أكدت خبيرات تأمين أهمية وضع خطط تعاون لجذب انتباه الشركات للفئات المستهدفة، من خلال شراكة برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص، والتى تتميز بنطاق واسع وقاعدة عاملة من السيدات، إضافة إلى المستفيدين من المبادرات الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وثمّنت الخبيرات دور الهيئة العامة للرقابة المالية، بسبقها فى مبادرات تمكين المرأة، بالعديد من القرارات والمبادرات الهامة فى تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالى.
وشددت على لزوم تحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالى والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
الماحى: الشركات تحتاج إلى جمع وتحليل بيانات «النوع» لتصميم أكثر فعالية للخدمات
وقالت أمانى الماحى؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن تحديد منتجات التأمين متناهى الصغر التى تقدمها الشركات والمواتية لتغطية أخطار السيدات فى الفئات المستهدفة، يأتى تماشيا مع أهداف الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة المتضمنة، كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن أهمية التأمين متناهى الصغر بالنسبة للمرأة تأتى فى إطار استهدافه فتح قنوات اتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمى خدمات التأمين من ناحية والسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة، من ناحية أخرى، من خلال برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وثمّنت حرص الشركات المصرية على المبادرة وتبادل الخبرة الدولية لتغطية أخطار السيدات فى الفئات المستهدفة، مشددة على ضرورة أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص وعلى الممتلكات، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.
واقترحت وضع خطة تعاون لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة، من خلال شراكة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص، والتى تتسم بقاعدة عريضة من العمالة النسائية بالإضافة إلى المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا.
وذكرت أن “الرقابة المالية” سباقة فى مبادرات تمكين المرأة، ولها العديد من القرارات والمبادرات الهامة فى تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالى خاصة للمرأة، مشيرة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة يعمل على عدة محاور، تتمثل فى تحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالى والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات والذى يهدف إلى الوصول لما يقرب من 200 ألف سيدة على مدار خمس سنوات فى أسيوط والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج.
وأضافت أن شركات التأمين تحتاج إلى جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع من أجل تصميم أكثر فعالية للمنتجات، مما يتيح تحسين رصد وتحليل سلوكيات النساء محدودات الدخل والمخاطر التى قد يتعرضن لها، ويمكن لشركات التأمين أن يكون لها دور فى الدعوة إلى وثائق الشمول المالى التى تدعم العملاء من النساء.
وذكرت أن لتكنولوجيا الهواتف الجوالة دورا فى تعزيز التوزيع الأكبر لمنتجات التأمين، إلى جانب الدعم المقدم من الوكلاء للمرأة محدودة الدخل التى ليست ملمة بالأمور المالية، مما يساعد على إيصال ونشر الخدمات التأمينية بين النساء محدودات الدخل، ومنه تحقيق مكاسب فى الوصول إلى الشمول التأمينى، مع تحقيق المعرفة والقدرة على الاستفادة الفعالة من المنتجات، ووضع شركات التأمين مبادرات تساعد على تحسين وعى المرأة وقدرتها على الحصول على المنتجات التأمينية.
المرأة بحاجة إلى مزيد من التغطيات التأمينية
وقالت داليا مصطفى؛ مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شريحة السيدات فى المجتمع كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، كما أن المخاطر التى تواجهها السيدات كثيرة ويجب مقابلاتها بتغطيات مصممة خصيصا لهن.
مصطفى: توفير النشاط لـ «المعيلة» يقى الأسرة شر الصدمات المالية
وأظهرت أن التأمين متناهى الصغر يعد منتجات تأمينية متناهية الصغر، للشرائح المختلفة من محدودى الدخل، غير المستطيعين للحصول على التغطيات التقليدية، بتوفير فرص تأمينية ضد ما قد يتعرضون له من أخطار.
وثمّنت استثمار شركات التأمين فى برامج سوق التأمين على المرأة من خلال إستراتيجية كبيرة تتماشى مع نسبة السيدات فى المجتمع، بهدف الوصول إلى سوق المرأة التى لا تحصل على الخدمات التأمينية الكافية، وبالأخص شريحة محدودى الدخل.
وأوضحت أن نسبة النساء المقترضات من إجمالى عدد المقترضين بمصر كبيرة، ولا بد من التأمين عليهن إجباريا بموجب قرار “الرقابة المالية” لكل عملاء التمويل متناهى الصغر، إلا أن الحقيقة أن %30 فقط من السيدات المقترضات هن من يتم التأمين عليهن لدى البنوك، بينما ما يجاوز الثلثين منهن يحصلن على القروض من جمعيات أهلية، وبالطبع لم يعرفن قدرا كافيا عن التأمين متناهى الصغر.
وأشارت إلى أن شركات التأمين لا ينبغى أن تتوقف عند حد التأمين متناهى الصغر بنمط واحد لا يتبدل، بل يجب أن تبدأ فى التفكير فى طرح منتجات إضافية جديدة ومصممه فى الأساس للسيدات، وعلى الجانب الآخر ستتطلب هذه البرامج أو المنتجات نهجا يراعى أهمية المرأة فى سلسلة القيمة التأمينية بصفتها وكيلة أو وسيطة ذات قدرات مميزة فى الوصول إلى تلك الشريحة من السيدات وتقديم التغطية لهن.
وأضافت أن رائدات الأعمال يشكلن ثلث أصحاب الأعمال فى العالم، ويبحثن عن حلول وخدمات مالية تساعدهن على زيادة حجم أعمالهن التجارية، وبالطبع الحماية والحفاظ على موقفهن المال الحالى.
وعليه، فقد بيّنت أن هناك فجوات كبيرة فى تلبية احتياجات المرأة، منها على سبيل المثال، توفير تغطية تأمينية كاملة معقولة التكلفة ملموسة وتوفر راحة البال، علاوة على ذلك، فلن تستطيع شركات التأمين الاعتماد على المنتجات الحالية فقط، ومن ثم تأتى أهمية القيام بإعداد إستراتيجية شاملة، مما يوفر نهجا جديدا فى التسويق للشرائح الأخرى بسوق التأمين، تبدأ بجمع البيانات المصنفة حسب النوع (Gender)مما يساهم فى تطوير منتجات توفر التغطية المناسبة فى الوقت المناسب للشخص المناسب، كما يجب ابتكار أساليب مختلفة فى التسويق للمنتجات، بتوفير ما يكفى من المعلومات الواضحة عن المنتجات التأمينية، بكفاءة وبطريقة تخصصية.
وأظهرت أن دور المرأة العاملة يتمثل فى أنها مصدر هام للدخل لأسرتها، إذ إنها تمثل فرصة سوقية لشركات التأمين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف سوق المرأة محدودة الدخل سيساعد شركات التأمين على توسيع نطاقها التجارى واكتساب ولاء مجموعة من العملاء محدودى الدخل المرجح أن يصبحوا فى المستقبل مجموعة متوسطة الدخل، وفى نهاية المطاف، فإن استهداف هذه الشريحة يمثل فرصة تساعد شركات التأمين فى التميز وإثبات قدرتها فى سوق لا تلبى كل احتياجات هذه الشريحة، على الرغم من كونها واعدة وعلى الرغم أن العديد من شركات التأمين قد توجهت فى البداية إلى التأمين الشامل لأسباب خيرية، فإن معظمهم أدرك فيما بعد أن التأمين المتناهى الصغر يمكن أن يكون مستداما ومربحا.
من ناحية أخرى، بيّنت أن التأمين متناهى الصغر أثبت أهميته بوجه خاص للمرأة محدودة الدخل، إذ يغطى المخاطر المتعلقة بجميع الأخطار التى تتعرض لها الأم العاملة، مثل فقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل للاعتناء بأحد أفراد الأسرة، لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التغطيات التأمينية، فمن المرجح أن تتحمل المرأة محدودة الدخل عبء توفير الدخل لأسرتها بمفردها، فتوفير “متناهى الصغر” للمرأة المعيلة، يمنع الصدمات المالية التى قد تتعرض لها الأسرة.
فى السياق ذاته، أشارت إلى أن “متناهى الصغر” يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة، مثل التأمين ضد أخطار الائتمان، حيث أظهرت دراسات تمويل المشروعات الصغيرة أن النساء يمكن أن يكن أكثر احتياجا للتأمين فى بعض الأوقات أكثر من الرجال.
وأكدت أن الانخراط مع الجمهور بالشوارع والمناطق المختلفة والقرى النائية، لا سيما فى الريف، بتعريفهم ماهية التأمين متناهى الصغر مع التسويق الجيد له عبر الإعلام، يؤتى ثماره أكثر من المؤتمرات والجلسات المغلقة، فالعملاء يحتاجون من يسعى لهم، لا سيما فى ظل ارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع وعزوف شريحة كبيرة من الناس عن التأمين للصورة المترسبة فى أذهانهم عنه.
توعية واستقطاب المرأة “المعيلة”
وأفادت هبة الله عادل؛ مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصرى للتأمين، أن فجوة كبيرة توجد حاليا لتلبية احتياجات المرأة التأمينية، خاصة من محدودات الدخل، وذلك حتى يتوفر لهن تغطية تأمينية متخصصة تلبى احتياجهن للاطمئنان وبسعر يتناسب مع دخلهن، حيث لا يمكن الاعتماد على المنتجات الحالية أو نهج التسويق أو التوزيع المستخدم للشرائح الأخرى بسوق التأمين فى التعامل مع التأمين متناهى الصغر، فالتأمين متناهى الصغر يعد استجابة لاحتياجات فعلية لدى الأفراد بناء على دراسات مسبقة لهذه الاحتياجات والظروف الاجتماعية والاقتصادية لهن، ويتطلب ذلك من شركات التأمين البدء بتطوير إستراتيجيات مختلفة لتصميم وتسويق المنتج، حيث الاعتماد أكثر على الاستماع لاحتياجات هذه السوق التأمينية وتصميم منتج يلبيها، وليس العكس، كما هو متبع فى بعض أنواع التأمين التقليدية، والتى يتم تصميم المنتج أو نقله من الخارج ثم البحث عن السوق المناسبة له.
وأشارت إلى أن المرأة تمثل النسبة الأكبر من محدودى الدخل والفقراء فى العالم، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر الصحية والمالية، ورغم احتياجها للحماية التأمينية لمواجهة هذه الأخطار فإن هناك نقصا لا يستهان به فى الوعى، خاصة فى البلدان الناشئة، بالإضافة إلى عدم توفر البيانات الكافية عن محدودات الدخل، مما أدى إلى عدم تقديم خدمة التأمين لهذا القطاع بشكل يتناسب مع حجمه ومتطلباته.
وأضافت أن التأمين متناهى الصغر يعمل على توفير منتج تأمينى لحماية العملاء غير القادرين على تحمل تكلفة أقساط التأمين للمنتجات التقليدية، وأظهر هذا النوع نموا مستمرا فى السنوات الأخيرة فى الاقتصادات الناشئة، بسبب زيادة التوجه إلى تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة فى أسواق التأمين والسعى لزيادة حجم النشاط، من خلال التوسع فى تقديم منتجات جديدة تستهدف الفئات محدودة الدخل، التى لا تصل إليها خدمات التأمين عن طريق دعم المشروعات متناهية الصغر.
وبيّنت أن المنتج متناهى الصغر يجب أن تتوفر فيه عدة خصائص تميزه عن المنتج التأمينى التقليدى، وأهم هذه الخصائص؛ أن يقدم بصورة مبسطة يسهل فهمها على العملاء المستهدفين وعدم استخدام مصطلحات صعبة الإدراك، وأن يوفر حماية تأمينية بأقساط منخفضة، ويقدم لعدد كبير من الأفراد المتشابهين فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأن تمتاز إجراءات صرف التعويضات بالبساطة واليسر، وأيضا ضرورة وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، على أن تكون قريبة من العملاء من ذوى الدخل المحدود، مثل ربطها بهيئات أو تجمعات يثق بها هؤلاء العملاء، مثل النقابات والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.
وأشارت إلى التحديات التى تواجه “متناهى الصغر” والتى تتمثل فى نقص البيانات عن محدودى الدخل مما يؤدى إلى صعوبة تصميم المنتجات المناسبة لهذه الفئات، وضرورة خفض تكلفة الاكتتاب إلى أدنى حد مما يُمكِن الشركات من توفير المنتج بسعر مناسب، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الوعى التأمينى لدى الفقراء مما يتطلب وقتا واستثمارا إضافيا للوصول لهم.
ولفتت إلى أن استجابة المرأة للأخطار واحتياجها للحماية تختلف عن الرجل، حيث يزيد احتياجها للحماية بسبب ارتفاع متوسط العمر والمخاطر الصحية الخاصة بها مثل التعرض لمخاطر أثناء الحمل والولادة، ومسئولياتها تجاه الأسرة، خاصة اذا كانت العائل الوحيد أو الرئيسى للأسرة أو من أصحاب المهن الحرة، حيث تصل نسبة المرأة المعيلة فى مصر إلى %18 وكثيرا ما تعانى النساء من تذبذب فى التدفقات النقدية وانخفاض حصتهن من الأصول، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بعادات الميراث والقيود الاجتماعية المفروضة على ملكية الأراضى والأصول فى بعض المجتمعات، مع انخفاض مشاركتها فى القطاع الرسمى وارتفاع نسبة المتسرّبات من التعليم.
واقترحت للوصول للمزيد من أسواق محدودى الدخل، أن يتم التركيز على توعية واستقطاب المرأة خاصة “المعيلة” أو صاحبات المشروعات الصغيرة، ببحث سبل تلبية احتياجاتهن للحماية من الأخطار التى يتعرضن لها، وتصميم منتجات مناسبة لاحتياجاتهن مع مراعاة حجم وتوقيت التدفقات النقدية للأسرة، مثل منتجات التأمين الطبى الطارئة والتأمين على المشروعات الصغيرة والتأمين ضد الحوادث الشخصية وغيرها من التغطيات والمزايا الإضافية التى تتناسب مع حجم الأخطار التى قد تتعرض لها المرأة، حيث يمكن لشركات التأمين إنشاء منتجات تأمينية أساسية بتكلفة بسيطة ومصممة خصيصا للنساء محدودات الدخل وأسرهن، مما يؤدى إلى جذبهن والاحتفاظ بهن، كما يمكن الاستفادة من سلوك المرأة فى مجال الادخار، عن طريق تقديم منتجات تأمينية مرتبطة بهذا الجانب مثل تأمين المعاشات التقاعدية.
ولفتت إلى أن تطور وسائل الاتصال الحالية يعطى لشركات التأمين الفرصة لاستخدام قنوات توزيع مبتكرة للوصول إلى محدودى الدخل، حيث يمكن تحديد فئات معينة للوصول إليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مثل استهداف نساء صاحبات شرائح دخول محددة مسبقا لإرسال رسائل تسويقية لهن.