تدرسشركة الأمل لتجميع وصناعة السيارات وكلاء «بى واى دى « و« لادا « وميكروباص « كينج لونج « طرح وإنتاج طرازات من العلامة الصينية «BYD» تعمل بالطاقة الكهربائية خلال2024 فى إطار مواكبة خطة الدولة لدعم المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة.
كما تسعى الشركة أيضا إلى النهوض بصناعة السيارات، وعلى رأسها الصناعات التجميعية والتى تمتلك فيها «الأمل» سابقة أعمال جيدة فى السوق المصرية.
وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن مصر لديها سابقة أعمال وصفها بالجيدة فى ملف الصناعة منذ نشأتها بتولى شركة «النصر» الحكومية قيادة هذه المنظومة، موضحا أن السوق شهدت بعد ذلك توافد لاعبين آخرين منهم شركات عالمية مثل جنرال موتورز ونيسان بخلاف مصانع لوكلاء كغبور والأمل وسوزوكى.
وأوضح «سليمان» - فى حواره مع برنامج « المال أوتو « الذى يقدمه رئيس قسم السيارات فى جريدة «المال» أحمد نبيل ويذاع كل ثلاثاء عبر قناةALMAL TVعلى موقع « يوتيوب”- أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف الصناعة التجميعية إلا أنها لم تشهد تطورا ملحوظا وتقدمًا بسبب عدم وجود إستراتيجية أو خطة للنهوض بالقطاع والخروج من السوق المحلية إلى العالمية، عبر التحول من «التجميعية» إلى «التصنيعية» والتصدير علاوة على عدم تقديم تسهيلات قوية تهدف لاستقطاب كبار المستثمرين.
وألمح إلى أن الشركات الأم تثمن بشكل ملحوظ النسب التى قدمتها مصر فى مجال الصناعات التجميعية، علاوة على أن نسب التجميع متناسبة بشكل جيدة مع حجم السوق.
وأضاف أنه يوجد نوعان من الصناعات التجميعية أولهما: هو «CKD»والتى تتضمن تفكيكا كليا لكافة مكونات السيارة، والنوع الآخر هو «SKD»والذى يرتكز على استيراد الهيكل بالكامل من الخارج ومن ثم يتم استكمال باقى الأجزاء عليه، موضحا أن هذين النوعين هو ما جرت عليه العادة عالميا فى صناعة السيارات.
وأوضح أن طبيعة الدول التى تستهدف وجود صناعة حقيقية بداخلها تبدأ بالإنتاج التجميعى «SKD» ومن ثم التحول إلى التفكيك الكامل «CKD» والتركيز على الصناعات المغذية والأجزاء للتحول بعد ذلك إلى صناعات بنسب مكون محلى وقيمة مضافة مرتفعة.
وأكد أن صناعة السيارات تعد من القطاعات الاقتصادية التى تتطلب استثمارات ضخمة، موضحا أن الدولة تخطو حاليا خطوات جادة لجذب المستثمرين العالميين بهدف تحويل مصر إلى بوابة لتصدير مختلف الطرازات.
وشدد على أهمية سعى الدولة بكافة أجهزتها لمنح المستثمرين مجموعة من الحزم والحوافز مثل الإعفاء الضريبى وتقسيط الأراضى لمدة طويلة، لافتا إلى أن هناك شهية مفتوحة للمستثمرين لضخ استثمارات طويلة المدى فى السوق المصرية ولكنهم مازالوا فى انتظار الحوافز الجاذبة.
وأوضح أن هناك دولا قريبة لمصر قدمت نموذجا جيدا فى توطين صناعة السيارات من خلال منح المستثمرين مجموعة حوافز ساهمت فى النهوض بصناعة السيارات إلا أن الأمر مرهون بالعلاقات الخارجية بين الدول.
وأضاف «سليمان» أنه ينبغى على الدولة دراسة نماذج الدول المجاورة والتى أصبح لديها تجارب وخبرات جيد فى مجال صناعة وتصدير السيارات، فضلا عن بحث التسهيلات والحوافز التى منحتها تلك الدول للشركات الأم، مشددا على أهمية أن تقدم مصر حوافز أكبر بهدف اقتناص الفرص الضخمة فى المجال دوليًا.
مصر تراجعت للمركز الخامس أفريقياً بعدما كانت متصدرة المجال
فى سياق متصل، رأى أن مصر كانت تستحوذ فى وقت سابق على المركز الأول أفريقيا فى مجال تجميع وصناعة السيارات، ولكنها تراجعت حاليًا وأصبحت كخامس الترتيب – على حد وصفه.
وأكد أنه فى حال اتخاذ الدولة المصرية خطوات إيجابية بهدف منح المستثمرين الكبار حوافز وتسهيلات طويلة الأجل، فإن ذلك سيسهم فى النهوض بصناعة السيارات، وتحسين الصناعات المغذية وزيادة فرص توظيف الأيدى العاملة، مبينا أن الغرض الأساسى للمصنعين العالميين هو التصدير للأسواق الخارجية.
تجارب المغرب وتركيا وجنوب أفريقيا الأمثل.. وعلى الدولة دراستها
ورأى أن تجارب المغرب وتركيا وجنوب أفريقيا تعد من النماذج الرائدة داخل مجال صناعة السيارات فى المنطقة، مشددا على أهمية دراسة مثل هذه التجارب بعناية والعمل على تفعيل إجراءات مماثلة فى السوق المحلية تسهم فى النهوض بتلك القطاع.
وبسؤاله عن الدور الذى تعول عليه الحكومة لمنح الوكلاء المحليين فرصه لجذب الشركات الأم العالمية، رأى أن مصر يوجد بها حالياً شركتا نيسان وجنرال موتورز اللذان يعتبران شركات دولية ويمتلكان باعا طويلا فى السوق، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تلعب دورا أكبر فى تحفيزهم للتوسع فى الإنتاج ومن ثم التصدير.
وتابع قائلا : «لدينا فرصة لوضع أنفسنا فى مصاف الدول العالمية الرائدة التى تمتلك قدرات تصديرية فى مجال السيارات، معتبرا أن وجود مناخ ملائم للاستثمار سيساهم فى استقطاب كبرى الكيانات والتى من بينها فولكس فاجن وفورد وبيجو، علاوة على بعض الشركات الصينية القوية كثيفة الإنتاج.
وأضاف أن نسب الإعفاءات الجمركى الممنوحة للمنتج المحلى تعد ظالمة للمصانع – على حد تعبيره، فى مقابل الـ«زيرو جمارك» الذى تحصل عليه الشركات المستوردة طرازاتها من أوروبا أو تركيا موضحًا أنه ليس من العادل أن تواجه طرازات منتجة محليًا يحصل عليها رسوم جمركية، نظيرتها المستوردة التى تتمتع بإعفاء كامل.
نسب تمثيل المكونات تحتاج لمراجعة.. ونصل إلى %60 فى الأتوبيسات والميكروباصات
وأكد أن تكلفة استيراد السيارة المفككة أعلى مقارنة بعملية استيرادها كاملة الصنع خاصة أن الشركات الأم تبيع المكونات والأجزاء بكثرة، اعتمادًا على الخصم الجمركى الممنوح، بخلاف أن الأجزاء والمكونات فى حد ذاتها المستخدمة محلياً والمقدرة بـ45% طبقًا للقوانين المنظمة تعتبر أغلى بسبب الكميات مقارنة بمثيلتها المستوردة
وأوضح أن المصنعين المحليين يتحملون تكلفة إضافية تتمثل فى جمارك المكونات والتى تتراوح نسبتها من5 -7% مقارنة مع استيراد سيارة متكاملة الأجزاء التى تحصد إعفاءً جمركيًا كاملًا مثل الأوروبية والتركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن مكونات التجميع الموجودة داخل السوق تعتبر عالية التكلفة، نظرا لكون الكميات التى تنتجها مصر من الصناعات المغذية ليست بالكبيرة، مما يجعل تكلفتها أعلى على المستوردة من الخارج.
وألمح إلى أن شركته تقدمت أكثر من مرة بمطلب يتعلق بضرورة إعفاءات المصانع من دفع جمارك الـ ”%5-7 على مكونات الإنتاج المستوردة، لافتا إلى أن طرازات «الأمل» تعد من الطرازات الاقتصادية وأن أى خصومات أو إعفاءات ستؤثر بالإيجاب بتراجع أسعارها.
واستنكر «سليمان» اتجاه الدولة لفرض رسم تنمية موارد على الطرازات المجمعة محليا حتى إن كانت قد تسترجع فيما بعد، مبينا أن تقديم تسهيلات وإعفاءات فى هذا الصدد من شأنهخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم تراجع أسعار الموديلات، علاوة على وجود فرص للتصدير للأسواق الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أوضح «سليمان» أن مصنع «الأمل» ومراكز الخدمة التابعة لها والفروع يعمل بها أكثر من2000عامل، لافتا إلى أن حجم التشغيل قد يزيد عن تلك الأرقام بكثير لأن إنتاج السيارات يتطلب الكثير من الأيدى العاملة بسبب المصانع المغذية.
وأكد أن مكونات الإنتاج المتواجدة فى السوق المحلية ذات جودة عالية، منوها أن كافة المكونات المنتجة محليا تخضع لاختبارات عالية الدقة من قبل الشركات الأم، قبل الموافقة على الإنتاج أو حتى طرحها بالأسواق.
خفضنا الإنتاج بنسبة %50.. والمصنع سيتوقف 10 أيام عن العمل
وأشار إلى أن معظم الطرازات المجمعة فى مصر تستخدم مكونات محلية تبدأ نسبتها من%45 قد تزيد لتصل إلى %50 فى بعض الطرازات التجارية وترتفع إلي%60 فى الميكروباصات والأتوبيسات.
ولفت إلى أن السيارات والطرازات المجمعة تزود بكافة عوامل الأمان المطبقة عالميا ومنها إضافة وحدات«AIR BAGS” ونظام”ABS«للمكابح، وغيرها من عوامل سلامة السيارة.
وأكد «سليمان» أن تغير نسب تمثيل المكونات فى السيارة وكونها عادلة من عدمه أمرا يخضع للرؤية العامة التى تقوم بصياغتها أجهزة الدولة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، منوها أنها تعد نسبا كبيرة إلى حد ما وتحتاج إلى إعادة نظر -على حد تعبيره.
ولفت إلى أن بعض الشركات تقوم بتصدير مكونات محلية وذلك فى حال عدم تحقيقها النسبة المقررة من قبل هيئة التنمية الصناعية والمقدرة بـ%45 لتعويض النسب المفقودة مقابل التصدير بذات النسبة للحصول على الدعم الجمركى.
وأوضح «سليمان» أن فكرة استثمار الأمل فى مكونات الإنتاج ترجع إلى الكميات المطلوبة وحالة السوق، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تقدم كافة سبل الدعم للصناعة المحلية أسوة بتجربة الصين والتى قامت بفرض جمارك على الطرازات المستوردة، مما أسهم في النهوض بالمنتج المحلى بها.
استطعنا تحقيق الصدارة فى توريدات مبادرة «الغاز».. ولدينا قائمة حجوزات
وأكد على أن الدولة المصرية قدمت برامج تحفيزية للمصنعين المحليين من بينها المبادرة الوطنية التى أطلقتها رئاسة الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات القديمة بجديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
على صعيد آخر، لفت إلى أن شركته استطاعت حصد المركز الأول فى مبادرة الإحلال التى أقرتها الدولة فى تسليم عدد السيارات فى طرازات «BYD» و «KING LONG» مشيرا إلى أن «الأمل» مازالت لديها العديد من الطلبات والحجوزات التى لم تستطع حتى الآن تسليمها.
7500 حجم تسليماتنا للملاكى فى «الإحلال».. و1500 لصالح «كينج لونج»
وطالب «سليمان» أجهزة الدولة المصرية بتقديم تسهيلات كافية وتدبير العملة الصعبة، كونها تتيح منتجات تناسب الشريحة الاقتصادية، مشيرا إلى أن شركته سلمت7500سيارة ملاكى و1500سيارة ميكروباص فى مبادرة الإحلال حتى الآن.
وتابع إن الأمل مازالت لديها طلبات متعدد من قبل العملاء، موضحا أن تسليمها أصبح مرهونا بما ستتخذه الدولة من قرارات فى إطار تدبير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصنع «الأمل» سيتوقف بشكل مؤقت خلال الشهر الجاري، بسبب عدم القدرة على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مبينا أن المصنع سيتوقف لمدة10أيام لحين وصول الشحنات المطلوبة واستئناف عمليات الإنتاج.
وقال إن الشحنات موجودة حاليًا فى البحر مطالباً بضرورة فتح اعتمادات تمكنها من الدخول فور وصولها الموانئ.
وأوضح أن شركته اتخذت قرارا بخفض الإنتاج بنسبة تقدر بنحو50%منذ8أشهر، لافتا إلى أن المخزون الخاص بالإنتاج قد نفذ على حد تعبيره ولكنه طالب الدولة بالتدخل لكبح زمام الأزمة واستئناف عمليات الإنتاج.
ولفت إلى أن دورة طلب مكونات الإنتاج تتخذ3أشهر لحين وصول المنتجات للسوق المحلية، مما يستلزم ضرورة تطبيق اجراءات استثنائية للمصنعين المحلين خلال الفترة المقبلة.
وأكد «سليمان» أن الفترة الماضية شهدت فتح بعض الاعتمادات المستندية للمصنعين منذ بدء الأزمة فبراير الماضى وحتى الآن، إلا أنها لم تكن على القدر المطلوب لاستكمال عمليات الإنتاج واستيراد مستلزمات التصنيع، مما يسهم فى إعادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.
ولفت إلى أن بعض الوكلاء ومنهم الأمل قاموا بالاعتماد على الدفع بنظام الآجال للشركات الأم بهدف تخفيف الأعباء على الدولة وتقليل الضغط على العملة الخضراء، موضحا أن بعض الكيانات الأم تفهمت مجريات الأمور وكان لديها تسهيلات كبيرة فى هذا الصدد.
وأرجع السبب وراء عدم اتجاه الشركات المحلية لإنتاج الطرازات حديثة من العلامات التجارية التى يستحوذون على وكالتها إلى عدم توفير استثمارات ضخمة كالموجودة فى الكيانات الأم والتى تمكنها من إنتاج أكثر من طراز وبتكنولوجيا متطورة.
وأشار إلى أن قدرات السوق الاقتصادية والشرائح المختلفة هى أحد العناصر الأساسية فى اختيار الموديل المستهدف إنتاجه، لافتا إلى أن الفئة المتوسطة تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات قطاع السيارات.
وأوضح أن فرص التصدير لأسواق القارة السمراء موجودة ولكن بعض الدول الأفريقية لديها قوانين قد تعرقل التواجد فيها مثل السوق الليبية والتى تسمح باستيراد السيارات المستعملة بأسعار منخفضة.
وتابع إن أحد التكاليف التى يتكبدها المستوردون هو ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ من الحاويات وتتراوح قيمتها من500-600دولار، لافتا إلى أن تكلفة رسوم الشحن والتفريغ فى الأسواق العالمية تقدر بنحو150دولارا، مما يجعل تكلفة التصدير مرتفعة.
وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بتخصيص مناطق حرة للصناعة على غرار ميناء جبل على فى دبي، من أجل المساهمة فى توطين الصناعة ورفع نسبة التصدير، وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكد أنه فى حال إذا ما قدمت الدولة نموذجا مستمرا يتضمن خطة طموح للمستثمرين، فإن ذلك سيسهم فى جذب المصنعين الكبار فى المجال، ومن ثم جلب مستثمرين آخرين للسوق المحلية.
ورأى أن مسودة إستراتيجية صناعة السيارات ليست كافية للنهوض بصناعة السيارات،، مشيرا إلى أن اللاعب الأكبر فى ذلك هو منح المصنعين التسهيلات الكافية وتذليل كافة العقبات أمام المنتجين.
وألمح إلى أن السيارات الكهربائية هى المستفيد الأكبر من بنود إستراتيجية التصنيع التى أقرتها الحكومة، لافتا إلى أن هناك أنباءً تتعلق بفرض تعريفة أو رسوم على سيارات البنزين التقليدية فى مقابل دعم تلك التى تعمل بالطاقة النظيفة.
ورأى «سليمان» أنه ينبغى النظر للطرازات العاملة بالكهرباء والبنزين معا والمسماة بالـ«blug in hybrid» لافتا إلى أنها ستكون مناسبة أكثر للسوق المصرية، متسائلا عن سبب عدم حصولها على الدعم الكافى كتلك العاملة بشكل كامل بالطاقة الكهربائية.
وأوضح أن السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بشكل كامل مازالت حديثة العهد، علاوة على ارتفاع أسعارها فى السوق المصرية والعالمية فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن نموذج الـ”blug in hybrid« يعد النموذج الأفضل الذى يجب التركيز عليه.
ورأى أن الفترة المقبلة ستشهد صعوبة على مستخدمى السيارات العاملة بالبنزين، خاصة وأن الإستراتيجية قد تنص على استقطاع نسبة دعم تصل إلي 3 % لصالح مستخدمى المركبات الكهربائية وهى نسبة تعد كبيرة – على حد قوله.
الصين تقدم حوافز كبيرة لاقتناء « النظيفة».. ونموذج «الهجين» الأنسب للسوق
وأشار إلى أن الصين أحد الروافد التى لديها سابقة أعمال جيدة فى تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، بسبب الحوافز المقدمة للشركات فى تصنيعها على حساب نظيرتها العاملة بالوقود التقليدي.
وأوضح أن «الأمل» تدرس حاليا مع الشركة الأم فرص تجميع طرازات كهربائية فى السوق المحلية، متوقعا أن يبدأ طرح نموذج سيارة كهربائية مجمع محليا خلال العام المقبل.