كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» كواليس الإثارة فى قرار الجمعية العمومية لشركة «برايم القابضة» بشأن عزل مجلس الإدارة، وعدم اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة والمجمعة.
وأوضحت المصادر أن محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة «برايم»، اعترض على تصويت المساهم السعودى محمد فواز البشرى الذى يمتلك حصة تقدر بـنحو %14 عبر توكيل عام لمحاميه؛ نظرًا لعدم كون الأخير مساهمًا فى الشركة، وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسى لها.
وأضافت أن الدكتور إدريس المليجي، المحامى بمكتب المليجى وشركاه، ووكيل المساهم السعودي، أرسل أمس –الأحد- خطابًا رسميًا للهيئة العامة للرقابة المالية، أكد خلاله صحة تصويت موكله بموجب توكيل عام صادر من وزارة العدل بالمملكة برقم 42780327.
وأوضحت المصادر أن خطاب محامى ووكيل «البشرى»، أشار إلى أن تعديلات المادة 59 من قانون شركات المساهمة، حذفت ضرورة أن يكون الوكيل مساهمًا فى الشركة، لتشترط فقط لصحة حضور الجمعية العامة بالإنابة، سواء بتوكيل أو تفويض كتابي.
ونصت المادة 59 بشكلها القديم على أنه يشترط أن تكون الإنابة ثابتة فى توكيل كتابي، وأن يكون الوكيل مساهمًا، بينما ألغى التعديل الجديد الصادر بقانون رقم 4 لسنة 2018، هذا الشرط، ونص على «أن لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الإصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى».
وأضاف «المليجى»، فى خطابه للهيئة الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه خشية صدور محضر الجمعية العامة العادية مخالفًا للحقيقة، فإن المساهم السعودى محمد فواز البشري، اعترض على تقرير مراقب الحسابات وكذلك القوائم المالية والموافقة على عزل مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم.
وقالت مصادر قانونية مطلعة، إنه فى حالة تعارض النظام الأساسى للشركة مع القانون، ووفقًا لأحكام قضائية سابقة فإنه يتم ترجيح كفة القانون.
وأوضح المحضر أن قرار سحب الثقة من مجلس الإدارة وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، جاء وفقًا لتصويت نحو 152.062 مليون سهم بنسبة أقل من %50 رأسمال، ما يخالف المادة 160 من القانون لسنة 81 .
من جهتها، قالت مصادر قانونية، إن حالات عزل مجلس الإدارة منها ما يحتاج إلى موافقة المساهمين بنسبة %50 من رأس المال فأكثر، ومنها ما لا يحتاج لذلك.
وأشارت إلى أن العزل بناءً على الحالة الأولى يخص فقط حالات التفتيش الرقابي، ووجود ما يُلزم لسحب الثقة من المجلس، ما يستدعى موافقة الجمعية بتلك النسبة، ومن ثم فإن للجمعية الحق فى عزل المجلس فى أى حالات أخرى بخلاف ذلك.
وكشفت مصادر أن رمضان عبد العزيز، الذى تم تعيينه أمين سر للجمعية العمومية، تقدم بمذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية، يرفض خلالها ما تم ذكره فى محضر الجمعية العمومية، مؤكدًا عدم صحة ما ورد به. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بيانًا أمس، أكدت خلاله أنها ستقوم بفحص ودراسة موقف تلك الجمعية وصحة التصويت على القرارات التى تم اتخاذها، وكذلك إثبات نسبة الحضور.