أقرّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة تيسيرات وضوابط خاصة بهدف تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربي، تتضمن تخفيضًا بنحو %5 لقيمة خطاب الضمان البنكى لتنفيذ الأعمال بالمشروعات قيد الإنشاء، بجانب زيادة مدة التنفيذ؛ شريطة سداد مقابل تحسين وإضافة.
يُشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية فى مصر بهدف تنميتها بشكل مستدام. وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى تضمّن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح «المجتمعات العمرانية»، بدلًا من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية، على أن يتم استخدامها فى إقامة مجمعات سكنية جديدة، وتلا ذلك إقرار عدة تيسيرات لتنمية المنطقة.
وعلمت «المال» أن الهيئة عدّلت فقرة مرتبطة بطلبات اعتبار المشروع مرحلة واحدة فى استصدار التراخيص والتنفيذ، مع التزام المستثمرين بتقديم خطاب ضمان بنكى (لضمان تنفيذ الأعمال)، وذلك لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى المختص. وقد خفّضت الهيئة قيمته من %10 إلى %5 من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خطاب الضمان، على أن يتم إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة والمخصص له قطعة الأرض، حال اختيار البديل المطروح، ويسرى هذا المبدأ على الحالات (السابق أو الجارى أو التى ستتقدم بطلب لذلك).
وعن حالات الأراضى التى تم إنهاء التفاوض مع مستثمريها، ولكن لم يتم إبرام تعاقد مع الهيئة، يتم احتساب الأقساط بعد 6 أشهر من تاريخ إبرام التعاقد، وذلك فى حال كانت الهيئة وراء التأخر.
وأجرت الهيئة تعديلًا مرتبطًا بعقود قطع الأراضى غير الشاطئية «قبلى الطريق»، والمتداخلة مع حَرَم الطريق، فإنه يمكن تعديل موقع وحدود تلك العقود بما يتفق مع المساحة المتاحة بعد خط الحرم، إنْ وُجدت. وبالنسبة للحالات المتفاوض معها (سواء أُبرمت عقود أم لا) وتطلب زيادة المساحة، يتم إعادة العرض على لجنة الحصر والتفاوض.
واللجنة السابق ذكرها منوط بها زيادة المساحة مع تسعيرها بقيمتها وقت التفاوض، مع أخذ تعهد موثَّق بعدم المطالبة بأى تعويض نظير وقوع المساحة داخل الحَرَم.
وواصلت الهيئة إجراء تعديلات حول وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة، وما زالت مشروعاتها داخل مدة التنفيذ، والتى تمّت الموافقة على استكمال الإنشاءات مع سداد بقية المستحقات المالية لدى جهة الولاية السابقة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة من الهيئة طبقاً للمخطط المعتمد للجزء غير المنفَّذ بالأرض، ويتم إبرام ملحق عقد يتضمن الالتزامات السابقة.
وسمحت الهيئة أيضًا لتلك الكيانات بعد انتهاء المدة القانونية، بأن تُواصل الإنشاءات بعد سداد مقابل تحسين، بخلاف مقابل مهلة إضافية، وذلك فى حال طلب العميل الاستفادة من مُدَد التنفيذ البالغة 4 سنوات حدًّا أقصى، مع إبرام عقد مكمل يتضمن الالتزامات.