أكد خبراء متخصصين أن سوق التأمين تشهد فى جميع بلدان العالم طلبا على وثيقة المسئولين والمديرين والتى توفر لهم تغطيات تقلل إلى حد كبير من الآثار السلبية للقرارات غير الصائبة التى تضر بصالح المؤسسات العاملين بها أو المساهمين فيها أو المتعاملين معها، حيث تزيد الظروف الاقتصادية المتغيرة وغير المؤكدة، والضغوط التنظيمية، ومطالب الموظفين، والحاجة إلى ممارسات توظيف مشددة أكثر مع زيادة وعى الموظفين والاستثمار فى الخارج، من احتمال التعرض لدعاوى تستهدف أصول أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الشخصية وسمعتهم والشركة نفسها.
وأشاروا إلى أن وثيقة تأمين المديرين والمسئولين تهدف إلى تغطية الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات، بتوفير التغطية التأمينية لمخاطر سوء الأداء المالى، والخطأ فى التقارير المالية، والذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، وكذلك فإنها تتطرق إلى تغطية خطر إفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، كما توفر تغطية القرارت الإستراتيجية التى تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات، مما يؤدى إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك) زيادة على تغطية تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المتسبب فى القرار غير الصحيح وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم، فى حين أنها تغطى تكاليف تأثر سمعة الشركة بالسلب جراء الإخفاق فى اتخاذ قرار صحيح وما يتبعه من مشكلات، وكذلك فإنها مجال يستفيد منه المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم من ناحية وخفض درجة مخاطر قراراتهم فى حالة الإخفاق المالى أو اكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها من ناحية أخرى.
ضرورة الانتباه إلى الاختلالات الهيكلية
وقالت أمانى الماحى رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين واستشارى العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوى للقانون الدولي، إن الرؤساء التنفيذيين سيواجهون العديد من التحديات فى عام 2023 بما فى ذلك عدم اليقين الجيوسياسى، ومستقبل العمل وزيادة الهجمات الإلكترونية، وستحدث هذه التحديات فى بيئة اقتصادية أكثر تحديا، ولكن فى ضوء هذه التحديات، سيكون الرؤساء التنفيذيون المتطلعون إلى المستقبل قد اتخذوا مسارا لنمو مؤسساتهم، كما أن الحاجة لتأمينهم فى ظل تلك التحديات ستكون أكثر أهمية لتغطية ما قد يقع منهم من أخطاء.
الماحى: %59 من المديرين يعيدون النظر فى جهودهم لمواجهة عدم اليقين الاقتصادى
وأشارت إلى أنه رغم الاتجاهات الحالية لميزان القوى المتحول من الموظفين إلى أصحاب العمل مع تباطؤ الاقتصاد فإنه يجب على الرؤساء التنفيذيين الانتباه إلى الدروس المستفادة من الاختلالات الهيكلية فى القوى العاملة التى ستدفع سوق العمل المتقلص لفترة طويلة، موضحة أن تحويل الأعمال التجارية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ جزء من قواعد اللعبة لعام 2023 وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذى سيزيد من عمليات الخطورة المتطلبة للتأمين ضدها.
وأكدت أهمية وثائق تأمين مسئولية المديرين والموظفين، حيث إن %56 من الرؤساء التنفيذيين قد يقومون بعمليات استحواذ سيكون لها تأثير كبير، مع احتمال حدوث ركود، مما سيتطلب مواجهة التزامات الشركات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التى تم التعهد بها خلال أوقات الازدهار، اختبارات على المدى القريب تحت تدقيق مكثف، مشيرة إلى أن %70 من قادة الأعمال فى العالم يعتمدون على برامج حوكمة الشركات الخاصة بهم، والتى تعمل على تحسين أدائها المالى بالإضافة إلى خفض تكاليف رأس المال، وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين والعملاء، وتحسين مرونة الأصول الرئيسية، ومع ذلك، فإن %59 من الرؤساء التنفيذيين يتوقفون مؤقتا أو يعيدون النظر فى جهودهم الحالية أو المخطط لها فى مواجهة عدم اليقين الاقتصادى، حيث يخلق التوتر قصير الأجل مقابل طويل الأجل فرصة واضحة للقادة الذين يمكنهم الاستمرار فى طريقهم لتعزيز الميزة التنافسية، وبعد التداخلات المرابطة، سيكون تأمين مسئولية المديرين التنفيذيين حلا ناجعا لاتخاذ خطوات فى سبيل الازهار دون الخوف من خطورة الانطلاقة.
ولفتت إلى أن الرؤساء التنفيذيين سيحتاجون إلى الاستمرار فى مواجهة الأخطار، لا سيما التى تتعلق بالسمعة، فضلا عن معالجة المخاطر المستمرة على مؤسساتهم، مثل ارتفاع الهجمات الإلكترونية، مع الاستثمار المستمر فى البنية التحتية للأمن السيبرانى والذى أصبح أمرا حتميا فى عام 2023 إذ يعد مليئا بالفرص والتحديات للمديرين التنفيذيين، لكن أولئك الذين يسيرون إلى الأمام بنجاح سيستمرون فى قيادة مؤسساتهم نحو مستقبل مشرق.
وأقرت بدور الأمن السيبرانى، الذى سيظل أولوية قصوى للرؤساء التنفيذيين فى عام 2023 حيث يتطلعون إلى حماية شركاتهم من مشهد التهديدات المتطور باستمرار، والذى يمكن أن يجلب لهم المساءلات القضائية، لا سيما أن ذلك النهج لا يواكب أحدث الاتجاهات فى مجال الأمن السيبرانى فحسب، بل يشمل أيضا اعتماد نهج استباقى لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها.
وأظهرت أن آلية وثيقة التأمين للمديرين والمسئولين تتضح من مدى أهميتها فى حماية أصولهم الشخصية عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التى قد يقعون فيها أثناء أداء واجباتهم الإشرافية والإدارية، بالإضافة إلى أن عولمة الأعمال وزيادة الاهتمام بحوكمة الشركات من قبل الشركات تساهم فى زيادة المسئوليات التى تواجه المديرين والموظفين، نتيجة كونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يؤدى إلى نمو الطلب على هذا النوع من التأمين.
وأضافت أنه فى كثير من الأحيان يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسئولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسئولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم، كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها فى حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمرا أساسيا لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسئولية وضمان الحماية المالية الشخصية.
ضمان حماية السمعة والأصول المالية الشخصية
وقال الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن وثائق تأمين المديرين والموظفين «Directors&Officers» توفر تغطية المسئولية لمديرى الشركة لحمايتهم من المطالبات التى قد تنشأ عن القرارات والإجراءات المتخذة كجزء من واجباتهم، حيث تُعنى البيئة القانونية المتزايدة التعقيد فى تلك الأحيان بمواجهة الشركات لاحتمالات متزايدة فى المسئوليات والدعاوى القضائية، والتى غالبا ما تكون مدفوعة بأحداث إخبارية معاكسة.
جودة: البرامج الجيدة قادرة على جذب المواهب الإدارية رغم المخاطر المحتملة
وبيّن دافع الشركات لتأمين المديرين التنفيذيين بأن الدعاوى القضائية باهظة الثمن، والتكاليف المرتبطة بها آخذة فى الارتفاع، علاوة على ذلك، إذا لم يكن لدى الشركات برامج تأمين جيدة للرؤساء التنفيذيين مطبقة؛ فمن غير المرجح أن تكون قادرة على جذب المواهب الإدارية العليا، بالنظر إلى المخاطر المحتملة التى تنطوى عليها.
وأوضح أن هذا النوع من التأمين يقوم بتعويض تكاليف الدفاع التى تكبدها أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون فى الدفاع ضد المطالبات المقدمة من المساهمين أو الأطراف الثلاثة بشأن المخالفات المزعومة، كما يغطى تأمين المدراء التنفيذيين الأضرار المالية والتسويات والتعويضات الناتجة عن هذه المطالبات.
وذكر أنه إذا لم تتمكن الشركة من تعويض مديريها أو مسئوليها أو موظفيها عن المبالغ الناتجة عن المطالبات، فسوف يتدخل تأمين المديرين التنفيذيين لدفع التكاليف مباشرة وحماية الأصول الشخصية للفرد، وإذا قامت الشركة بتعويض الفرد عن مثل هذه التكاليف، فسيقوم تأمين الرؤساء التنفيذيين بتعويض الشركة عنه، وستوفر الوثيقة أيضا بعض التغطية للشركة نفسها فى حالة رفع دعوى قضائية عليها.
وكشف أن التغطية عادة ما تكون للمديرين والمسئولين الحاليين والمستقبليين والسابقين فى الشركة والشركات التابعة لها إذ يغطى تأمين الفرد عن الأفعال التى تم أداؤها أو حذفها أثناء وجوده فى هذا المنصب مع الشركة، وهذا يعنى أنه حتى إذا لم يعد الفرد عضوا فى مجلس الإدارة وتم تقديم مطالبة خلال فترة الوثيقة ضده لارتكاب مخالفات مزعومة كعضو مجلس إدارة، فسيظل مشمولا بموجب الوثيقة المعمول بها أثناء تقديم المطالبة، بينما لا تغطى وثائق التأمين للرؤساء التنفيذيين الإجراءات الاحتيالية أو الجنائية المتعمدة.
وألمح إلى أن شراء مثل هذا النوع من وثائق التأمين يتيح للرؤساء التنفيذيين ضمان حماية سمعتهم وأصولهم المالية الشخصية، دون تحمل أى تكلفة، أما بالنسبة للشركات، فإن ذلك يزيد من قدرتها على اجتذاب واستبقاء القادة التنفيذيين الموهوبين، كما يؤمّن غطاء تأمين المسئولية الحماية للشركات المدرجة فى البورصة ضد مطالبات حملة الأسهم والمستثمرين أو مزاعم المنظمين بانتهاك الشركات لقوانين الأوراق المالية أو لوائح السوق.
وتوقع أن تزداد الدعاوى ضد مجالس إدارة الشركات تزامنا مع تغيّر المتطلبات القانونية فى منطقة الشرق الأوسط، بناء على أحدث تقارير شركة نورتون روز فولبرايت (Norton Rose Fulbright) وهى شركة قانونية دولية لها فروع ممثلة فى الشرق الأوسط فيما يتعلق بتأمين مسئولية المديرين والمسئولين فى المنطقة، فمن المتعارف عليه أنه يتعين على الشركات وقطاع الأعمال تبنّى إستراتيجيات ذكية تسمح لهم باجتياز الظروف غير المتوقعة التى يواجهها العالم أجمع، إلا أن معظم الشركات لا تدرك أنها تستطيع حماية نفسها من مخاطر الدعاوى القانونية التى تُرفع على مدراء ومسئولى الشركة، ويوضح التقرير أنه يتعين على الشركات الحصول على معرفة مسبقة عن نظام سوق رأس المال فى البلاد.
الشركات تحتاج هذا النوع من التأمين
وقال محمد الغطريفى؛ وسيط تأمين، إن المديرين مثل أى شخص آخر يمكنهم ارتكاب أخطاء أثناء أداء واجباتهم فى معظم الحالات، وقد يكونوا مسئولين بشكل شخصى عن القرار والإجراءات التى يتخذونها، مما يزيد من تعرض الشركة لمخاطر مسئولية المديرين والمسئولين لذلك، حيث إن الأسباب الرئيسية التى تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين؛ تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، وتوسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسئولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح، والتركيز المتزايد على دور المديرين غير التنفيذيين، وزيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، والحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التى قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
وأشار إلى أن التغطيات التى تتضمنها الوثيقة تتمثل فى الإخلال بالواجبات الائتمانية للشركة والمساهمين، وإجراءات المساهمين، والإبلاغ عن الأخطاء، والإفصاح غير الدقيق أو غير الكافى، والتحريف فى نشرة الإصدار، وعدم الامتثال للوائح أو القوانين، والقتل غير العمد للشركات، ومطالبات الدائن، ومطالبات المنافس، وممارسات التوظيف وقضايا الموارد البشرية.
ولفت إلى أن استثناءات وثيقة المديرين التنفيذيين الشائعة تشمل الاحتيال، والأعمال الإجرامية المتعمدة، والمكافأة غير المشروعة أو الربح الشخصى، والمطالبات المقدمة بموجب وثيقة سابقة.
وأوضح أن من يستطيع الحصول على تأمين مسئولية المديرين والمسئولين، هم المديرون السابقون أو الحاليون أو المستقبليون، والمديرون غير التنفيذيين، والموظفون فى الأدوار الإدارية أو الإشرافية.
وضرب لذلك مثالا بقوله: يمكن أن يُتهم المدير بالفشل فى تنفيذ دوره الإدارى كما هو متوقع، وفى مثل هذه الحالة قد يواجه المدير المتهم دعوى قضائية مرفوعة من قبل أطراف داخلية أو خارجية عادة، فبمجرد إخطار المدير بالمطالبة المرفوعة ضده، سيبلغ الإدارات ذات الصلة فى المؤسسة أو الشركة التى تشرف على الإجراءات القانونية، والتى بدورها ستنبه وسيط التأمين بشأن المطالبة، وفى حال كانت المطالبة جزءا من عوامل الخطر المغطاة، فإن التغطية التأمينية ستتحمل جميع التكاليف ذات الصلة المتعلقة بالقضية، وإذا لم يكن لدى المدير غطاء تأمين مسئولية المديرين والمسئولين، فسيتعين عليه دفع نفقات المحكمة والخسائر المالية التى قد تشمل آثار القضية على الأصول الشخصية والوظيفية.
ولفت إلى أن هناك مصدرين لمطالبات تأمين مسئولية المديرين التنفيذيين؛ داخلية وخارجية، وتشمل المطالبات الداخلية؛ الإفلاس، أو من الشركة نفسها، أو شركة تابعة، أو الأشخاص المؤمن عليهم، بينما تشمل مصادر المطالبات الخارجية؛ المساهمين، والدائنين، والعملاء، والموردين، والمنافسين، والضرائب، والضمان الاجتماعى، والموظفين.
يوفر الدعم المالى لمخصص التعويض القياسى
وقال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب بشركة ثروة للتأمين، إن أهم المخاطر التى يمكن أن يقع فيها المدير المسئول فى أى شركة سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة بخصوص قرار تم اتخاذه مسبقا، ولذلك فإن وثيقة تأمين مسئولية المديرين والمسئولين (D&O) تحمى الأصول الشخصية لمديرى الشركات والمسئولين وأزواجهم، فى حالة مقاضاتهم شخصيا من قبل الموظفين أو البائعين أو المنافسين أو المستثمرين أو العملاء أو الأطراف الأخرى، بسبب أفعال فعلية أو مزعومة غير مشروعة فى إدارة الشركة.
مصطفى: وثيقة (D&O) تحمى الأصول الشخصية للمديرين والمسئولين وأزواجهم
وأوضح أن تأمين مسئولية المديرين والمسئولين يوفر الدعم المالى لمخصص التعويض القياسى، والذى يحميهم من الخسائر بسبب دورهم فى الشركة، إذ يمكن أن تتم مقاضاة المديرين والمسئولين لأسباب متنوعة تتعلق بأدوار الشركة، بما فى ذلك الإخلال بواجب الوكالة الذى تنتج عنه خسائر مالية أو إفلاس أو وصف مزيف لأصول الشركة أو إساءة استخدام أموال الشركة وعدم الامتثال لقوانين مكان العمل وسرقة الملكية الفكرية وسرقة عملاء المنافسين وعدم وجود حوكمة الشركات.
وبيّن أن المديرين قد يرتكبون أخطاء، وغالبا ما يتحملون بشكل شخصى المسئولية القانونية، حيث إنهم يضطرون لاتخاذ قرارات صعبة ومعقدة لها تأثيرات كبيرة، والتى قد تستند أحيانا إلى معلومات محدودة متاحة.
وأشار إلى أن أهمية الوثيقة تكمن فى أن المزيد والمزيد من الشركات باتت تعمل فى بيئة متعددة الجنسيات، إذ يتواجد المستثمرون وشركاؤهم فى التجارة فى مناطق وسلطات قضائية مختلفة حول العالم، مما يعنى أن هؤلاء المديرين والموظفين عليهم أن يضعوا فى أذهانهم أسواقهم أولا، فضلا عن اللوائح التى يتعين عليهم الالتزام والتقيد بها، والكيانات الحكومية المختلفة، وآراء مراجعى الحسابات، وأحدث الممارسات المثلى لإدارة الشركات ومخاطر الإدارة فى العديد من المواقع.
وأكد أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية للمسئولية القانونية للمديرين، مع الحماية من مطالبات أى طرف ثالث لأفعال غير مشروعة قد تنجم عن القرارات أو الإجراءات التى يتخذونها فى إطار واجباتهم الاعتيادية، ولا تغطى تلك الوثائق التأمينية المسئولية القانونية الشخصية لمديرى الشركة وموظفيها كأفراد فقط، ولكنها تعوض الشركة المؤمن عليها فى حالة قيامها بدفع مطالبة طرف ثالث نيابة عن مديريها من أجل حمايتهم، كما يجوز لشركات الأسهم المدرجة أيضا الحصول على تغطية تأمينية للمطالبات الموجهة ضد الشركة نفسها بسبب فعل غير مشروع فيما يتعلق بتداول أوراقها المالية.
تغطية أخطار سوء الأداء المالى والإفلاس
وقال شريف محيى رئيس فرع دمنهور بشركة مصر للتأمين التكافلى، إن وثيقة المديرين التنفيذيين تستهدف تغطية الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات، كأعضاء مجالس الإدارات بالشركات والأعضاء المنتدبين، لحمايتهم وأماكن عملهم من الآثار السلبية للقرارات غير السليمة التى تضر بصالحها، والتى تمتد للمساهمين بها فى معظم الأحيان.
وأضاف أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لمخاطر سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس والخطأ فى التقارير المالية وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح.
وأوضح أن هذه الوثيقة شائعة فى أسواق التأمين الخارجية بسبب زيادة الوعى التأمينى بأهميتها للشركات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، علاوة على بدء السوق المصرية الطلب عليها لأهمية التغطيات التى توفرها.
وبيّن أن وثيقة تأمين المسئولين والمديرين توفر تغطية القرارات الإستراتيجية التى تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات، مما يؤدى إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك) ومن ثم يمكن أن يؤدى ذلك إلى قيام الملاك برفع دعاوى قضائية على مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
ونوه بأن الوثيقة تغطى تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المخطئ وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم أو تأثر سمعة الشركة بالسلب حال حدوث مثل هذه النوعية من المشكلات.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة يستفيد منها المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم، وخفض درجة أخطار قراراتهم فى حال الإخفاق فى الأداء المالى أو اكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها، والتى يترتب عليها رفع دعاوى المسئولية فى الحالات التى يُزعم فيها أن الشركة قد أهملت فى تنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة فى إدارة عملياتها أو حماية موظفيها.
وأوضح أن هذا السيناريو يزيد من أهمية استعداد الشركات ضد الخطر مقدما، للحماية من الاضطرابات الكبيرة فى تدفقها النقدى حال تعرضها لدعاوى ضد المديرين والمسئولين، ولهذا السبب، أصبح تأمين مسئولية المدراء والمسئولين جزءا مهما من إستراتيجيات إدارة المخاطر التى تستخدمها العديد من الشركات، مما يجعل الشركات تستثمر فى هذا النوع من التأمين، حيث إن ارتكاب الأخطاء أثناء أداء المهام اليومية أمر وارد.
وتابع:» عادة ما يحمى تأمين مسئولية المديرين والمسئولين الشركات بناء على عدد المطالبات المقدمة، مما يعنى أن المطالبات مغطاة إذا تم تقديمها أثناء سريان البوليصة، بينما فى المقابل، يمكن أن يحدث هذا خلال فترة إبلاغ ممتدة يتم تحديدها تعاقديا والتى يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات».