تستعد شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات لتأسيس مصنع لفلنكات السكك الحديدية، مع بدء الإنتاج الفعلى خلال 3 شهور، باستثمارات تقارب 100 مليون جنيه.
قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها 80 ألف متر من هيئة السكك الحديدية بنظام الإيجار لمدة 50 سنة، وتم توظيفها فى إنشاء المصنع، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف فلنكة سنوياً.
وأوضح يوسف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة راعت أن يكون موقع المصنع الجديد بالقرب من خطوط السكة الحديد بهدف سهولة نقلها وخفض تكاليفه، باعتبارها من الصناعات الثقيلة.
وأكد أن صناعة الفلنكات باتت مهمة للغاية بالسوق المحلية فى ظل التوسعات اللافتة فى مجالات البنية التحتية وتحديداً النقل بالقطارات، وهو ما دفع «كونكريت بلس» لتأسيس المصنع والذى يعتبر الأول للقطاع الخاص فى هذا المجال، بهدف تغطية جزء من حجم الإنتاج المطلوب.
وذكر أن «كونكريت» اعتمدت على الموارد الذاتية فى تغطية النسبة الأكبر من الاستثمارات اللازمة، والباقى عبر التأجير التمويلى من إحدى الشركات.
ونوه بأنه تم استيراد كل خطوط الإنتاج والماكينات من إنجلترا، كما تم استقدام عمالة أجنبية لتدريب موظفى المصنع فى فترة بداية التشغيل.
وأفاد بأن المصنع الجديد سيتم إدراته بشكل مباشر عبر ذراع «كونكريت بلس» للخرسانة الجاهزة، مستبعداً إجراء أى زيادات على الطاقة الإنتاجية خلال الفترة القادمة.
يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، أبرزها فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل ملكيتها مناصفة، ليستقر بعدها الهيكل حتى الآن.
وكان يوسف قد قال سابقاً إن شركته تنوى التوسع فى المجال الصناعى بهدف تنويع الإيرادات مع المقاولات، وبالفعل باتت تملك مصنعًا للطوب فى مدينة العلمين الجديدة، بخلاف آخر فى العاصمة الإدارية الجديدة لضمان توفير تلك السلعة لمشروعات الشركة وللغير.
وأفاد بأن الشركة تملك 4 محطات للخرسانة الجاهزة، موزعة ما بين العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، بجانب اثنتين متنقلتين، ومن المقرر وضع الأولى فى مدينة العاشر من رمضان، والأخرى فى الساحل الشمالى بالقرب من مشروع «مرسى باغوش».
وأكد أن الشركة مستمرة فى خططها للقيد بالبورصة خلال السنوات المقبلة، ولكنه اشترط زيادة مساهمة نشاطى الصناعة والعقارات.