اقتنصت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى قطعة أرض مساحتها 2.5 مليون متر مخصصة بنشاط مطور صناعى فى مدينة أكتوبر الجديدة.
كشف المهندس باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ومدير عام «بولاريس باركس»، أن شركته تقدمت بالفعل منذ فترة للاستحواذ على قطعة أرض فى أكتوبر الجديدة، وتترقب النتيجة النهائية لتسعير المتر من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.
وأعلنت الهيئة أمس موافقة مجلس إدارتها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على تخصيص نحو 12 مليون متر فى 4 مدن، هى أكتوبر والفيوم وأسوان والعلمين الجديدة، وذلك لعدد من المطورين الصناعيين، تقدموا سابقًا بطلبات الشراء لإقامة مشروع مطور صناعى عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضى الصناعية، وكدعم لخطة التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف «شعيرة» أن الشركة تنتظر من هيئة المجتمعات العمرانية الإعلان عن تفاصيل المدفوعات وتوقيت استلام الأراضى فعلياً.
وتابع «شعيرة» -فى تصريحات لـ«المال» - أن شركته تبحث بعض الفرص الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أى خطوات فعلية.
وتعمل «بولاريس باركس» حاليًا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن قطاع التطوير الصناعى ليس لديه أى متطلبات أو أفكار ينوى طرحها الفترة المقبلة، نظرًا لوجود مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة بسعر فائدة %11 والتى ساهمت بشكل كبير فى دعم المستثمرين والمطورين معاً.
وأفاد بأن معظم الاجتماعات التى تعقدها غرفة التطوير العقارى مع «المركزى» أو وزارة الإسكان ينصب تركيزها على نوعية المشروعات السكنية وملف التمويل العقارى وللعملاء.
وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن تخصيص الأراضى الصناعية يكون على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من الاستلام لاستصدار القرار الوزارى لكامل المشروع والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، وفيما تصل المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات لكلاهما معًا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
وبالنسبة للمرحلة الثانية فيتم الاستلام والتعامل عليها عند الوصول إلى نسبة إنجاز %35 على الأقل للمبانى فى الأولى، بخلاف نسبة %100 للمرافق، ويتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، كما يتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد للأرض.
وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه يتم سداد %10 من قيمة الأرض كدفعة مقدمة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة الهيئة، يليها %15 خاصة بالتعاقد، ومنح المطور فترة سماح قدرها سنتين، على أن يتم استكمال الـ%75 المتبقية على 5 أقساط سنوية متساوية، بمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة من تاريخ الاستحقاق، على أن تطبق نفس النسبة على أراضى المصانع الصغيرة التى يتم تخصيصها داخل المشروع.
وتابع «عباس» أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية، يتم سداد دفعة تقدر بنحو %15 قيمتها، والباقى على 5 أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة، ويلتزم المطور بتنمية المنطقة وإقامة صناعات متوافقة بيئيًا.
وأضاف أنه حال عدم التزام الشركات فيعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، مع خصم نسبة %5 من قيمة المرحلة، وتتحمل مقدمة الطلب المسئولية المدنية والجنائية عن صحة مستنداتها دون أدنى مسئولية على الهيئة.