كشف تقرير صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن تفاصيل تطور مؤشرات النمو فى المناطق الحرة بنهاية ديسمبر الماضى إذ ارتفع حجم الاستثمارات للمشروعات داخل المناطق إلى 29 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «المال» بعنوان «حول تحويل التحديات إلى فرص فى 2023» أن عدد المشروعات العاملة داخل المناطق الحرة ارتفع إلى 1116 فيما بلغ حجم رأس المال المستثمر فيها نحو 13.8 مليار دولار، منهم 2.4 مليار مساهمات رأس المال العربى والأجنبي.
وتابع أن تلك المشروعات ساهمت فى خلق 191 ألف فرصة عمل، إذ تعتبر المناطق الحرة فى مصر نموذجًا استثماريًا متميزًا وهى خاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتشرف على تنفيذه هيئة الاستثمار.
وذكر أنه يسمح بإنشاء جميع المشروعات المخصصة للمناطق الحرة وفقًا للسياسة الموضوعة من قبل الهيئة والموجهة أساسًا للتصدير، واستثناء بعض الصناعات وفق احتياج السوق المحلية.
كان حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار قال فى وقت سابق لـ«المال» إنها تخطط للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع الجهات المعنية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.
وتابع التقرير إن شركات المناطق الحرة تتمتع بعدة مزايا إضافة إلى مجموعة من الآليات والقيود، كاشفا عن الامتيازات المتعلقة بالعمل داخل المناطق الحرة المصرية مقارنة مع غيرها على مستوى العالم، وهى أنه يجوز للمستثمرين تحويل رأس المال وأرباح مشروعهم الاستثمارى بحرية إلى الخارج.
وأوضح أن من تلك المميزات أنه يجوز للمستثمرين اختيار النشاط التجارى والهيكل القانونى لمشروعهم الاستثمارى بحرية، وعدم التقيد بجنسية المساهمين باستثناء المشروعات الاستثمارية داخل سيناء.
وأكد أن المميزات تشمل أيضا منح المستثمرين الأجانب تسهيلات فيما يتعلق بالإقامة، ومنح العمال الأجانب الإقامة، وتصاريح بناء على احتياجات المشروع، وإعفاء المعدات والآلات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية، و يحتاج مشروع المنطقة الحرة إلى ترخيصه للتشغيل فقط للتعامل مع مختلف وكالات الدولة.
كما تعفى واردات وصادرات مشروع المنطقة الحرة من الدولة وإليها من الضرائب والجمارك، ولا تخضع وارداته وصادراته لأى جمارك عادية، كما تعفى من الإجراءات أو قواعد الاستيراد المعمول بها داخل الدولة.
وتعفى واردات مشروع المنطقة الحرة من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك من جميع المكونات المحلية للبضائع التى ينتجها مشروع المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية إذا تم بيع البضاعة فى السوق المحلية.
وأوضح التقرير أن عدد المناطق الحرة العامة ارتفع إلى 9 مناطق منتشرة فى جميع أنحاء الدولة، وتشمل جميع المرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل واستقبال المشروعات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة شرطة لأمن الموانئ، إذ تم اختيار مواقع المناطق الحرة على وجه التحديد لتكون موجودة فى المدن الكبرى.
وأوضح التقرير أن هيئة الاستثمار تعتمد على عدة خواص لإنشاء المنطقة وهى الموقع المتميز، ووفرة العمالة، وتوفير الإمكانيات العالية التى تدعم المنطقة الحرة، والمجاورة للموانئ البحرية والمطارات.
وأكد نمو مستهدفات المناطق الخاصة وسرعة التوسع فى تلك الآلية، إذ تمثل كيان واحد أو أكثر من مشروع له أنشطة مماثلة تتطلب طبيعته أن تكون المنشأة خارج المناطق الحرة العامة بسبب اقتصاديات المشروع ونوع النشاط الذى يتطلب إقامته فى مواقع معينة.
وكشف التقريرعن معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة، ومنها عدم التقيد بموقع معين للمشروع بسبب عدم توافره داخل المنطقة الحرة العامة، وأن يأخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
20 مليون دولار حدا أدنى للاستثمارات و500 فرصة عمل أبرز شروط إقامة «الخاصة»
كما لا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولارولا تقل تكاليف الاستثمار فيه عن 20 مليونا، وألا تقل العمالة الدائمة فى المشروعات الصناعية عن 500 عامل، وأن لا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع.
كما تشترط هيئة الاستثمار أن لا تقل نسبة المكون المحلى عن %30 وألا تقل نسبة الصادرات خارج الدولة عن %80 ويجوز استثناء هذه النسبة فى حالة الإستراتيجية وتكون مشروعات ذات أهمية خاصة.
فى سياق آخر، كشف التقرير عن تفاصيل البرنامج الوطنى لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنة المالية 2024/2023 إذ تهدف إلى تحقيق معدل نمو من %3.6 فى 2020 إلى معدل نمو يتراوح من 6 - %7 بحلول السنة المالية 2024-2023.
خطة لنمو القطاع الصناعى بنسبة %15 خلال العام المالى 2023-2024
وأوضح أن الدولة تستهدف خلال العام المالى -2023 2024 زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %15 وزيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %12.
كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %5 وزيادة مساهمة المكونات التكنولوجية العالية فى إجمالى الصادرات الصناعية إلى %7 وخفض عجز الموازنة إلى %5 من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع التقرير إن الركيزة الثانية من البرنامج تهدف إلى زيادة حصة مساهمة قطاعات محددة فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى -2023 2024 مقارنة مع الأعوام السابقة لتلك الفترة، إذ تستهدف نمو القطاع الصناعى من %11.7 إلى %15.كما تهدف الدولة إلى نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 2.8 إلى %5 فى السنة المالية المستهدفة، ونمو القطاع الزراعى من 11.3 إلى %12 فى السنة المالية 2023 و 2024.