أطلق الاتحاد المصرى، للتأمين فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر، والذى استمر خلال يومي 14 و15 من مارس الجارى.
وحرص الاتحاد المصرى للتأمين على تنظيم مؤتمر «متناهى الصغر» فى نسخته الثانية بأفضل صورة ممكنة،بمشاركة من دول عربية وأجنبية وأفريقية،باعتباره أول فاعلية من نوعها متخصصة فى ذلك النوع من التأمين بالمنطقة.
شهد المؤتمر عددا من الجلسات استمرت على مدار يومين، قدم خلالها قيام خبراء التأمين إقليميا وعالميا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة المحاضرات المتميزة،فى إطار التركيزعلى الإطارات التنظيمية لـ«متناهى الصغر»،وإتاحةالبيئة التنظيمية والإمكانات الرقمية له، مع عقد شراكات وتوسيع قاعدة العملاء.
وجاء اختيار الأقصر لعقد المؤتمر،باعتبارها مدينة سياحية عريقة تتوافر بها كافة الإمكانيات الحضارية، فضلا عن أنها سوقا واعدة للمشروعات متناهية الصغر.
بتعاون مع «الاتحاد» لدعم الفئات الأكثر احتياجا
جهاز تنمية المشروعات يقدم الدعم
كشفت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،عن أن هناك تعاونا مع الاتحاد المصرى للتأمين لدعم الفئات الأكثر احتياجا ودعم التامين متناهى الصغر.
وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر أن الجهاز له دور هام فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب جهود التنمية المستدامة والشمول المالى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
ولفتت إلي أن التأمين متناهى الصغر يعد حائط صد أمام الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالى.
وكشفت عن بلوغ محفظة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغربخلاف البنوك، 38 مليار جنيه العام الماضى بنمو %42 عن العام الماضى.
واوضحت أن الوصول لشريحة متناهى الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة،والتحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.
واكدت انها تعمل على دعم الشمول المالى والتأمينى لتوسيعقاعدةالعملاء.
حضور 350 مشارك من 13 دولة
كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين،عن أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر يشهد فى دورته الحالية حضور 350 مشاركا من 13 دولة بالإضافة إلى مصر.
وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر،أن هذا النوع من التأمين يوفر خدماته لشريحة كبيرة من العملاء وهو من أهم أدوات الشمول المالى بالدول الناشئة ومنها مصر.
وأكد أن الاتحاد المصرى للتأمين وضع استراتيجية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ومنها متناهى الصغر،عبر توفير منتجات بأسعار مناسبة وشروط ميسرة.
ولفت إلي أن الاتحاد يعمل على تحديد احتياجات شريحة متناهى الصغر وتصميم منتجات جديدة،وإبرام شراكات لرفع الوعى التأمينى.
وكشف عن تشكيل الاتحاد لجنتين، وهما التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى، تضمان خبراء لدراسة الحلول لتغطية المخاطر والمنتجات الجديدة،لافتا إلى قيام الأولى بتصميم وثيقة لتغطية المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى إبرام الاتحاد لشراكات مختلفة مع عدة جهات مثل هيئة المعونة اليابانية “الجايكا”، والتى قامت بدراسة عن نشاط التأمين متناهى الصغر ،وهو ما استغلته اللجنة المعنية بالاتحاد فى تصميم منتجات تلبى احتياجات هذه الشريحة.
ولفت إلى شراكة الاتحاد مع شبكة التأمين متناهى الصغر وهيئة البريد وغيرها لدعم نشاط التأمين متناهى الصغر.
وكشف عن أن أقساط التأمين متناهى الصغر عالميا بلغت 84 مليار دولار العام الماضى، ومن المتوقع وصوله إلى 118 مليار دولار فى 2023.
ولفت إلى أن أقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر بلغت 389 مليون جنيه العام الماضى،مقابل 280 مليون جنيه العام السابق له، بنمو %38 فيما بلغ عدد عملائه5.8مليونعميل.
فى رؤية مصر 2030 للجيل القادم
وزارة قطاع الأعمال تستهدف زيادة ربحية مجموعة «مصر القابضة» والشركات التابعة
كشف محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين عن أن رؤية مصر 2030 ترسم مستقبلا للأجيال القادمة،وهى تقوم على ثلاثة محاور، اقتصادى واجتماعى وبيئى.
وأضاف مهران خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر نيابة عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ،أن الدولة تدعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر، لتعزيز الشمول المالى للوصول إلى الفئات المستهدفة التى لديها نقص فى الوعى التأمينى والقدرة المادية على شرائه.
وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم أداء شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة، لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات والربحية.
وكشف عن أن أقساط شركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 20 مليار جنيه، و تتجاوز الاستثمارات 120 مليار جنيه، لافتا إلى دعم الوزارة لقطاع التأمين فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر شهد نموا كبيرا خلال الخمسة سنوات الماضية،وتجاوز عدد عملائه 5.8 مليون عميل، مشيرا إلى أن شركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين تدرس إصدار منتجات تلائمكلالأفراد.
تعزيزا لدور «الرقابة المالية»
القانون الجديد يسمح بتأسيس كيانات متخصصة فيه
كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دور الهيئة فى دعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر.
وأضاف عزام خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر،أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا ،سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
وأكد أن وثيقة التأمين متناهى الصغر،هى تلك التى لا تزيد مبالغ تأمينها عن 200 ألف جنيه،وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر والسماح بصدوره إلكترونيا عبر البنوك وشركات الوساطة، وكذلك من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية.
ولفت إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على توسيع قنوات توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر، كما ألزمت شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر للتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
وأوضح أن نشاط الحياة يستحوذ على %80 من عملاء التأمين متناهى الصغر،مقابل %20 لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات، كما أعفت الهيئة وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار.
وأكد أن الهيئة سمحت لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع فى منح القروض.
وتطرق عزام إلى ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو %47وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل، مقابل 4.2 مليون بنسبةنمو%36.
«مجمعة الإجبارى» توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد
وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، وذلك على هامش المؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر الجارى انعقاده بمحافظة الأقصر.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمعة على تعويضاتهم المستحقة من خلال فروع البريد،بجانب دعم مبادرة المجمعة بتوفير سهولة وسرعة صرف التعويضات، باستخدام كارت ميزة بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.
وكان تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة قد كشف عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 ،حيث بلغت صافى قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه، بإجمالى عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهى البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها.
تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التى تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية، والتي سجلت 5131 طلب لخدمة 16571 مستفيد.
كما بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومى الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى حوالى 35 مليون جنيه، لتصل قيمة إجمالى التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية، وهى التى تم الإبلاغ بها وجارى دراستهاتمهيداللسداد.
نائب محافظ الأقصر
التغطيات أبرز دعائم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة تولى اهتماما خاصا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عدة عوامل.
وأوضح عبد القادر خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر أول أمس الثلاثاء ، أن أبرز هذه العوامل التأمين متناهى الصغر،والذى يسهم فى توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب هذه المشروعات، بجانب التغطية التأمينية المختلفة لكافة المشروعات.
وأكد على ضرورة العمل على رفع الوعى التأمينى بكافة التغطيات،التى توفرها وثائق التأمين متناهى الصغر لحماية تلك المشروعات وأصحابها.
وأشار إلى أن المحافظة وفرت كافة وسائل الدعم لهذه المشروعات عبر تهيئة البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات بالنقل،ومنها محور شمال الأقصر لربط البر الغربى بالبرالشرقى.
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه فى إطار استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين،تم الانضمام لمنظمة التجارة الإفريقية لتوسيع نطاق التأمين الزراعى خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الانضمام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ليكون المنصة الرئيسية لدعم نشاط التأمين متناهى الصغر،بهدف منع الخسائر فى هذا القطاع، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وآوضح الزهيرى، أن الاتحاد المصرى للتآمين قام خلال الفترة الماضية بعقد شراكة مع هيئة البريد المصرى، لنشر الوعى التأمينى لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى القرى والنجوع، لافتا إلى أن الاتحاد قام أيضا بعقد شراكة مع جمعية أهل مصر للعمل ضد مخاطر الحروق لزيادة الوعى الوقائىفىالمجتمع.
للحصول على أكبر نسبة من العملاء
التكنولوجيا والوعى أهم أدوات نموه
أكد المشاركون فى الجلسة الثالثة من النسخة الثانية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر،على أهمية التكنولوجيا والوعى وآليات التسويق فى دعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر.
ومن جانبها قالت هناء الهلالى العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، أن هناك فرصا هائلة للنمو أمام الشركات بنشاط التأمين متناهى الصغر بالسوق المصرية، ولكن يتطلب ذلك بعض العوامل.
وأوضحت الهلالى خلال كلمتها بالمؤتمر،أن أبرز هذه العوامل ترتكز فى الوعى التأمينى لدى المواطنين، والذى يسهم فى إقبالهم للحصول على وثائق التأمين المتنوعة.
وأضافت أن تبسيط الوثائق التأمينية يعد أيضا عاملا رئيسيا فى جذب شرائح واسعة من العملاء للتأمين متناهى الصغر،بما يعظم محفظة الشركات بهذا النشاط،وذلك بالتوازى مع تطوير الآليات التسويقية والبيعية لهذه الوثائق للوصول إلى أكبر قاعدة عملاء.
وأشارت إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات الرقابية والتنظيمية بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية لدعم هذه الأنشطة، مشيرة إلى الدور المحورى الذى تلعبه شركات التمويل متناهى الصغر فى دعم نشاط التأمين والعمل على زيادة الوعى التأمينى.
من ناحيتها قالت إشراق السيسى مدير إدارة تمويل البنوك بالقطاع المالى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،إن التكنولوجيا تلعب محورا رئيسيا فى تنمية التمويل متناهى الصغر،بما يعود بالنفع والإيجاب على نشاط التأمين متناهى الصغر بالسوق.
وأكدت السيسى خلال كلمتها بالمؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء، أنه يجب بالتوازى مع اتباع الآليات التكنولوجية العمل على توفير خدمة العملاء للتواصل معهم،لتجنب أية أخطاء أو عقبات قد يحدثها انخفاض الوعى لدى شريحة واسعة من العملاء بهذه الوسائل الرقمية.
وأضافت أنه من الضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على توقيع شراكات بين البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، وشركات التأمين لتقديم الخدمات المتنوعة من كافة الأطراف والتعاون فى تنمية أنشطتها المختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكات ستسهم فى توفير منتجات موحدة ،تضم خدمات البنوك وشركات الجمعيات والوثائق التأمينية بما سيسهم فى دعم الشمول المالى والتأمينى بالسوق.
ونوهت أن قانون التأمين الموحد الجارى مناقشته بمجلس النواب سيسهم فى توفير فرص نمو هائلة أمام شركات التأمين، للتوسع فى النشاطمتناهى الصغر.
نائب رئيس مؤسسة «ميونخ رى»:
إدارة المخاطر أداة مهمة لنجاح تجاربه
قال ديرك رينهارد نائب رئيس مؤسسة «ميونيخ رى» إن التأمين متناهى الصغر يحقق التنمية المستدامة والشمول المالى وهو جزء من الاقتصاد.
وأضاف خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، أن شركات التأمين التى تعمل فى نشاط متناهى الصغر يجب أن تؤسس إدارة مخاطر، وتحديد أهدافها من ذلك النوع التأمينى، وكذلك معرفة احتياجات العميل.
وأكد أن هناك العديد من التجارب الناجحة فى التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، لافتا إلى أن الرقمنة لعبت دورا هاما فى نجاح التجربة،وخاصة فى القرى فى ظل انتشار الانترنت والتكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أهمية استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل، فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ الكترونية على الجوال.
وكشف عن إصدار 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية،مشيرا إلي أن هناك أسواقا رائدة فى ذلك النشاط فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد على أهمية تقنين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى التأمبن متناهى الصغر،مشيرا إلى قيام 20 دولة بدراسة استخدام ضوابط وتشريعات لهذه التقنيات.
وأشار إلى ضرورة تعاون شركات التأمين مع الحكومة والقطاع الخاص من الشركاء فى نشاط التأمينمتناهىالصغر.
رئيس شركة «بايونيرز كارد»:
الفلبين أبرز التجارب الناجحة
كشف جيريك لود رئيس شركة «بايونيرز كارد»للتأمين متناهى الصغر عن أن الفلبين لها تجربة رائدة فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وأضاف خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر أن شركته تغطى 20 مليون عميل فى الفلبين فى ذلك النشاط، مشيرا إلى أن سر النجاح هو العمل خارج المكتب والنزول إلى حيث يتواجد العملاء.
واعتبر أن التأمين متناهى الصغر له طبيعة خاصة فى منتجاته وخاصة التى تغطى شريحة المزارعين،لافتا الى أهمية توعية العملاء بتلك التغطيات وتوفير منتجات بسيطة بقسط منخفض.
ولفت إلى أهم ما يبحث عنه العميل هو سرعة تسوية وصرف التعويضات فى وثائق التأمين متناهى الصغر،مما يساهم فى توسيع السوق.
وكشف عن تعاقد شركته مع 100 شريك فى نشاط التأمين متناهى الصغر بعضهم يعمل فى التكنولوجيا والباقى فى توزيع البوالص وتحصيل الأقساط إلكترونيا.
وأكد على أهمية الاستماع لمشكلات العملاء والعمل على حلها وتقديم قيمةمضافةلهم.
لكونه مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى
وزارة المالية تؤكد على ضرورة نشر أهميته
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام وزارته بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لقطاع التأمين،بما فى ذلك دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة، ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
وقال معيط فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، خلال افتتاح المؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر بعنوان دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الإتحاد المصرى للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 13حتى 15مارس الجارى، إن التأمين متناهى الصغر يعد عنصرا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة،وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.
أضاف أن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر فى مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة،تؤدى إلى النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر
شدد نائب وزير المالية على ضرورة استكمال كافة مقومات سوق فعال للتأمين متناهى الصغر،بما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوى الدخل المحدود
وأكد إيهاب أبو عيش ضرورة نشر الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر، باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى، بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى،وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين، والوصول بالخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطةالاقتصادية
أمين عام هيئة الرقابة بالسودان:
مطلوب اهتمام أكبر.. والنساء أقل فى نسب التعثر
أكد محمد الساتى أمين عام هيئة الرقابة بالسودان، أن هيئة الرقابة بالسودان لديها العديد من التشريعات والقوانين التى تنهض بنشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أن السوق السودانية تضم العديد من الشركات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر إيمانا منها بأهمية التخصص فى هذا النشاط، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهى الصغر.
وأوضح الساتى، خلال عرض تجربة دولة السودان لنشاط التأمين متناهى الصغر، أن إهتمام الدولة بالشمول المالى والتأمين متناهى الصغر ليست بالقدر الكافى، فهذا النشاط محدود جدا فى الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا النشاط يمثل 12 فى المائة من ودائع البنوك خلال عام 2022
وأشار إلى أن ضعف الضمانات المقدمة لنشاط التأمين متناهى الصغر، يتطلب أن يكون هناك دعما كبيرا من الدولة لهذا النشاط، لافتا إلى أن فئة النساء أكثر تعثر فى السودان فى نشاط التأمين متناهى الصغر، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية والانتاج الزراعى آكثر الجهات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وعن أهم التغطيات التآمينية المتاحة لنشاط التأمين متناهى الصغر،أكد الساتى أن التأمين متناهى الصغر منتشر بصورة كبيرة فى القطاع الزراعى، فضلا عن أغلب المحاصيل التى يتم زراعتها عنطريقالأمطار.
المدير الإقليمى لأفريقيا بشبكة «متناهى الصغر»:
%92 من السكان بآسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديهم حماية
كشفت ستفانى سويد جيت المدير الإقليمى لإفريقيا بشبكة التأمين متناهى الصغر، عن أن المسح الدورى الذى تجريه المنظمة أوضح أن %92 من السكان بأسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديهم تغطيات تأمينية،مما يوضح أن السوق لديها فرصة عظيمة لتحقيق ربحية للشركات من خلال إتاحة التغطيات التأمينية.
أوضحت أن الذين شملهم المسح ،غالبيتهم ليس لديهم حماية تأمينية ،أو آلية للوصول إلى خدمات التأمين،إضافة إلى صعوبة الوصول إليهم.
ودعت إلى تركيز الشركات فى الترويج للمنتجات متناهية الصغر على القيمة المضافة،التى يوفرها التأمين للشرائح ذوى الدخول المنخفضة ،إضافة لتسهيل إجراءات الحصول على المطالبات فى حالة تعرضهم للمخاطرالمختلفة