حقق متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل %22.099، وهى الزيادة التى لم يصل إليها خلال الـ 10 سنوات الماضية على الأقل، مقابل %21.994 خلال تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة قدرها %0.105.
وانخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة خلال عطاءات الأسبوع الماضى إلى 1.53 مرة، مقابل 2.55 مرة فى عطاءات الأسبوع قبل الماضي.
وحصلت وزارة المالية فى عطاءات الأسبوع الماضى على أذون خزانة مباعة بقيمة 72.264 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة والمقدرة بنحو 78.5 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 32.620 مليار جنيه، و قبلت المالية 18.099 مليار، بمتوسط فائدة %20.325 مقابل متوسط فائدة %20.290 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ارتفاعا يمكن وصفه بالتاريخى ليصعد إلى %22.145، مقابل %21.962 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى،بمعدل تغطية بلغ 1.54مرة، مقابل 1.92 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما،بقيمة 31.519 مليار جنيه، ووافقت المالية على 21.318 مليار.
و أظهرت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %22.645، مقابل %22.449 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.19 مرة مقابل 0.87 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما، بقيمة 25.651 مليار جنيه ووافقت المالية على 9.360 مليار جنيه.
فى المقابل حافظ متوسط العائد على أذون 364 يوما على صعوده خلال العطاء الأخير ليسجل %22.591، مقابل %22.393 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 29.975 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 23.486 مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023، مقابل %31.2 يناير الماضي.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلا شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023، مقابل %1.2 فى ذات الشهر من العام السابق، و%6.3 فى يناير 2023
ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة،وبالتحديد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى آخر شهر فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، حيث اضطربت سلاسل الإمداد.
وانخفض المعروض الكلى من البترول والسلع، الذى دفع الأسعار للارتفاع، وجعل البنك الاحتياطى الفيدرالى يتبع سياسة نقدية تشددية عن طريق رفع أسعار الفائدة، كل ذلك أدى إلى تخارج الأموال الساخنة من الاقتصاد المحلي، والتى قدرت بحوالى 22 مليار دولار، وهو ما تسبب فى حدوث فجوة فى المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزى المصـرى قد قررت فى وقت سابق من الشهر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها القادم فى 30 مارس الجارى،للتباحث حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم الأساسى بشكل متواتر، حيث ارتفع إلى %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود ليسجل %11.9 لشهر أبريل، %13.3 مايو، 14.65 يونيو، %15.6 يوليو، %16.7 أغسطس، %18 سبتمبر، %19 أكتوبر، %21.5 نوفمبر، %24.5 ديسمبر، ومعدل %31.2 لشهر يناير 2023.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات عند مستوى %7±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية فبرايرالماضى إلى نحو 34.352 مليار دولار، مقابل نحو 34.224 مليار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها نحو 128 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعها مطلع فبراير الماضى، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وتقعد لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعها غد وبعد غد.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول إن لجنة السياسات النقدية قد تبحث خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 3 سنوات %21.672 وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 5.626 مليار جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 1.569 مليار.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أن الأسواق اتجهت إلى تسعير معدلات فائدة نهائية أعلى، وذلك فى بداية الأسبوع، حيث استبعدت تصريحات صانعى السياسة فى بنك الاحتياطى الفيدرالى احتمالات خفض أسعار الفائدة على مدار عام 2023.
وتأثرت سندات الخزانة والأسهم الأمريكية بالسلب خلال أولى جلسات هذا الأسبوع بتعليقات مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى التى تميل نحو تشديد السياسة النقدية،وفى وقت لاحق، تمكنت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا والأسهم الأمريكية من تحقيق المكاسب بعد أن تغيرت نبرة تصريحات رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، رافائيل بوستيك، لتكون اقل حدة، مشيرًا إلى توقعه بوقف مسار زيادة أسعار الفائدة بحلول هذا الصيف.
وانخفض مؤشر الدولار بشكل حاد عقب صدور هذا البيان، ليفشل فى مقاومة مكاسب اليورو والجنيه الإسترليني.
وارتفعت الأسهم الأوروبية على الرغم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، والتى جاءت أعلى من المتوقع، حيث دفع كل من، نمو البيانات الاقتصادية فى الصين، وتوصل المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق بخصوص أيرلندا الشمالية، إلى رفع معنويات الأسواق.
وكانت البيانات الاقتصادية القوية فى الصين وضعف الدولار عوامل كافية لصعود كل من أسهم وعملات الأسواق الناشئة على مدار الأسبوع.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة الآمال بشأن حدوث انتعاش أسرع من المتوقع للاقتصاد الصيني، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى ارتفاع أسعار البترول.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %2.51، وهى أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف شهر يناير على خلفية ضعف الدولار للمرة الأولى فى شهر.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى التى تميل نحو تشديد السياسة النقدية إلى جانب تسعير المستثمرين لمسار اكثر تشديدا لبنك الاحتياطى الفيدرالي، ولكن لا يزال الطلب على الأصول التى لا تدر عائد قويًا، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية ارتفاع مفاجئ مما يشير إلى انتعاش ملموس على طلب الذهب من أكبر مستهلك فى العالم.
المركزى يسحب سيولة تتجاوز 220 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 220.850 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ18عرضا بقيمة 222.600 مليار جنيه،وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 56 يوما،وتقدمت المؤسسسات بـ25 عرضا بقيمة 147.850 مليار جنيه، وقبلت المالية 21 عرضا بقيمة 145.850 مليار، بمتوسط فائدة %16.898.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) |
| 14 مارس 2023 | أذون 91 يوم | 13 |
| 14 مارس 2023 | أذون 182 يوم | 20 |
| 14 مارس 2023 | أذون 273 يوم | 21 |
| 14 مارس 2023 | أذون 364 يوم | 23.5 |
| 14 مارس 2023 | سندات صفرية الكوبون | 1 |
| 14 مارس 2023 | سندات 5 سنوات | 0.5 |
المصدر البنك المركزى المصرى