طالب ممدوح العسال رئيس شركة «العسال لقطع الغيار» وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بضرورة تسهيل إجراءات الإفراجات الجمركية عن الحاويات المحتجزة بالموانئ، فى ضوء وقف نزيف الخسائر المالية التى تتكبدها جراء رسوم الأرضيات المحصلة عن عمليات التخزين البالغة نحو 150 دولارًا للحاوية فى اليوم الواحد.
وقال «العسال» فى تصريحات لـ«المال» إن شركته تعانى من وقف أعمال الإفراجات الجمركية عن الحاويات المحتجزة من قطع الغيار ومعدات الإنتاج لفترة امتدت أكثر من 3 أشهر، ما تسببت فى ارتفاع التكلفة، موضحًا أنه يتم توقيع غرامات وتحصيل رسوم أرضيات تخزين الموانئ لصالح الشركات الأجنبية.
وأكد أن نسبة كبيرة من المصنعين والمستوردين لديهم شحنات محتجزة فى الموانئ نتيجة تخبط القرارات الصادرة عن بعض الجهات الحكومية وعدم قيام البنوك المحلية بإصدار نموذج «4» الخاص بإتمام الإفراجات الجمركية للسلع الواردة رغم سداد قيمة الشحنات المستوردة بالكامل قبل منتصف سبتمبر الماضى.
وأوضح أن شركته والعديد من المستوردين فوجئوا بإلغاء التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن تسهيل إجراءات السلع المحتجزة بالموانئ، والتى أعلنت عنها فى سبتمبر الماضى، قائلًا: “هناك نسبة كبيرة من الشركات والمستوردين شحنوا السلع من الخارج بعد إعلان هذه التيسيرات، إلا أنهم فوجئوا بإلغائها من قبل بعض الجهات الحكومية، الأمر الذى تسبب فى احتجاز الشحنات بالموانئ فضلًا عن تكبدهم خسائر مالية فادحة، مقابل تحصيل الغرامات ورسوم أرضيات التخزين من قبل الشركات الأجنبية.
وناشد «العسال» الجهات الحكومية بضرورة التدخل والعمل على تسهيل إجراءات الإفراجات الجمركية عن الشحنات المستوردة، بغرض تجنب تعطل المصانع، والمساهمة فى توفير المعدات وقطع الغيار لتغطية الطلب المحلى.
كانت وزارة المالية أعلنت نهاية أغسطس الماضى حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين ومنع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى ووزارتى النقل، والتجارة والصناعة، والغرف والتوكيلات الملاحية، للتوافق على عدة إجراءات ميسرة والإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4».
كما أكدت وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.