قال الدكتور طارق أبو العينين مدير شركة «أورجانون مصر» إنها تسعى لتسجيل وطرح المنتجات الحيوية فى السوق المحلية، وأنه جار العمل حاليًا مع هيئة الدواء المصرية فى خطوات الاعتماد والطرح المعتمدة، متوقعًا انتهاء الإجراءات خلال عامين خصوصا أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على منتجات صحة المرأة.
وأكد «أبو العينين» - فى حوار خاص لـ «المال» - صعوبة توقع نسب النمو بدون استقرار لسعر الدولار خاصة أنه خلال العام الماضى فقط حدث تغيير بنسبة %90 فى سعر العملة، مشددًا على ضرورة استقرار سعر الصرف لتتمكن أى شركة من حساب تكاليف الإنتاج ووضع خطط النمو بشكل دقيق بناء على معلومات صحيحة.
«طارق أبو العينين»: البحث العلمى والمواد الخام «كلمة السر» فى توطين صناعة الدواء
وأضاف أن «أورجانون مصر» تحرص منذ انطلاقها فى السوق المصرية على إقامة فعاليات للتوعية بتنظيم الأسرة ضمن خطة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، خاصة فى اليوم العالمى للمرأة فى مارس، واحتفالية اليوم العالمى بتنظيم الأسرة فى سبتمبر.
وحول إمكانية مشاركة «أورجانون مصر» فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل من خلال الاستثمار فى إنشاء مراكز للتوعية الإنجابية، أوضح أن الفكرة مطروحة للنقاش، لكن مع إعلان ضوابط تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة.
وأكد أهمية إعلان ضوابط الاستثمار وآلية التخارج للقطاع الخاص ليتمكن من حساب جدوى العائد، خاصة مع وجود تشابكات كثيرة تحتاج إلى مزيد من المناقشات لوضع خطط عمل تسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص بشكل يساهم فى تسريع عمل المنظومة ويسمح فى الوقت نفسه بتقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة.
وأوضح أن «أورجانون العالمية» تهتم بثلاث فئات رئيسية لتصنيع الأدوية، الأولى تضم منتجات صحة المرأة وهو ما تم البدء فى طرحه بالسوق المصرية بناء على خطط الشركة الأم، والثانية: البدائل الحيوية، والثالثة: أدوية لعلاج الألم والعظام والقلب وضغط الدم.
وأشار إلى أن الشركة بدأت استثماراتها عالميًا فى يونيو 2021 ومنذ ذلك الحين استحوذت على 8 منتجات كلها تخص صحة المرأة.
ولفت إلى أن الدول تضع شروطًا مختلفة لإجراءات تسجيل الأدوية، فالولايات المتحدة الأمريكية تطرح الأدوية بعد موافقة هيئة الدواء والغذاء (FDA) وفى أوروبا يتم طرحها بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تسجيل الأدوية فى مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لبدء إخطار التسجيل، وتقديم الملفات الخاصة بكل منتج فى الدول المرجعية، ومراجعة المعلومات الخاصة بكل صنف من قبل هيئة الدواء المصرية، ليتم استيفاء الموافقات المطلوبة للطرح فى السوق المصرية.
وحول إمكانية تصدير الأدوية من السوق المصرية للدول العربية والأفريقية، أوضح «أبوالعينين» أن الفكرة نظريًا يمكن تطبيقها بشرط أن يكون هناك جزء من التصنيع على الأرض المصرية ليحقق التصدير عائدًا اقتصاديًا يسمح باستمرار عملية الإنتاج، لافتا إلى أن بعض منتجات «أورجانون مصر» فى الوقت الحالى يتم تصنيعها بالشراكة مع «جلوبال نابي» للسوق المصرية فقط.
وأشار إلى وجود منتجات لشركات مختلفة فى السوق العالمية منذ أكثر من 20 عامًا مما سمح بوجود بدائل ومثائل مختلفة لهذه المنتجات، لكن ظل المنتج الأول محتفظًا بجودة وسمعة عالمية لا يمكن منافستها.
وبناء على هذه التكاليف يتم حماية الشركة المُنتجة لأى عقار لمدة 20 عامًا، وبعدها تلتزم الشركات العالمية بنشر وإعلان آلية التصنيع، مؤكدًا أن توطين صناعة الأدوية بشكل عام يحتاج إلى استثمارات ضخمة، خاصة أن التصنيع لا يتوقف على استيراد المواد الخام فقط، مبينًا أن وجود المادة الفعالة لا يكفى لتصنيع منتج بنفس جودة الشركة الأم، ويحتاج الأمر إلى ما وصفه بالحصول على أسرار المهنة لخروج الصنف بذات الجودة والفاعلية من الشركات العالمية.
وألمح إلى أن التسعير الجبرى للأدوية فى مصر يقلل من فرص دخول المستثمرين للسوق المصرية، مبينًا أن تنافس الشركات فى صالح المريض، خاصة أن الحل لتوفير الدولار فى مستلزمات الإنتاج يتم من خلال العمل على زيادة مقومات الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأهم جزء يخص تصنيع الأدوية صناعة المواد الخام بكفاءة تعادل مثيلاتها بالشركات العالمية. وأشار إلى أن أهم جزء فى صناعة الدواء توطين زراعة النباتات الطبية والزهور العطرية لإيجاد المواد الخام الأولية، مما سيحدث فارقًا ملحوظًا وسريعا فى فاتورة استيراد الأدوية وسيسمح بتوفير الدولار للأدوية الحديثة التى لم يكشف عن أسرار تصنيعها وسيحدث تغيرًا كبيرًا فى السوق المصرية.
وأفاد بضرورة إعلان معايير تغيير أسعار الدواء بشكل واضح وتطبيقه على كل الشركات بما يسمح بشفافية تضمن استمرار الشركات فى الإنتاج دون خسائر، وفى الوقت نفسه تضمن توفير كل الأدوية فى السوق المصرية، موضحًا أن آلية التسعير فى الدول الأوربية مختلفة إذ يتواجد الدواء داخل منظومة التأمين الصحى بسعر تُحاسب عليه الحكومات لتوفير الأدوية للمرضى، بينما يتواجد نفس الدواء فى الصيدليات بالسعر الحقيقى للتصنيع.
واقترح تنفيذ مشروعين لتوطين صناعة الأدوية، الأول : الاستثمار فى البحث العلمى لتصنيع المواد الفعالة الأولية لأدوية الأمراض المزمنة، خاصة أدوية الضغط والسكري، مشيرًا إلى ضرورة العمل بشكل علمى بفرق بحثية يتم اختيارها بناء على معايير واضحة من أوائل كليات الصيدلة والطب والهندسة لتشكل نواة للتوطين الحقيقى لصناعة الدواء، الثاني: عرض الرخصة الذهبية على شركات الأدوية العالمية غير الموجودة فى السوق المصرية وطرح محفزات الاستثمار التى أعلنها مجلس الوزراء لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع فى فترة قصيرة تشكل فارقًا ملموسًا فى السوق المصرية.
وشدد على أهمية العمل على خطة موسعة عبر جزأين الأول: التوعية للسيدات بوسائل تنظيم الإنجاب الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني: الوصول للسيدات عبر العيادات المتنقلة الخاصة بوزارة الصحة يجرى الإعداد له خلال الفترة الحالية ليحقق أهدافه، منوهًا إلى أهمية تغيير المفاهيم عبر وسائل الإعلام بأهمية وسائل تنظيم الإنجاب خاصة أن الجهد المطلوب كبير ويحتاج إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة.