كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تعيين بنك استثمار عالمى للمشاركة فى إدارةوالترويج لطرح حصة إضافية تتراوح من 10 – %20 من أسهم شركة «المصرية للاتصالات» على المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن «المال» كشفت سابقاً اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل إلى %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة فى طرح حصة إضافية من الشركة.
وأضافت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أنه تم التواصل مع بنوك استثمار عالمية منها«HSBC» مؤكدة أن القائمة لن تخرج عن «مورجان ستانلي» و«جى بى مورجان» وسيتى بنك».
ورجحت المصادر أن يتم بيع الحصة التى سيتم الاستقرار عليها من شركة «المصرية للاتصالات» لمستثمرين أجانب فى إطار استهداف الدولة لجمع حصيلة دولارية لسداد الالتزامات المختلفة.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تعيين بنك استثمار دولى يكمن فى الرغبة بوجود طرف محايد يسهم فى وضع السعر العادل للشركة، مما يعزز القيمة السوقية وفرص نجاح الطرح.
وأضافت أن وجود مستشار عالمى للطرح سيعزز المصداقية والشفافية للطرح المرتقب لدى المستثمرين الراغبين فى شراء الحصة، مؤكدة أن تعيين المستشار وتشكيل اللجان بات العنصر الأهم فى التأكيد الفعلى على طرح الحصة.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن نهاية فبراير الماضى أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من العام المقبل، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من %25 من هذه الكيانات خلال 6 شهور، والنسبة المتبقية قبل مارس 2024.
وكشفت «المال» فى نهاية يناير الماضى، أن التسعير والحصة النهائية يؤجلان تقدم «جهاز قطر للاستثمار» بعرض شراء رسمى لحصة «المصرية للاتصالات» –المشغل الحكومى - فى «فودافون مصر» البالغة %44.95.
كما كشف أن رغبة السيادى القطرى» فى دخول هيكل ملكية المصرية للاتصالات لا تعنى تراجعه عن صفقة استحواذ على حصة الأخيرة فى «فودافون مصر».