أكد خبراء تأمين أن توسع شركات التأمين فى تغطيات المشروعات متناهية الصغر يزيد من عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح القطاع بأسره، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول وشركات التحصيل الإلكترونى.
وأوضح عاملون بالقطاع لـ “المال” أن التأمين يضطلع بدور حيوى فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، بتوفيره حماية مالية للأفراد والمشروعات ضد الأخطار المختلفة، كما أنه فرع رئيسى لجمع المدخرات الوطنية أو استخدامها فى تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية.
وأشار الخبراء إلى أن التأمين متناهى الصغر قناة لتوفير فرص جديدة للعمالة، والحد من آثار التضخم، كما تتولى صناديق المعاشات الخاصة توفير معاش تكميلى للمشتركين، ومن ثم يحتاج التأمين إلى استثمار موارده بمجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماته، مما يساهم فى خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.
الشمول المالى ركيزة نمو الاقتصاد
وقال الدكتور علاء العسكرى؛ أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الشمول المالى أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية، بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص، ويرجع ذلك إلى تأثيره الاقتصادى والاجتماعى على الدول، إذ بات من أهم الموضوعات التى تحظى باهتمام البنك المركزى المصرى فى الآونة الأخيرة.
العسكرى: يدمج القطاع غير الرسمى للأفراد والمؤسسات في هيكل الدولة
وأضاف أن الشمول المالى يهدف إلى تيسير الوصول لمختلف شرائح المجتمع باستخدام الخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة بشفافية، بديلا عن الحصول عليها من خلال القنوات المالية غير الرسمية.
وأوضح أن العلاقة وثيقة بين الشمول والاستقرار المالى، فالأخير يعد من الصعوبات الكبيرة، حيث إن نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادى، مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر والعمال بالقطاع غير الرسمى، مشيرا إلى أن لدى القطاع المالى الشامل القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادى كعنصر أساسى لتحقيق الاستقرار المالى، فضلا عن إيجابية الأمر على معدل التضخم وأسعار العائد، والمنعكس على إتاحة الخدمات المالية وجعلها فى متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة والأكثر حاجة.
وأوضح أن الشمول المالى يتيح الخدمات أو المنتجات المالية من خلال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع، والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، لشرائح مختلفة من المواطنين، أفرادا أو مؤسسات، بجودة مناسبة وأسعار معقولة، تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية، مثل البنوك، وهيئات البريد، والجمعيات الأهلية، مع ضمان إتاحة فرص مناسبة لكل فئات الشعب لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم، وخضوعها للرقابة والإشراف تجنبا لعمليات النصب أو الرسوم المبالغ فيها.
ولفت إلى أن التأمين يضطلع بدور حيوى فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، بتوفيره حماية مالية للأفراد والمشروعات ضد الأخطار المختلفة، كما أنه فرع رئيسى لجمع المدخرات الوطنية أو استخدامها فى تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية، إضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم، كما تتولى صناديق المعاشات الخاصة توفير معاش تكميلى للمشتركين، ومن ثم يحتاج التأمين إلى استثمار موارده بمجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماته، مما يساهم فى خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.
وذكر أن الشمول المالى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى، من خلال عمله على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى للدولة، مع ضمانه تطور الخدمة التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه، لتوافر التنافس المؤسسى، كما يساعد على رفع مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر، باحتوائه شرائح معينة داخل المجتمع مثل محدودى الدخل والمرأة والشباب والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد أن تنفيذ برنامج الشمول المالى يتطلب وضع جدول أعمال بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، مع دراسات دقيقة للخدمات المالية التى تقدمها المؤسسات المالية بالفعل وتطويرها، لتحقيق رغبات مختلف الشرائح المجتمعية، فتطوير خدمات التأمين لا بد أن يمتد أثرها لفئات أشمل، فضلا عن ضرورة التوعية المالية والمصرفية للشرائح المستهدفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
الوعى التأمينى فى ظل الأمّية
وقال أحمد إبراهيم؛ مدير إدارة بشركة الكويت للتأمين وخبير التأمين الاستشارى، إن تطبيق الشمول المالى يواجه تحديات فى سبيل تنفيذه، فغياب الوعى الكافى بأهميته عائق لقطاع التأمين؛ نظرا لبعض الإجراءات المتشددة وارتفاع نسبة الأمية، إذ تصل نسبة الأمية الكتابية فى مصر إلى %30 فضلا عن الأمية الاقتصادية والثقافية.
وأضاف أن زيادة الوعى التأمينى وتنويع المنتجات بما يتناسب ومختلف شرائح المجتمع، خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية، والترويج لها، يزيد من فعالية القطاع فى مجال تحويل المدخرات إلى استثمارات، بهدف المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.
وأشار إلى ضرورة توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر احتياجا، مقترحا إدراج “متناهى الصغر” ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع حضّ الشركات على إنشاء فروع بمختلف المحافظات، لدعم المشروعات متناهية الصغر، والحصول على الخدمات التأمينية، مع توفير الوعى التأمينى لتلك المشروعات، مما سيؤثر إيجابيا على النشاط.
وأوضح أن النهوض بالتأمين الطبى بتقديم خدمات تأمينية تغطى أخطار الصحة، يعد حافزا قويا للشمول المالى، بالتعاون الدائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة ما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك (Bancassurance) كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.
وذكر أن حصول شركات التأمين على “تصنيف ائتمانى” يعطى قوة للكيان الحاصل عليه، ناهيك عن جذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معه.
وكشف أن تعزيز الشمول المالى يحتّم زيادة الأدوات المالية واستحداث غير الموجود منها فى السوق المحلية، مثل تفعيل التأمين متناهى الصغر، وتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد ونظم الرقابة على التأمين، وتدعيم قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات، فضلا عن تغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية، وتطوير الصناديق الخاصة، وتنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى.
واقترح لتشجيع الأفراد على الإقبال على التأمين متناهى الصغر؛ تحديد سعر تأمينى متدنٍ يقترب من السعر الصافى، مع إجراء برامج توعية للجمهور تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين، مع الالتقاء برجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات المنظمة، لدراسة طبيعة “متناهى الصغر” وأهميته عند إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك.
وأكد أن الدور الاجتماعى للاتحاد المصرى للتأمين يدعم العدالة الاجتماعية، بتحقيق تكافؤ الفرص من خلال العناية بالمهمشين ومحدودى الدخل، وهو ما يتأتى من خلال تطبيق الشمول المالى، وقد شارك الاتحاد فى ندوات وورش عمل مع مؤسسات عالمية ذات خبرة واسعة، للوقوف على تجارب الدول، مثل سنغافورة وكوريا والبرازيل وماليزيا.
“متناهى الصغر” والشمول المالى
وقال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إنه لا يوجد شيء غير قابل للتأمين، حيث إن كل ما يقبل التقييم ماديا وينتج عنه خسارة فهو قابل للتأمين، فضلا عن توسيع نطاق تغطية المشروعات متناهية الصغر من الشركات تزيد من عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول وشركات التحصيل الإلكترونى، وغيرها.
وعوّل على الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة فى نشر الوعى التأمينى متناهى الصغر وغيره، بالتعاون مع شركات التأمين، فالكثير منهم شركاء نجاح بارزين فى العملية التأمينية، إلا أن محافظات كثيرة، ومنها منطقة الصعيد، تنتظر الكثير.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان احتواء على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن السوق المصرية لا ينقصها سوى الإقدام على التوسع فى هذه المشروعات وعمل وثائق حماية لها على أصل المشروع نفسه وعمل وثيقة حوادث شخصية لحماية صاحب المشروع والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما تؤتى ثمارها، حيث إن الأسواق الصغيرة قد تقدمت بالتأمين متناهى الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن شركات التأمين بدأت تنطلق لتعمل بالشراكة فى هذا النشاط مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل لتغطية أخطار عدم السداد للتمويلات متناهى الصغر، فضلا عن تغطيات تأمينية أخرى، مشيدا بقرارات «الرقابة المالية» فى السماح لجمعيات التمويل فى المشاركة فى توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونيا مما يدعم نمو ذلك النشاط.
وثمّن الفرص الموجودة أمام شركات التأمين بهدف التوسع فى نشاط متناهى الصغر، حيث العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة هذه الفئة عبر فريق متخصص فضلا عن الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية، بالإضافة إلى استغلال فرص التوسع مع شركات التمويل والبريد وشركات التحصيل الإلكترونى والبنوك التى لها صلة بمحدودى الدخل، والتى يمكن من خلالها رفع مستوى الاختراق بالتأمين متناهى الصغر، فضلا عن القدرة على الانتشار بصورة كبيرة فى المحافظات والقرى والنجوع.
وأكد أهمية عمل إدارة داخلية للمخاطر بكل شركة للتأمين، إضافة إلى ضرورة عمل دليل للمخاطر التى تغطيها بكل الأنشطة، وهو ما سيعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية مرة أخرى، فضلا عن معرفة التغطيات التأمينية الضرورية التى تحتاجها كل صناعة ويتم على أساسها تفصيل منتجات تلبى حماية الممتلكات من الأخطار، مما ييسر معرفة حجم الأخطار المحيطة بالمشروعات متناهية الصغر، وعدم التخوف من التوسع فيها.
وكشف عن وجود العديد من الصناعات الصغيرة التى تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم تلقيها مساعدة لتأمين استثماراتها للاطمئنان على استمرارها، وبذلك فإن اختفاء تلك الحرف أصبح وشيكا، لقلة الاهتمام بها، وغدا انقراض محترفى كثير من المهن دونما أن يكون هناك صف ثانٍ لهم أمرا معلوما ومشاهدا، بسبب عزوف الشباب، لعدم تأكدهم بأن مستقبلهم فيها له ضمانة كافية تحفزهم على العمل بها كمهنة أساسية قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.
وأوضح أن سوق التأمين متناهى الصغر ما يزال لديها الكثير لتقدمه، وسوف تشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل دعم مستمر، فضلا عن رغبة شركات التمويل فى التوسع فى هذا النشاط، خاصة بعد رفع سقف التمويل للعميل فى مشروعه حتى 200 ألف جنيه مقابل 100 ألف، ويوجد فعليا شركات تركز على «متناهى الصغر» وتضعه فى أولوياتها وتعده من أهم عناصر النمو بخريطة العمل الخاصة بها.
الشمول المالى والتنمية المستدامة
وقال جمال شحاتة؛ مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بإحدى شركات التأمين، إن استمرار تضافر جهود جميع أطراف صناعة التأمين يلعب دورا باعتبار إناطتها ببعد مجتمعى، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى.
شحاتة: تضافر جهود صناعة التأمين يحقق أهداف التنمية المستدامة
وأضاف أن فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر كبيرة، حال تطبيق التجارب الدولية لدعم ذلك النوع، وإلقاء الضوء على تجربة الهند، والاستفاده منها، وكذا دول جنوب شرق آسيا المسماة بالنمور الآسيوية، مع ضرورة تبنى مؤسسات الدولة تلك الصناعات التى يستهدفها “متناهى الصغر” والتى تمثل نسبة تزيد عن %60 فى تلك البلدان.
وأوضح أن مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى ودعم “الرقابة المالية” لنشاط التأمين متناهى الصغر، يسهم فى تحقيق إستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد على ضرورة العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مما يسهم بشكل فعّال فى تحقيق الشمول التأمينى فى إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم فى مجالات الشمول المالى والتأمينى وتبادل الخبرات فى هذا الصدد.
وثمّن دور رفع الوعى المجتمعى بمفهوم التأمين متناهى الصغر ومزاياه التى يمكن الحصول عليها، من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع، عبر قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، وبالاعتماد على آليات تسهم معها فى ابتكار حزم من المنتجات والخدمات، مما يدعم من قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة والمحتملة للمشروعات.
وعزز اقتراح تضمين قانون التأمين الموحد وإفراده أبوابا مستقلة وضوابط مبسطة، تتناسب وطبيعة هذا النوع من التأمين.
وكشف أن أهم عوامل تحقيق النجاح فى التأمين متناهى الصغر؛ معرفة العملاء، إذ يتعين التخلى عن الاعتقاد السائد لدى مقدمى خدمات التأمين أن ذوى الدخول المنخفضة لا يمكنهم أن يكونوا عملاء، فالتأمين للجميع، وليس للأثرياء فقط، فما زال البعض يستمع بالكاد إلى مقترحات الجمهور عند تصميم منتجات جديدة.
وذكر أن الأدلة على إيجابية التأمين متناهى الصغر المصمّم خصيصا للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة تتمثل فى ارتفاع نسبة السكان من تلك الفئة، بشرط عرض منتج جيد عليهم، بعد الاستماع إلى مطالب العملاء وتطوير المنتجات لهم، ويمكن الاطلاع على عديد من التجارب حول العالم، أو الدول المجاورة، مثل غانا والأردن والمغرب، ويمكن مشاهدة مشروعات “متناهى الصغر” العديدة فى الفلبين، وقدآتتبثمارها.
يمهّد لريادة السوق بالمنطقة
وقال وليد حسن؛ المدير الإقليمى لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن القطاع غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى حيث يضم حوالى %85 من إجمالى العمالة الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب طريقا طويلة فيما يتعلق بالشمول المالى كما هو الحال فى معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن معدّل انتشار التأمين متناهى الصغر بين المصريين يعد منخفضا، بالنسبة لإجمالى عملاء التمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى الضرورة الملحّة لفهم متطلبات ذوى الدخول المنخفضة، من أجل توفير رؤية متكاملة للفرص والمتطلبات الرئيسية لتطوير منتجات “متناهى الصغر” بفهم متطلبات الأفراد وتلبيتها بصورة ملائمة، وكذلك استيعاب الأحداث أو المخاطر التى تواجهها السوق المستهدفة والآثار المترتبة عليها، مع تقييم الإستراتيجيات الحالية من أجل إدارة المخاطر بتحديد فجوات الآليات المستخدمة للتأقلم ومعالجة التأمين متناهى الصغر لها.
وأشار إلى أن المرض يعتبر خطرا أساسيا يواجه شريحة الدخول المنخفضة، والمرأة بشكل خاص، فإنها أكثر قلقا بشأن المرض عن الرجال، حيث إنه يمثل الخطر المباشر للصدمات المالية، وغالبا ما يؤدى إلى فقدان المدخرات والدخل اليومى؛ نظرا لعدم وجود رعاية صحية جيدة بأسعار مناسبة، إضافة إلى مصاريف النقل والعلاج والإقامة بالمستشفى إن لزم الأمر.
وذكر أن محدوى الدخل قد يلجأون إلى أنظمة تقليدية للادخار والإقراض الدوارة أو “الجمعية” فى حالات الطوارئ، إلا أن تلك الآلية التقليدية للتأقلم غير كافية فى بعض الأحيان لتغطية الخسارة، وفى أحيان كثيرة لا يكون لديهم المقدرة على سداد الالتزام الشهرى، مشيرا إلى أن معظم الجمهور، وبالأخص الإناث، لم يحصل على تأمين خاص، ويعتبر مفهومهم الأساسى عن التأمين؛ دفع قسط مقابل الحصول على منفعة، ولكن الفكر العام لديهم عنه ما يعرف بـ “معاش التقاعد” أو “التأمينات الاجتماعية” إلا أن معظم الجمهور يرغبون فى الحصول على “تأمين” فقط إذا كانت الأقساط بأسعار معقولة.
و كشف عن أن التأمين الطبى هو أكثر المنتجات التأمينية طلبا من شريحة عملاء التمويل متناهى الصغر، والذى يشمل دفع مصاريف المستشفى، يليها التعويض عن الخسارة وفقد ممتلكات أو أصول، وأخيرا المساهمة فى مصاريف التعليم.
وأشار إلى أن ترتيب الأولويات يختلف من فئة إلى أخرى، وفقا لمستوى الدخل والنوع والسن، وأحيانا من منطقة إلى أخرى حسب الأخطار القائمة والمحتملة وأساليب التأقلم والتعافى المتاحة من القنوات الرسمية وغيرها، لافتا إلى لزوم التحدث مع العملاء والاستماع إليهم جيدا من أجل تطوير منتجات تأمينية ذات قيمة مضافة لديهم.
وقال إن نجاح منتج التأمين متناهى الصغر يعتمد على السهولة والبساطة، من حيث الإجراءات والشروط والتسويق، مع الشفافية ووضوح التسعير وشروط العقد وتفاصيل التغطية، فضلا عن سهولة فهم الخدمة بالنسبة للعميل ويُسر عمليات الدفع والتسوية (أقساط التأمين، التعويض، المطالبات)، ولا بد من وجود قيمة مضافة من المنتج لتلبية احتياج العميل، فضلا عن توفير حزمة متكاملة من الخدمات بأسعار مناسبة وعادلة، والحرص على كفاءة جميع الأطراف المعنية بالعملية التأمينية، مثل الشركات وقنوات التوزيع والجهات التنظيمية.
واعتبر أن تطوير منتجات التأمين لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من ذوى الدخل المنخفض إنما هو تمهيد لطريق تكون بها مصر من رواد “متناهى الصغر” لطبيعة دورها المتقدم دائما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المستقبل القريب.