببت فى خروج بعض المركبات من سباق المنافسة وعدم قدرة الوكلاء على تسويقها محليًا.
وأوضح أن العديد من وكلاء السيارات لجأوا إلى تنفيذ عمليات الاستيراد عبر التعاقد على جلب الكميات من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام “الأفراد” بهدف التغلب على قيود الاستيراد وإمكانية استلام الحصص المتعاقد عليها مع الشركات الأم.
وتوقع انخفاض مبيعات قطاع السيارات لأدنى مستوى لها بنسب تصل إلى %90 خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة، قائلا: «إنها معتمدة على العامل السعرى بشكل كبير» على حد تعبيره.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة %74.7 لتصل إلى 11 ألفًا و838 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 46 ألفًا و936 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.